جزئیاتی درباره سومین جلسه دادگاه متهمان محیط زیستی

اوایل بهمن سال گذشته بازداشت شدند و از همان وقت در بازداشت هستند. روز گذشته سومین جلسه قرائت کیفرخواست آنها هم برگزار شد.

به گزارش شرق، در‌حالی‌که به گفته دادستان تهران چهار نفر از هشت متهم محیط‌زیستی اتهام افساد فی‌الارض دریافت کرده‌اند، سه نفر دیگر اتهام جاسوسی دارند و اتهام یک نفر هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه است. محمدحسین آقاسی که وکالت یکی از متهمان را بر عهده داشته، می‌گوید کیفرخواست این پرونده 650 صفحه است و تا‌به‌حال در هیچ‌یک از جلسات دادگاه او را راه نداده‌اند.

در‌حالی‌که محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، از ابراز امیدواری رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس برای رسیدگی عادلانه به پرونده متهمان فعال محیط زیست خبر داده بود.

محمد‌جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «براساس شعار دستگاه قضائیه ما وکیل یک بال عدالت است. حال اگر بال عدالت را به دادگاه راه ندهید، اصل عدالت به مخاطره می‌افتد». او در ادامه به طرح اصلاح تبصره ماده 48 آیین دادرسی هم اشاره می‌کند؛ تبصره‌ای که موجب شده حق انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی از جمله متهمان محیط زیستی در مراحل مقدماتی رسیدگی، محدود به وکلای منتخب قوه قضائیه باشد.

8 ماه انتظار برای طرح اصلاح تبصره 48
فتحی، مبدع طرح اصلاح تبصره ماده 48 آیین دادرسی می‌گوید هشت ماه قبل این طرح را به هیئت‌رئیسه تحویل داده است؛ یعنی در خردادماه سال جاری، اما هنوز اعلام وصول نشده. این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی اضافه می‌کند که در آخرین پیگیری‌های خود بررسی این طرح به بعد از بررسی بودجه سال 98 موکول شده است؛ بنابراین با احتساب اینکه جلسات بررسی بودجه از یکشنبه هفته آینده آغاز می‌شود باید سه تا چهار هفته دیگر منتظر ماند. این نماینده امیدی مجلس تأکید می‌کند: «فکر می‌کنم ضرورت است که تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری به‌سرعت اصلاح شود، چون باعث تبعیض ناروا و دادرسی غیرعادلانه است. اسناد حقوق بشری و حقوق اسلامی با چنین تأسیسات حقوقی قانون‌گذار ما پذیرفته در تعارض جدی است».

در این بین اما تبصره ماده 48 به مراحل دادرسی محدود نشده و قاضی صلواتی در پرونده یکی از متهمان محیط‌زیستی آن را به مراحل دادگاه هم تسری داده است. موضوعی که فتحی تأکید می‌کند برخلاف صراحت تبصره 48 است. حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز تیرماه سال جاری در پاسخ به پرسش «شرق» دراین‌باره گفته بود اختلافی دراین‌باره وجود داشت که حل شد و به دادگاه‌ها اعلام شد که کسي حق ندارد با اين برداشت افراد را به دادگاه راه ندهد.

مصلحت نیست در دادگاه باشی
با‌این‌همه محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی، یکی از متهمان محیط‌زیستی تأکید می‌کند که او را به‌ هیچ‌یک از جلسات دادگاه راه نداده‌اند. او البته دو روز قبل خبر داده بود که بر حسب گفته مادر سام رجبی، رجبی او را از وکالت خود عزل کرده است؛ اتفاقی که البته حواشی زیادی هم داشت. آقاسی در‌این‌باره چنین توضیح می‌دهد: «وقتی پرونده از حدود سه ماه پیش به دادگاه آمد، هر بار که مراجعه کردم آقای صلواتی گفتند مصلحت نیست شما در این پرونده دخالت کنید. وقتی دلیل را پرسیدم، می‌گفتند مصلحت نیست. استناد قانونی هم وجود نداشت. تا اینکه موکل من و باقی متهمان را برای ابلاغ کیفرخواست احضار می‌کنند. دادگاه می‌گوید می‌توانید وکیل خود را معرفی کنید. وقتی آقای رجبی من را به‌عنوان وکیل خود معرفی می‌کند، رئیس دادگاه به او می‌گوید ایشان نمی‌تواند وکالت شما را بر عهده داشته باشد. این موضوع را سام رجبی به مادر خود گفته بود، اما تأکید کرده بود من می‌خواهم آقای آقاسی وکالت من را داشته باشد».

