مرتضی عزتی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید نرخ ارز را تثبیت کند
یک اقتصاددان معتقد است اگر دولت و نظام اعلام کنند که می‌خواهند تورم را کاهش دهند، نرخ ارز را کنترل کنند و تحریم‌ها را برطرف کنند، می‌توانند انتظارات تورمی را کاهش دهند. در هر دوره‌ای که تورم کاهش پیدا کند، در دوره بعد نیز می‌تواند کاهش بیشتری پیدا کند و این روند تا زمانی که تورم به حداقل‌های ممکن برسد، ادامه پیدا کند. دولت می‌تواند با چنین اقداماتی انتظارات تورمی را کاهش دهد.
فرارو- کاهش رشد اقتصادی فقط یک عدد در گزارش‌های آماری نیست؛ وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، اثر آن دیر یا زود به درآمد و قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود.
به گزارش فرارو، در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد منفی، تورم بالا و کاهش ارزش واقعی دستمزدها مواجه است، فاصله میان افزایش اسمی حقوق و افزایش قیمت‌ها به یکی از مهمترین عوامل فشار بر معیشت تبدیل شده است.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، معتقد است برای تغییر این روند، سیاست‌گذار باید افزایش تولید و رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهد و همزمان با تقویت روابط اقتصادی با خارج، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فشارهای تورمی را فراهم کند:
کاهش رشد اقتصادی یعنی کاهش درآمد واقعی جامعه
مرتضی عزتی گفت: «چند سالی است رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده و حدود سه سال است که رشد اقتصادی منفی شده است. آمارهای بهار امسال نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد منفی بوده است.وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی منفی است، معنایش این است که درآمد کل جامعه کاهش پیدا کرده است. وقتی درآمد کل جامعه کاهش پیدا می‌کند، یعنی همه افراد به نوعی در این جایگاه قرار گرفته‌اند که درآمد امسال آنها به صورت واقعی از سال قبل کمتر است. وقتی از کاهش واقعی درآمد صحبت می‌کنیم، منظور کاهش قدرت خرید درآمد است. ممکن است تورم موجب شده باشد که حقوق و دستمزدها را برای جبران آن به طور مثال، ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش داده باشند، اما با توجه به اینکه تورم نیز بیش از این میزان افزایش حقوق و دستمزد بوده است، در عمل قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند.»
وی افزود: «بنابراین، علاوه بر اینکه تولید کاهش یافته، درآمد واقعی نیز کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، اختلاف میان افزایش اسمی درآمد و افزایش قیمت‌ها که همان تورم است، نشان می‌دهد که درآمد واقعی مردم افزون بر کاهش به علت کاهش تولید، از جهت تورم نیز کاهش داشته کاهش پیدا کرده است.»
رکود، فشار اقتصادی را به همه گروه‌ها منتقل می‌کند
این اقتصاددان با اشاره به شرایط جامعه گفت: «ما مجموعه‌ای به نام جامعه داریم که حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد. همه این افراد با هم تلاش می‌کنند؛ بعضی بیشتر و بعضی کمتر، برخی نیز اصلاً امکان فعالیت ندارند، مانند بازنشستگان یا کودکانی که به مدرسه می‌روند. اما همه کسانی که فعالیت تولیدی دارند، اعم از کارفرما، کارگر، مدیر و کارمند، کار می‌کنند و در مجموع درآمدی به نام درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌شود. این مجموعه درآمد میان افراد توزیع می‌شود. بر اساس سازوکارهای اقتصادی، هرکس توان تولید بیشتری داشته باشد و سهم بیشتری در ایجاد درآمد داشته باشد، باید مقدار بیشتری از آن درآمد را نیز به دست آورد.»
وی افزود: «حقوق و دستمزدبگیران ساختار متفاوتی دارند. دستمزدها معمولاً در ساختارهایی مانند بخش دولتی، بر اساس قواعد کلی تعیین می‌شود؛ از جمله مدرک تحصیلی، شغل، پست اجرایی، میزان سابقه و موارد مشابه. در هیچ‌کدام از این موارد، الزاماً میزان اثرگذاری مستقیم فرد در تولید تعیین‌کننده میزان حقوق نیست.در چنین ساختاری، وقتی حقوق و دستمزدها را بررسی می‌کنیم، تفاوت درآمد افرادی که بیشتر یا کمتر تلاش می‌کنند، به دلیل وجود همین ساختار، چندان زیاد نیست.»
او ادامه داد: «حقوق و دستمزدها بر اساس قواعد مشخص پرداخت می‌شوند. وقتی تولید افزایش پیدا می‌کند، ممکن است عده‌ای بیش از میزان تولید خود و عده‌ای کمتر از میزان تولید خود سهم ببرند. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند نیز، به دلیل همین ساختار، درآمد برخی افراد کمتر از میزان کاهش تولید کاهش پیدا می‌کند و درآمد برخی دیگر بیشتر کاهش می‌یابد.بنابراین، تقریباً همه افراد در شرایط رکودی درآمد کمتری پیدا می‌کنند و زندگی آنها قطعاً نسبت به قبل دشوارتر خواهد شد.»
