ناترازی گاز ناتوانی در تولید نیست

دکتر امین عربی؛* حکیم طوس می‌سراید:

بپرسیدم از مرد نیکو سخن کسی که به سال و خرد بد کهن

که از ما به یزدان که نزدیکتر که را نزد او راه باریکتر

چنین داد پاسخ که دانش گزین چه خواهی ز پروردگار آفرین

بر اساس فرضیه اثبات شده استاد طوس، در جستجوی دلایل نا ترازی یا عدم تعادل تقاضا و عرضه گاز در کشور لازم است به کمک معادلات علمی، مجهول را کشف کرد. بخشی از مصرف گاز ثابت است و بخشی از آن تابع وضعیت جوی و برودت هواست و همراه با کاهش دما، مصرف گاز افزایش می‌یابد. برآورد‌ها برای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تولید و مصرف (ثابت) در روز‌های گرم در تعادل است و ناترازی مربوط به روز‌های سرد سال است و با حداکثر تولید، روزانه چیزی بیش از ۱۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی وجود دارد.

در واقع نا ترازی گاز می‌تواند معلول دو اثر متفاوت باشد. یکی اینکه نا ترازی گاز ممکن است ناشی از ناتوانی در تولید باشد و دیگری اینکه ممکن است شرایط فنی و تکنیکی در طرف عرضه، عامل ناترازی باشد و این عوامل اجازه تولید بیشتر برای رفع نا تراز گاز را ندهد. در صورتی که نا ترازی گاز ناشی از ناتوانی در تولید باشد، راهکار بسیار ساده است و تنها باید با سرمایه گذاری جدید یا افزایش بهره وری عوامل تولید، نا ترازی را بر طرف نمود.

چنانچه نتیجه یافته‌ها نشان دهد، نا ترازی گاز مربوط به مسائل فنی و تکنیکی است، کار کمی پیچیده خواهد شد و برنامه ریزی و تصمیم گیری را کمی دشوار و پای بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌ها را به میدان برای مدیریت تقاضا باز می‌کند. در این صورت نیاز است تقاضای گاز مدیریت شود و مدیریت طرف تقاضا، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد.

در این مسیر به سرمایه‌های اجتماعی و حتی فیزیکی بسیاری نیاز است و به کار گیری ظرفیت‌های نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی و همراهی و همکاری تمام مصرف کنندگان اعم از خانگی، تجاری، صنایع جزء، صنایع عمده، نیروگاه‌ها و سایر مراکز مصرفی، لازم است و ضرورت دارد برنامه‌هایی در مقیاس‌های کوتاه مدت، میان مدت و کوتاه مدت به همین منظور تعریف و اجرا کرد. از این رو هر نتیجه‌ای که از تحقیقات و یافته‌های علمی در مورد علت نا ترازی گاز، حاصل شود، سیستم برنامه ریزی خاص خود را می‌طلبد و این سیستم‌ها با هم متفاوت خواهد بود و جامعه هدف متفاوتی را نیز در بر می‌گیرد.

در این مطالعه، مقدماتی در مورد نا ترازی گاز، برخی از محدودیت‌های فنی و تکنیکی بیان و سعی شده از مثال‌هایی ملموس، برای آشکارسازی برخی از زوایای پنهان موضوع استفاده شود. زنجیره تولید تا مصرف گاز شامل حلقه‌های اکتشاف، استخراج، پالایش، انتقال و توزیع گاز می‌باشد. هر کدام از حلقه‌های این زنجیره تولید، محدودیت‌های خاص خود را دارد. برای اینکه محدودیت‌های فنی در این زنجیره به درستی مشخص شود بر اثرات این محدودیت‌ها بر نا ترازی گاز متمرکز می‌شویم.

