پرونده قضایی برای نشاط عمومی/ درباره برخورد با برگزارکنندگان ماراتن کیش
آیا مدیریت جامعه از طریق «ممنوعیتهای پیاپی» و «قضاییسازی زندگی عادی» کارآمدتر است، یا از مسیر «تشویق»، «ایجاد جذابیت» و «فراهمآوردن بستر امن برای مشارکت و نشاط عمومی»؟
در روزگاری که هوای بسیاری از کلانشهرهای ایران آلوده و تهدیدکننده سلامت است، برگزاری یک مسابقه دوی همگانی در جزیره کیش میتوانست نمادی از امید، ترویج سلامت و نشاط جمعی باشد. صدها زن و مرد در فضایی باز و سالم، گرد هم آمدند تا در رویدادی شرکت کنند که در بسیاری از کشورها ـ حتی کشورهای مسلمان ـ بهعنوان نماد همبستگی اجتماعی و سبک زندگی سالم مورد حمایت قرار میگیرد. اما در ایران، این تصویر امیدوارکننده بهسرعت از کادر ورزش خارج و در چارچوب «تخلف» و «تشکیل پرونده قضایی» قرار گرفت؛ رویدادی که هرساله در دو بخش مجزای مردان و زنان برگزار میشد، اما امسال با برخوردی متفاوت و سلیقهای مواجه شده است.
به گزارش هم میهن، در شرایطی که جامعه با پیامدهای انباشته سیاستهای غیرکارشناسی و تنشهای روزمره دست به گریبان است، تبدیل یک رویداد ورزشی سالم به پروندهای قضایی، نهتنها گرهی از مشکلات مردم نمیگشاید، بلکه بار مضاعفی بر دوش نظام قضایی و سرمایه اجتماعی میگذارد. این برخورد، صرفنظر از استدلالهای موافق یا مخالف، هزینههای سنگین و چندلایهای را بر پیکره جامعه تحمیل میکند.
جامعه امروز ایران، فرسوده از تنشها و درگیر تامین حداقلهای زندگی، بیش از هر زمان نیاز به همدلی، نشاط جمعی و وحدت دارد. قضاییسازی زندگی عادی مردم و ایجاد ترس از سادهترین فعالیتهای مشترک، تنها به دامنزدن به شکاف و بیاعتمادی منجر میشود. اینگونه برخوردهای دوگانه و سلیقهای؛ که یک فعالیت را در پارک پردیسان و ولایت تهران عادی و همان فعالیت را در جزیره کیش با فضایی توریستی «خلاف شئون» میخواند، نهتنها امنیت روانی و حقوقی را تخریب میکند، بلکه حرمت نهاد قانون و قضا را نیز نزد مردم میشکند.
اتلاف منابع محدود قضایی برای پیگیری چنین اموری، درحالیکه پروندههای فساد اقتصادی، جرائم سازمانیافته یا معضلات اجتماعی بنیادی در انتظار رسیدگی هستند، نشاندهنده اولویتبندی نادرست در مدیریت امور کلان است.
رویدادهایی مانند ماراتن کیش میتواند فرصتی برای توسعه گردشگری ورزشی، ارزآوری و نمایش تصویری فعال و پویا از ایران به دنیا باشد. اما قضاییشدن آن، تیری به قلب این فرصت است. این اقدام پیام مخربی به بخش خصوصی، سرمایهگذاران و سازماندهندگان رویدادهای فرهنگی-ورزشی میفرستد: «فضای امن و قابل پیشبینی برای سادهترین فعالیتهای نشاطآور وجود ندارد.» نتیجه، مسدودشدن ابتکارات مردمی، فرار سرمایههای اجتماعی و محرومماندن جامعه از فضاهای سالم و کمهزینه برای تخلیه فشارهای روانی است.
در سویی دیگر، شرکتکنندگان این رویداد قرار دارند. دوندگانی که تنها قصد داشتند در یک مسابقه ورزشی شرکت کنند، ناگهان خود را در مرکز یک جنجال ایدئولوژیک میبینند. این موضوع، هزینه روانی سنگینی بر افراد تحمیل میکند و موجب احساس ناامنی و بیاعتمادی میشود. از همه مهمتر، این رویکرد به ایجاد یک «فضای دوگانه» دامن میزند؛ فضای رسمی تنگ و محدودکننده در برابر زیست روزمره مردم که درعمل، شکل متفاوتی دارد. این شکاف نهتنها حرمت قوانین را در دل مردم نمینشاند، بلکه به تقویت رفتارهای مقابلهای منجر میشود. تکرار این برخوردها، نه بهنفع حاکمیت است، نه دیگر در طاقت مردم.
پرسش نهایی این است: آیا مدیریت جامعه از طریق «ممنوعیتهای پیاپی» و «قضاییسازی زندگی عادی» کارآمدتر است، یا از مسیر «تشویق»، «ایجاد جذابیت» و «فراهمآوردن بستر امن برای مشارکت و نشاط عمومی»؟ پاسخ این پرسش را نتایج عینی نشان میدهد؛ اتلاف منابع، ازدسترفتن فرصتها، فرسایش سرمایه اجتماعی و تحمیل تنش مضاعف بر روان جامعه. حکمرانی کنونی، نیازمند درک این واقعیت است که ادامه این مسیر تنها به اتلاف تهمانده سرمایههای اجتماعی و عمیقترشدن شکاف میان نظام و مردم خواهد انجامید.