آقاسی ادامه می‌دهد که ناگهان همه‌چیز تغییر کرد: «هفته گذشته سردبیر خبرگزاری میزان در توییتی نوشت که آقاسی نهم بهمن عزل شده است؛ اما عزل به من ابلاغ نشده بود و هنوز هم به‌طور رسمی ابلاغ نشده. بعد از این روز یکشنبه هفته جاری که دادگستری باز می‌شود، ترتیبی داده می‌شود که موکل من از زندان به مادر خود زنگ بزند. بر حسب گفته‌های مادر موکل من آقای سام رجبی گفته من وکلیم را از وکالت عزل کردم. درحالی‌که سه‌شنبه هفته گذشته موکل من با مادرش ملاقات داشته و او هیچ‌چیزی دراین‌باره نگفته است. من هم اعلام کردم ایشان من را عزل کرده. موضوع دیگری که وجود دارد این است که ظاهرا به او گفتند حداکثر مجازات تو یک سال حبس است، هرچند یک سال و 10 روز است که بازداشت است. درحالی‌که مجازات او یک تا 10 سال زندان است».

آقاسی درباره طاهر قدیریان، دیگر متهم محیط زیستی نیز می‌گوید: «از طرف آقای قدیریان هم برای من وکالت فرستاده بود؛ اما دادسرا به استناد تبصره 48 آیین دادرسی نپذیرفت؛ در دادگاه نیز باید پذیرفته می‌شد که نشد. تفاوت سام با قدیریان این است که من در دادسرا برای سام حضور داشتم و صورت‌جلسه امضا کردم، ولی درباره طاهر قدیریان دادسرا نپذیرفت. دادگاه هم بدون اینکه مستند قانونی داشته باشد، وکالت من را نپذیرفت».

جاسوس یا فعال محیط زیست؟
غلامرضا حيدري نيز از جمله نمايندگان پيگير اين موضوع پیش‌تر گفته بود: «در موضوع بازداشت فعالان محيط زيست ما بيشتر مي‌توانيم از وزير اطلاعات سؤال کنیم. وزير هم به‌صراحت اعلام کرد اين پرونده ربطي به وزارت اطلاعات ندارد».

حسين‌زاده به جلسه فراکسيون اميد با حضور نمايندگاني از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، دادگستري و قوه قضائيه اشاره کرده بود. در پرونده‌های دیگری مثل پرونده عبدالرسول دری‌اصفهانی، عضو تیم مذاکره‌کننده برجام هم چنین اختلاف‌نظری وجود داشته است. وزارت اطلاعات بارها بر جاسوس‌نبودن او تأکید کرده بود و از سوی دیگر سازمان اطلاعات سپاه او را جاسوس می‌دانست.

دری‌اصفهانی در نهایت به پنج سال حبس محکوم شد. درباره فعالان محیط‌زیستی هم محمدرضا تابش فروردین سال جاری در تشريح نشست مشترک اعضاي فراکسيون محيط زيست و فراکسيون شفاف‌سازي مجلس با کلانتري، رئيس سازمان محيط زيست که ظهر روز گذشته در محل کميسيون تلفيق برگزار شد، گفته بود: «برخي دستگاه‌ها تعدادي از اين افراد را به جاسوسي متهم کرده‌اند، اما نظرات کارشناسي وزارت اطلاعات تقريبا برخلاف آنهاست».