یکی از محدودیت‌های مهم در زمینه برداشت گاز از مخازن گازی، محدودیت‌های فنی مربوط به طراحی و مهندسی برداشت گاز می‌باشد. مخازن گاز زیر زمین قرار دارند و برداشت آن در ساده‌ترین شکل، مشابه برداشت از مخازن آب زیر زمینی است. سادگی برداشت مخازن آب در مقایسه با مخازن گازی در این است که مخازن گاز به دلیل فشار بالای مخازن، لایه‌های خاک، نوع و شکل مخازن، نوع و ترکیب گاز طبیعی و نفت خام و عمق این مخازن و ... از پیچیده گی بیشتری برخوردار است. برای سادگی بحث و درک بهتر موضوع، ابتدا محدودیت‌های فنی مربوط به برداشت آب از یک مخزن آب را در نظر می‌گیریم. درک مفهوم محدودیت‌های فنی نهفته در برداشت آب از مخازن زیر زمینی، ما را به درجه بالاتری از محدودیت‌های برداشت گاز از ذخایر گازی رهنمون می‌سازد و به اثبات بخشی از این فرضیه که محدودیت‌های فنی می‌تواند عامل نا ترازی گاز باشد کمک می‌کند.

فرض می‌شود در یک منطقه، مخزن آب با نمایی همانند آنچه در شکل ۱ نشان داده شده است در مرحله طراحی و مهندسی برداشت قرار دارد. برای برداشت از این مخزن چنانچه در مکان چاه شماره ۱، اقدام به حفر چاه و نصب تاسیسات برداشت شود، بعد از اینکه سطح آب به پایین‌تر از سطح ۱ کاهش پیدا کرد در اینصورت این چاه و تاسیسات آن از مدار خارج می‌شود. برای استفاده از باقیمانده آب این مخزن لازم است با صرف هزینه اقدام به حفاری مجدد و نصب تجهیزات و تاسیسات به منطقه چاه شماره ۲ نمود. چاه شماره ۲ نیز تا آب‌های موجود تا سطح ۲ کارایی دارد و برای ادامه روند برداشت باید مجدد برای منطقه چاه شماره ۳ برنامه ریزی نمود. این مثال نشان می‌دهد که نقطه بهینه در این پروژه احداث چاه و نصب تجهیزات برای برداشت آب در منطقه چاه شماره ۳ است و برنامه ریزی و سرمایه گذاری از ابتدا باید در این منطقه صورت می‌گرفت. این توضیح ما را به این فهم مشترک می‌رساند که در برداشت آب از یک مخزن محدودیت فنی برای انتخاب مکان مناسب برای پروژه برداشت وجود دارد و این گونه نیست که در هر منطقه‌ای بتوان اقدام به حفر چاه و نصب تجهیزات نمود.

در واقع مخازن گاز که به دلیل اشتراک با مخازن نفت و ترکیبات گازی متفاوت و عمق این ذخایر و محدودیت‌های مربوط به برداشت صیانتی از پیچیدگی بیشتری نسبت به مخازن آب برخوردار است، محدودیت‌های تکنیکی بیشتری نیز برای آن وجود دارد.

این مسایل در ساده‌ترین شکل ممکن، نشان می‌دهد که محدودیت‌های فنی، امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای برداشت گاز بیشتر را نمی‌دهد. اکنون مجدد به مثال مربوط مکان یابی مطرح شده در شکل بالا بر می‌گردیم. فرض کنیم در این مثال با توجه به مطالعات مهندسی، برداشت آب از ابتدا در منطقه چاه شماره ۳ صورت گیرد، در این صورت مجدد محدودیت‌های فنی اجازه برداشت به هر میزانی را نمی‌دهد. برای مثال افزایش دبی آب باعث می‌شود ناخالصی‌های بیشتری به همراه آب وجود داشته باشد و این ناخالص‌ها علاوه بر هزینه بالا برای تصفیه آب به تجهیزات و تاسیسات برداشت نیز آسیب وارد می‌نماید. به این توضیح می‌توان طیفی از محدودیت‌های فنی برای افزایش تولید را معرفی کرد.

