اختلاف بر سر نخستوزیری اسرائیل و پرونده ایران
جدال نتانیاهو و آیزنکوت بر سر ایران
نتانیاهو در فراخوان خود برای تشکیل دولت وحدت ملی، تهدیدهای علیه اسرائیل و همچنین برنامه هستهای ایران را از دلایل ضرورت همکاری احزاب عنوان کرده است.
نتانیاهو از وحدت ملی میگوید، اما آیزنکوت، نخستوزیری او را خط قرمز خود میداند. همزمان با تلاش دو حزب برای گشودن مسیر مذاکرات، سفر رئیس موساد به آمریکا و اختلاف بر سر حمله احتمالی به ایران، کشمکش سیاسی اسرائیل را به پروندهای امنیتی گره زده است.
به گزارش شرق، تلاش بنیامین نتانیاهو برای حفظ جایگاه خود در قدرت، به مرحله حساسی رسیده است. نمایندگان حزب لیکود و حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، روز گذشته برای گفتوگو درباره تشکیل دولت وحدت ملی آماده شدند؛ مذاکراتی که قرار بود زودتر برگزار شود، اما اختلاف بر سر نخستوزیری، ترکیب ائتلاف و آینده سیاست امنیتی اسرائیل همچنان بر آن سایه انداخته است.
از سوی یاشار، حیلی تروپر، نماینده کنست و یوآو هوروویتس، مشاور ارشد آیزنکوت و رئیس پیشین دفتر نتانیاهو، برای حضور در مذاکرات معرفی شدند. لیکود نیز اوفیر کاتس، رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب و میخائیل رابلو، وکیل پیشین نتانیاهو را به عنوان مذاکرهکنندگان خود برگزید. یاشار همچنین خواستار حضور الیشا مدان، نماینده لیکود، شده که شنبه در مقابل ساختمان کنست چادر برپا کرده و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شده بود.
اهمیت این گفتوگوها در آن است که آیزنکوت، پس از انتخابات ۲۷ اکتبر، از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، مأمور تشکیل دولت جدید شده است. با وجود این، نتانیاهو همچنان برای شکلگیری ائتلافی گسترده با حضور حزب خود تلاش میکند؛ ائتلافی که رهبری آن به اصلیترین اختلاف دو طرف تبدیل شده است.
خط قرمز آیزنکوت
نتانیاهو شنبهشب در پیامی ویدئویی از آیزنکوت خواست اختلافهای سیاسی را کنار بگذارد و بدون پیششرط برای تشکیل دولت وحدت ملی مذاکره کند. او همچنین پیشنهاد دیدار مستقیم دو رهبر را مطرح کرد، اما آیزنکوت این فراخوان را اقدامی نمایشی دانست و تأکید کرد مذاکرات نمایندگان دو حزب از پیش برنامهریزی شده بود.
رهبر یاشار معتقد است نتانیاهو با طرح علنی موضوع وحدت، میکوشد روند تشکیل دولتی جایگزین را مختل کند؛ دولتی که آیزنکوت برای شکلدادن به آن در حال رایزنی با احزاب مخالف و جریانهای مذهبی است. او اعلام کرده حضور لیکود در دولت آینده امکانپذیر است، اما فقط در صورتی که نخستوزیری در اختیار خودش باشد.
آیزنکوت همچنین توافق چرخشی برای تقسیم دوره نخستوزیری با نتانیاهو را رد کرده است. این موضع، مسیر توافق را دشوار میکند؛ زیرا لیکود خواستار مذاکره بدون کنارگذاشتن متحدان سیاسی خود است و درباره پذیرش دولتی که نتانیاهو در رأس آن نباشد، اختلافهای جدی وجود دارد. ترکیب احزاب نیز مسئله دیگری است. مذاکرات احتمالی دولت وحدت میتواند حزب صهیونیسم دینی، از متحدان راستگرای نتانیاهو، را در کنار احزاب مخالف او قرار دهد. با این حال، آیزنکوت اعلام کرده حاضر نیست با حزب عوتسما یهودیت به رهبری ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی، وارد مذاکره شود.
در همین حال، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، همکاری با دولتی شامل لیکود را رد کرده است. یولیا مالینوفسکی، نماینده این حزب، در حملهای تند، توافق با نتانیاهو را به معامله با «کلاهبردار تیندر»، شخصیت مستند معروف شبکه نتفلیکس، تشبیه کرد. او مدعی شد نخستوزیر زمانی که موقعیت سیاسی خود را در خطر میبیند، شعار وحدت سر میدهد، اما در دوران تسلط بر قدرت به تشدید اختلافها دامن میزند.
