«اگر مدیران رانتی باشند، می‌کوشند که برخی تجمعات اعتراضی را امنیتی جلوه دهند تا ناکارآمدی‌های خودشان دیده نشود، ولی مدیران لایق که همسو با جامعه هستند، برعکس عمل می‌کنند و اجاره نمی‌دهند که پای مسائل امنیتی به ماجرا باز شود. در ماجرای تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در پی قتل هم‌دانشگاهی‌شان کوشیده شد که ابعاد امنیتی به اعتراضات داده نشود. مدیریت‌های خوابگاه دانشجویان، دانشگاه تهران و وزارت علوم و دولت در مجموع کوشیدند که ضمن ابراز همدردی با خانواده دانشجوی کشته‌شده و نیز با دانشجویان و پذیرش وجود مشکل، تنش را مهار کنند و حتی از انداختن توپ به زمین نیروی انتظامی و شهرداری تا حد ممکن اجتناب کردند.»
روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود با عنوان «ظروف غیرمرتبطه جامعه» ضمن اشاره به تجمع ۲۴ بهمن‌ماه دانشجویان دانشگاه تهران در پی کشته شدن هم‌دانشگاهی‌شان، امیرمحمد خالقی، به ارزیابی عملکرد مسئولان در برخورد با تجمعات اعتراضی پرداخته است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: یکی از ویژگی‌های جامعه سالم و پایدار آن است که بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون آن درحالی‌که با یکدیگر مرتبط هستند، همزمان استقلال نسبی خود را هم حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که عوارض هر کدام بر دیگری سرریز شود. در واقع، هر حوزه جداگانه می‌کوشد که مسائل خود را حل کند و البته، مشارکت مدنی و سیاست فصل مشترک این حوزه‌ها هستند.
این تمایزگذاری از این جهت مهم است که ابزار و نیرو‌هایی موثر در حل مشکلات و مسائل هر حوزه متفاوت از نیرو‌ها و ابزار‌ها و شیوه‌های حوزه‌های دیگر است. تندترین راه‌حل‌ها هنگامی است که موضوعات امنیتی شوند. نه‌تنها گفت‌و‌گو و تفاهم و عقلانیت به حاشیه می‌رود؛ بلکه خشونت، سرکوب و زندان و... به‌سرعت جایگزین شیوه‌های مدنی حل مشکلات می‌شود.
نمونه آن در اعتراضات صنفی است که موضوعات مورد اعتراض در قالب مطالبات اقتصادی یا صنفی است، ولی به دلیل دخالت‌های بیرونی یا واکنش‌های نادرست رسمی و یا شعار‌های خارج از اعتراض، ماجرا به‌سوی امنیتی شدن سوق داده می‌شود و هم معترضین زیان می‌بینند و هم حکومت ضرر می‌کند. این اتفاق در بدترین شکل آن در ۱۸تیر سال۱۳۷۸ در همین کوی دانشگاه رخ داد. تظاهراتی که به دلیل توقیف روزنامه «سلام» غروب آن روز از کوی آغاز و تا تقاطع آل‌احمد یعنی حدود ۳۰۰متر انجام و سپس به داخل خوابگاه‌های خود رفتند؛ ولی در ادامه و با دخالت نابجا و غیرمسئولانه برخی نیرو‌ها از جمله مشهور به لباس‌شخصی‌ها و حمله به کوی دانشگاه یک بحران تمام‌عیار را در آن سال ایجاد کردند که آغاز بحران‌های بعدی نیز بود.
پیش از آن نیز این انتقال اعتراضات از مدنی به امنیتی دیده می‌شد؛ اعتراضاتی که ماهیتی مدنی و صنفی و موردی داشت، ولی نیرو‌های امنیتی یا دخالت‌های دیگران، رنگ و بوی امنیتی به آن می‌داد و نه‌تنها مسئله مورد اعتراض را حل نمی‌کرد؛ بلکه یک مسئله جدید هم به مسائل جامعه اضافه می‌کرد.
نکته جالب این است که اگر مدیران رانتی باشند، می‌کوشند که آن را امنیتی جلوه دهند تا ناکارآمدی‌های خودشان دیده نشود، ولی مدیران لایق که همسو با جامعه هستند بر عکس عمل می‌کنند و اجاره نمی‌دهند که پای مسائل امنیتی به ماجرا باز شود. در ماجرای اخیر کوشیدند که ابعاد امنیتی به اعتراضات داده نشود. مدیریت‌های خوابگاه دانشجویان، دانشگاه تهران و وزارت علوم و دولت در مجموع کوشیدند که ضمن ابراز همدردی با خانواده دانشجوی کشته‌شده و نیز با دانشجویان و پذیرش وجود مشکل، تنش را مهار کنند و حتی از انداختن توپ به زمین نیروی انتظامی و شهرداری تا حد ممکن اجتناب کردند، چون مدیریت دانشگاه در برابر بیرون از محوطه خوابگاه مسئولیتی ندارد؛ درحالی‌که بار‌ها متذکر شده بودند که این محله بسیار کوچک فاقد امنیت و روشنایی کافی است.
اگر این دو نهاد پیشتر به درخواست‌های دانشگاه ترتیب اثر می‌دادند، طبعاً چنین ضایعه‌ای رخ نمی‌داد. آنان پس از کشته شدن یک دانشجو حالا مشغول نصب روشنایی و احتمالاً تغییر ترتیبات امنیتی آنجا شده‌اند. پیشنهاد می‌کنیم تمام مکاتبات تبادل‌شده میان دانشگاه با شهرداری و نیروی انتظامی منتشر شود.
ترک فعل در اینجا مصداق روشنی دارد. آمار خفت‌گیری در آن محله کوچک را در سال جاری منتشر کنند. یک جوان کشته شد. از طرف دیگر، گزارش‌های از دستگیری عوامل این قتل منتشر شده است. اما روشن است راه‌حل پیشگیری از تکرار چنین فجایعی صرفا دستگیر کردن و برخورد با عوامل میدانی ماجرا نیست. برای حل این ماجرا باید ترک‌فعل‌های مسئولین را از گذشته تاکنون تحلیل و معرفی کرد.