در مقام بررسی محدودیت‌های فنی زاویه دیگری از این محدودیت‌ها را بررسی می‌کنیم. از آنجای که زنجیره تولید و توزیع گاز در طول همدیگر هستند، ظرفیت تولید گاز کشور در واقع حداقل ظرفیت هر کدام از حلقه‌های این زنجیر است. برای مثال اگر ظرفیت تولید پالایشگاه‌های گاز ۱۰۰۰ واحد و ظرفیت خطوط انتقال گاز ۸۰۰ واحد و ظرفیت شبکه‌ها و تاسیسات داخل شهر‌ها برای توزیع گاز ۷۵۰ واحد باشد، در مجموع ظرفیت صنعت گاز در زنجیره تامین ۷۵۰ واحد می‌باشد. این نوع از محدودیت فنی که تفاوت و اهمیت ظرفیت حلقه‌های مختلف در زنجیره تامین گاز را نشان می‌دهد نیز در نا ترازی گاز مشهود و موثر است و در این مثال در صورتی که تقاضای گاز ۱۰۰۰ واحد باشد ناترازی ۲۵۰ واحد خواهد بود که چنانچه ظرفیت توزیع افزایش یابد با محدودیت انتقال به میزان ۲۰۰ واحد مواجه می‌شویم و با رفع هر دو محدودیت حلقه توزیع و انتقال ناترازی رفع می‌شود؛ بنابراین برنامه سرمایه گذاری برای پاسخ به رفع نا ترازی گاز باید ظرفیت حلقه‌هایی از زنجیره تامین را که از ظرفیت لازم برای تامین گاز مورد نیاز بخش‌های بخش‌های مختلف اقتصادی دارند برخوردار نیست، پوشش دهد.

در این مثال برنامه ریزی درست به نحوی خواهد بود که اولویت سرمایه گذاری در مرحله اول متوجه حلقه توزیع و در مرحله دوم متوجه حلقه انتقال باشد. از آنجایی که پروژه‌های سرمایه گذاری زمان بر می‌باشد و طراحی، مهندسی، تامین کالا، اجرا و نصب و بهره برداری و تعمیرات برای هر کدام از این زنجیره به هماهنگی و تامین مالی و فنی نیاز دارد، طبیعی است که باز هم شاهد محدودیت فنی در زمینه رفع نا ترازی باشیم. به این معنی که ممکن است سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت در بخشی که ظرفیت کمتری دارد درست تشخیص داده شود، ولی در مرحله اقدام با کندی اجرای برای رفع محدودیت مواجه شویم. برای مثال فوق، فرض می‌کنیم سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت توزیع گاز در شهر‌ها با موانعی مانند دشواری کسب مجوز برای حفاری داخل شهر‌ها یا مشکلات تملّک دارای برای نصب تجهیزات، مواجه شود به نحوی که خیلی دیر‌تر از سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت پالایش و انتقال نتیجه دهد. معنی و مفهوم این است که در این صورت باز هم محدودیت فنی عامل ناترازی است و طول دوره ناترازی را نیز افزایش می‌دهد.

اکنون واضح است که محدودیت‌های فنی در طرف عرضه گاز، همچنان وجود دارد و نا ترازی در تولید را نمی‌توان به سادگی به ناتوانی در تولید تفسیر نمود. اگر به محدودیت‌های فنی مذکور، پیچیدگی برنامه ریزی را نیز اضافه کنیم، از این جهت که داده‌های زیاد، دانش چند جانبه، تجربه و تخصص و همکاری سایر نهاد‌ها را می‌طلبد و در این صورت بحث ناتوانی تولید، جای خود را به لزوم مدیریت تقاضا می‌دهد. پیچیدگی محدودیت‌های فنی، ضرورت تشخیص درست را نمایان می‌سازد و تشخیص درست و برنامه ریزی برای بر طرف نمودن محدودیت ها، نقش هماهنگی بیشتر حوزه برنامه ریزی کلان صنعت گاز با مدیریت گاز را برجسته می‌سازد.

