سرنوشت قیمت لاستیک و روغن موتور در سال ۱۴۰۵ چه میشود؟
اجرای طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور در ۳۰۰ واحد صنفی تهران، به کاهش اختلاف قیمت بازار آزاد و نرخ مصوب لاستیک منجر شده است. با این حال، روغن موتور همچنان با مشکلاتی در زمینه تأمین و توزیع روبهروست. حالا با تصمیم دولت برای حذف قیمتگذاری دستوری این دو محصول تا پایان سال ۱۴۰۵، نگرانی درباره احتمال افزایش قیمتها دوباره مطرح شده است.
طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور از ابتدای آبانماه در ۳۰۰ واحد صنفی تهران آغاز شد. بر اساس این طرح، ۱۵۰ واحد صنفی برای عرضه لاستیک و ۱۵۰ واحد دیگر برای توزیع روغن موتور انتخاب شدهاند تا تولیدکنندگان محصولات خود را بدون واسطههای غیرضروری در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به مشکلات گذشته بازار لاستیک گفت پیش از اجرای این طرح، بسیاری از کارخانهها توزیع مناسبی در بازار نداشتند، اما اکنون عرضه محصولات در مراکز تعیینشده بهصورت روزانه ادامه دارد.
به گفته او، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان لاستیک به تأمین ارز مواد اولیه مربوط میشد و تصمیمات اخیر دولت برای تأمین ارز کارخانههای لاستیکسازی میتواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز اعلام کرده است که بازرسان بهصورت روزانه روند تأمین کالا از سوی کارخانهها و نحوه فروش آن در واحدهای صنفی را بررسی میکنند. یکی از اهداف اصلی این نظارتها جلوگیری از عرضه کالا با قیمتهای بالاتر و تکرار شرایط بازار سیاه است.
بازار آزاد لاستیک عقب نشست
یکی از مهمترین نتایج اجرای طرح عرضه مستقیم، کاهش فاصله قیمت بازار آزاد و نرخ مصوب لاستیک بوده است. فعالان صنفی میگویند افزایش عرضه کارخانهها باعث شده تقاضا برای خرید لاستیک از بازار آزاد کاهش پیدا کند و در بسیاری از سایزها اختلاف قیمت از بین برود.
برخی فروشندگان حتی از شرایطی خبر میدهند که در تعدادی از سایزها، قیمت بازار آزاد پایینتر از نرخ مصوب قرار گرفته است. با این حال، لاستیک رینگ ۱۴ همچنان یکی از محصولات پرتقاضای بازار است و در برخی موارد اختلاف قیمت آن با نرخ مصوب به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد میرسد.
تغییر الگوی مصرف خودروها نیز در افزایش تقاضا برای این سایز بیتأثیر نبوده است. با توقف تولید پراید و افزایش سهم خودروهایی مانند کوییک، ساینا و پژو ۲۰۶، تقاضا برای لاستیک رینگ ۱۴ بیشتر شده است.
فعالان بازار معتقدند با افزایش تولید و عرضه این سایز، اختلاف قیمت موجود نیز کاهش پیدا میکند.
در حال حاضر، متقاضیان برای دریافت لاستیک با نرخ مصوب باید مدارک هویتی و مدارک خودرو را به واحدهای صنفی منتخب ارائه کنند. بر اساس اظهارات فروشندگان، امکان دریافت چهار حلقه لاستیک در این مراکز وجود دارد و اطلاعات توزیع نیز در سامانه جامع تجارت ثبت میشود.
روغن موتور همچنان با مشکل تأمین روبهروست
وضعیت روغن موتور به اندازه لاستیک امیدوارکننده نیست. اگرچه اجرای طرح عرضه مستقیم باعث افزایش مراجعه مشتریان به برخی واحدهای تعویض روغن شده، اما فعالان صنفی همچنان از محدودیت در تأمین روغنهای پرمصرف گلایه دارند.
داوود سعادتینژاد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و روغن تهران، معتقد است کارخانهها باید سهمیه بیشتری در اختیار واحدهای صنفی و نمایندگیها قرار دهند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده از سوی فعالان این بازار، فروش اجباری محصولات جانبی در کنار روغن موتورهای پرمصرف است. به گفته سعادتینژاد، برخی کارخانهها هنگام فروش روغن موتور، محصولاتی مانند ضدیخ و روغن دنده را نیز به فاکتور اضافه میکنند؛ موضوعی که باعث میشود بخشی از سرمایه واحدهای صنفی در کالاهایی باقی بماند که لزوماً تقاضای زیادی برای آنها وجود ندارد.
البته مسئولان اتاق اصناف میگویند این موضوع در حال پیگیری است و بسیاری از تولیدکنندگان در فاکتورهای جدید، فروش اجباری محصولات جانبی را حذف کردهاند یا کاهش دادهاند.
در طرح عرضه مستقیم، واحدهای تعویض روغن همچنین اجازه فروش گالنی روغن موتور را ندارند و باید روغن دریافتی را مستقیماً برای خودروهای مشتریان استفاده کنند.
حذف قیمتگذاری دستوری؛ نگرانی تازه بازار
در شرایطی که بازار لاستیک تا حدودی از وضعیت کمبود و اختلاف قیمت فاصله گرفته، تصمیم تازه دولت میتواند معادلات این بازار را تغییر دهد.
در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مقرر شد قیمتگذاری دستوری تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال ۱۴۰۵ کنار گذاشته شود. این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش تولید و تعدیل قیمتها اتخاذ شده است.
بر اساس این تصمیم، سازوکار قیمتگذاری لاستیک و روغن موتور خودروهای سواری تغییر خواهد کرد، اما توزیع لاستیک خودروهای سنگین و روغن موتور دیزلی همچنان مطابق روال گذشته ادامه مییابد.
پیش از این نیز فعالان صنعت تایر، قیمتگذاری دستوری را یکی از عوامل کاهش صرفه اقتصادی تولید میدانستند. شکریزاده، خزانهدار اتحادیه لاستیک و روغن، گفته بود در مقطعی هزینه تمامشده تولید هر کیلوگرم تایر به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، در حالی که قیمت مورد تأیید سازمان حمایت حدود ۴۰۰ هزار تومان و اندکی بیشتر بود. به گفته او، همین اختلاف باعث شده بود تولید برخی محصولات برای کارخانهها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
با این حال، حذف قیمتگذاری دستوری لزوماً به معنای کاهش قیمت برای مصرفکننده نیست. اگرچه افزایش انگیزه تولیدکنندگان میتواند به بهبود عرضه و کاهش کمبود کمک کند، اما چگونگی تعیین قیمتهای جدید و میزان نظارت بر بازار در نهایت مشخص میکند که این تصمیم چه اثری بر هزینه مصرفکنندگان خواهد داشت.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری میتواند به افزایش تولید و ثبات بازار لاستیک و روغن موتور منجر شود یا مصرفکنندگان باید خود را برای موج تازهای از افزایش قیمتها آماده کنند؟