مخالفان در آستانه تغییر موازنه کنست
همزمان با مذاکرات ائتلافی، مخالفان نتانیاهو برای دراختیارگرفتن موقعیتهای کلیدی پارلمان نیز اقدام کردهاند. قرار است سهشنبه درباره برکناری امیر اوهانا، رئیس کنونی کنست از حزب لیکود و جایگزینی او با ماتان کاهانا از حزب یاشار رأیگیری شود. این تغییر میتواند نفوذ مخالفان نتانیاهو بر دستور کار پارلمان را افزایش دهد. آیزنکوت همچنین با حزب دموکراتها به رهبری یائیر گولان برای تشکیل کمیته ویژه امور حقوقی و قانون اساسی توافق کرده است. ریاست این کمیته به نماینده دموکراتها سپرده خواهد شد و مأموریت اصلی آن، پیگیری لغو قوانین مرتبط با اصلاحات قضائی دولت نتانیاهو است.
کمیته تازه قرار است بررسی تغییرات مربوط به سازوکار انتخاب قضات و تقویت استقلال دفتر مشاور حقوقی دولت را آغاز کند. مخالفان میخواهند با استفاده از معافیتهای آییننامهای، روند بررسی طرحها را تسریع کنند.
یائیر گولان این توافق را آغاز روند ترمیم ساختار حقوقی اسرائیل توصیف کرده و وعده داده اصلاحات قضائی دولت نتانیاهو را لغو کند. او همچنین بر استقلال دستگاه قضائی و حمایت از رسانههای آزاد تأکید کرده است. در مقابل، حامیان اصلاحات قضائی پیشتر استدلال کرده بودند تغییرات پیشنهادی برای افزایش پاسخگویی دستگاه قضائی در برابر نهادهای منتخب ضروری است.
ایران؛ اختلافی فراتر از سیاست داخلی
اما مهمترین پرونده امنیتی در پس این کشمکش، احتمال ازسرگیری عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران است. نتانیاهو در فراخوان خود برای تشکیل دولت وحدت ملی، تهدیدهای امنیتی و بهویژه برنامه هستهای ایران را از دلایل ضرورت همکاری احزاب عنوان کرده است. این در حالی است که آیزنکوت پس از نشست امنیتی روز پنجشنبه با نتانیاهو، همچنان بر ضرورت تشکیل دولت جدید اصرار دارد.
منابع نزدیک به حزب یاشار شنبه به تلویزیون اسرائیل گفتند مطالب مطرحشده در این نشست، دیدگاه آنان درباره کناررفتن نخستوزیر و افزایش نظارت پارلمانی بر تصمیمهای امنیتی را تغییر نداده است. همزمان، گزارشهایی درباره تلاش نتانیاهو برای جلب حمایت واشینگتن از اقدام نظامی تازه علیه ایران منتشر شده است.
بر اساس گزارش اکسیوس، رومن گوفمان، رئیس موساد، جمعه در واشینگتن با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دیدار کرده و قرار بوده برای گفتوگو با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، به میامی سفر کند. شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داده نتانیاهو در جلسه توجیهی امنیتی خود، آیزنکوت را از سفر رئیس موساد به آمریکا مطلع نکرده بود. انتشار این خبر در شرایط انتقال قدرت، حساسیت مخالفان دولت را درباره نحوه تصمیمگیری در پرونده ایران افزایش داده است. در همین حال، اختلافنظرهایی درباره ضرورت حمله فوری به ایران در میان مقامهای امنیتی اسرائیل گزارش شده است.
به نوشته شبکه ۱۲، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، با عملیات نظامی فوری مخالف است و معتقد است وضعیت کنونی برنامه هستهای ایران هنوز از خطوط قرمزی که اقدام فوری را ضروری کند، عبور نکرده است. بر اساس این گزارش، زمیر همچنین نگران پیامدهای حملهای است که بتواند روند تشکیل دولت جدید را مختل کند. این اختلاف به معنای مخالفت کلی ارتش اسرائیل با اقدام نظامی علیه ایران نیست، بلکه به ارزیابی زمان و ضرورت اجرای عملیات مربوط میشود.
در تحولی مرتبط، انتظار میرود آویگدور لیبرمن ریاست کمیسیون امور خارجی و دفاعی کنست را بر عهده بگیرد؛ کمیسیونی که از اختیارات مهمی برای نظارت بر سیاستهای نظامی و اطلاعاتی برخوردار است. پیشتر، مخالفت لیکود با رأیگیری برای انتصاب لیبرمن، دسترسی او به گزارشهای محرمانه امنیتی را به تعویق انداخته بود. اکنون مخالفان نتانیاهو میکوشند همزمان با مذاکرات تشکیل دولت، نظارت بیشتری بر تصمیمهای امنیتی دوره انتقال قدرت اعمال کنند.
به این ترتیب، اختلاف بر سر نخستوزیری تنها مانع تشکیل دولت وحدت ملی نیست. تلاش برای تغییر ریاست کنست، لغو اصلاحات قضائی و کنترل تصمیمهای مربوط به ایران، مجموعهای از کشمکشهای سیاسی و امنیتی را شکل دادهاند. در چنین شرایطی، گفتوگوهای لیکود و یاشار بیش از آنکه نشانه دستیابی به توافق باشد، آزمونی برای سنجش امکان همکاری دو اردوگاهی است که حتی درباره رهبری دولت و نحوه مواجهه با مهمترین تهدید امنیتی خود اختلاف دارند.