مدیریت راهبردی از طریق تجمیع دانش در حوزه‌های مختلف و تصمیم گیری از طریق بکارگیری سرمایه انسانی مسلط به دانش روز در این پهنه مستقل از فشار‌های بیرونی امکان پذیر است و در صورتی که دایره برنامه ریزی صنعت گاز فاقد ضعف تصمیم گیری بر مدار کارایی اقتصاد باشد یا ضعف‌ها را بر طرف نماید، به حداقل رساندن نقش محدودیت‌های فنی و تکنیکی در ناترازی گاز و حتی صفر نمودن آن در کوتاه مدت و واقع گرایانه‌تر در میان مدت امکان پذیر است.

به دیگر سخن اگر بپذیریم که محدودیت‌های فنی، روند تعادل عرضه و تقاضا را طولانی می‌نماید، در این صورت این گزاره قابل قبول خواهد بود که ناترازی گاز برای سال‌های طولانی بر اقتصاد کشور سایه خواهد افکند و برای رفع آن در گام اول تشخیص اولویت‌های حلقه‌های زنجیره تامین از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت دارد سرمایه گذاری به سمت حلقه‌هایی که ظرفیت کمتری دارند، هدایت شود. از سوی دیگر الزام تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت تقاضا نیز گام مهمی از فرایند رفع ناترازی است و مشارکت و همراهی نهاد‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌طلبد.

برای مدیریت تقاضای انرژی که گاز طبیعی حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد، سیاست قطع گاز بخش‌هایی از اقتصاد با هدف رفع ناترازی و به نفع خانواده‌ها و سرویس‌های عمومی، روش مطلوبی نیست. صنایع کشور که سبد انرژی آن‌ها را گاز تشکیل می‌دهد نیز ملاحظاتی دارند و شرکت ملی گاز ایران این ملاحظات را در نظر گرفته و برنامه قطع گاز صنایع را بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اولویت بندی نموده است. سرعت ناترازی گاز که با دمای هوا بستگی زیادی دارد، با سردی هوا اولویت‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و در مراحل انتهای محدودیت ها، نارضایتی و هزینه‌های فنی زیادی برای صنایع به همراه دارد.

دولت حتی از حجم زیادی از منافع اقتصادی خود به نفع خانواده‌ها و در جهت رفاه عمومی چشم پوشی می‌کند و خطرات زیان دهی شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و ریسک‌های مرتبط با آن را به نفع امنیت رفاهی و رضایت اجتماعی می‌پذیرد. برخی از صنایع مانند صنایع سرامیک، طول دوره تولید آن‌ها بیشتر از آن است که بتوان در فرآیند تولید گاز را قطع نمود. زیرا با قطع یا کاهش میزان گاز این نوع صنایع، محصول، کیفیت خود را از دست می‌دهد و جانشینی سوخت دوم نیز مشکل زا است و فشار‌های منطقی علیه این اقدام زیاد و هزینه‌های اجتماعی بالایی به همراه دارد.

تخصیص گاز برای ازدیاد برداشت نفت، مصارف خانگی، مصارف عمومی، مخازن ذخیره سازی، مصارف صنعتی و صادرات در برنامه‌های شرکت گاز می‌باشد. سردی هوا توازن این تخصیص را به هم می‌زند و برای هر کدام از این بخش‌ها محدودیت‌های ایجاد می‌کند. آنچه محاسبات تخصیص را با چالش همراه می‌سازد برآورد‌های مصارف بخش خانگی است که شرکت گاز را با چالش بزرگتری به نام اولویت بندی در تامین گاز خانواده‌ها روبرو ساخته است. موثر نمودن اقلیم و پلکانی نمودن تعرفه‌ها تاکنون نتوانسته مصارف خانواده‌ها را با سیاست‌های گازی کشور همراه سازد یا شاید الگوی مد نظر شرکت گاز نیاز به بازنگری دارد. در هر صورت رفع ناترازی گاز، مدیریت جامع و همراهی و همکاری نهاد‌ها و سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را می‌طلبد و هرگونه ملاحظات غیر کارشناسی و نا هماهنگی مدیریتی در سطح کلان برنامه‌های کشور، طول دوره ناترازی را افزایش می‌دهد.

*عضو انجمن اقتصاددانان کشور