چرا وضعیت مشاغل آزاد در رکود متفاوت است؟
این استاد دانشگاه درباره وضعیت صاحبان مشاغل آزاد و فعالان بخش خصوصی گفت: «شرایط کسانی که شغل آزاد دارند یا در بخش خصوصی به عنوان کارفرما فعالیت می‌کنند، متفاوت است. آنها معمولاً درآمدهای خود را تا حدودی با شرایط اقتصادی تعدیل می‌کنند. وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، ارزش اسمی کالاها نیز افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان به تناسب آن، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند.»
عزتی گفت: «سایر فعالان بخش خصوصی نیز معمولاً به همین تناسب، یا اندکی کمتر و بیشتر، درآمد یا فروش محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهند. برخی که در بخش خصوصی هستند و قیمت‌های مصوب دولتی دارند یا با محدودیت‌های مشابه مواجه هستند اندکی وضعیت متفاوتی دارند. حقوق و دستمزدبگیرانی که حداقل حقوق و دستمزد یا نرخ پرداختی آنها توسط یک سازمان، نهاد یا ساختار مشخص تعیین می‌شود، ممکن است نتوانند درآمد خود را به همان تناسب افزایش دهند.»
وی افزود: «حقوق و دستمزدبگیران تقریباً در همه جوامع، زمانی که تورم به شدت افزایش پیدا می‌کند، با این مسئله مواجه هستند که دستمزد آنها کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد و فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. البته از طرف دیگر، اگر حقوق و دستمزدها به اندازه تورم افزایش پیدا کند، در شرایط رکودی و زمانی که تولید کاهش می‌یابد، درآمد این افراد نیز به همان تناسب کاهش پیدا نمی‌کند. درآمد آنها نسبتاً ثابت می‌ماند، زیرا حقوق مصوبی دارند که در اختیار آنها قرار می‌گیرد.»
او تصریح کرد: «اگر تورم وجود نداشته باشد یا حقوق و دستمزد متناسب با تورم افزایش پیدا کند، حقوق‌بگیران در مقایسه با مشاغل آزاد در شرایط رکودی و کاهش تولید ملی نسبت به مشاغل آزاد وضعیت اندکی بهتر دارند. البته به شرط جبران تورم در حقوق آنها.»
تورم، قدرت خرید حقوق‌بگیران را هم کاهش می‌دهد
این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی درخصوص وضعیت تورم و قدرت خرید مردم گفت: «وقتی رشد اقتصادی منفی و تولید حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است، ممکن است وضعیت حقوق‌بگیران از نظر میزان مطلق درآمد نسبت به برخی گروه‌های دیگر بهتر باشد، اما ارزش درآمد آنها نیز کاهش پیدا می‌کند. با این حال، مقدار مطلق یا ارزش درآمد مشاغل آزاد ممکن است بیشتر کاهش پیدا کند. در شرایط ایران، چون تورم نیز وجود دارد و تورم بیش از افزایش حقوق و دستمزدهاست، اگر این دو عامل را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم که وضعیت درآمدی حقوق و دستمزدبگیران نیز همچنان با کاهش قدرت خرید بیشتر مواجه است.»
عزتی در توضیح این که حقوق و دستمزدبگیران برای بهبود شرایط اقتصادی خود چه می‌توانند انجام دهند، گفت: «مهمترین کار در این شرایط برنامه ریزی بهتر برای تنظیم مخارج خودشان است. ولی اگر بتوانند و توان مالی داشته باشند، می‌توانند بخشی از دارایی خود را سرمایه‌گذاری کنند یا وارد فعالیت‌های کارآفرینانه شوند و درآمدهای دیگری به دست آورند. البته انجام چنین کارهایی بسیار دشوار است.»
این اقتصاددان گفت: «اگر بخواهیم بگوییم دولت چه کاری باید انجام دهد، مهمترین عاملی که درآمد را کاهش می‌دهد، تولید است. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، درآمد نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین دولت باید تمام هم و غم خود را بر این بگذارد که اجازه ندهد تولید کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی کشور منفی شود و سپس تلاش کند رشد اقتصادی را به محدوده مثبت بازگرداند.»
وی افزود: «این مسئله در شرایط فعلی مستلزم مقداری دوراندیشی، تعامل با خارج از کشور و تقویت ارتباطات خارجی است. اگر ارتباطات خارجی تقویت شود، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران افزایش پیدا کند، ارتباطات مالی با خارج برقرار شود، امکان صادرات کالا فراهم شود و امکان واردات محصولات مناسب و ارزان‌تر به کشور وجود داشته باشد، بخش عمده‌ای از فشارهای اقتصادی در کل جامعه کاهش پیدا می‌کند.در چنین شرایطی، رشد اقتصادی نیز بهبود پیدا می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی به سمتی می‌رود که مردم به تدریج شرایط اقتصادی بهتری پیدا کنند.»
سرمایه خارجی می‌تواند به افزایش تولید کمک کند
عزتی با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت موجود گفت: «دولت اساساً باید حمایت‌های لازم، به‌ویژه حمایت‌های نرم‌افزاری، را انجام دهد و زمینه کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها و موارد مشابه را فراهم کند. دولت باید سیاست‌های مناسبی در این زمینه اتخاذ کند و شرایط را برای فعالیت اقتصادی تسهیل کند. علاوه بر این، باید به شدت به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.»
او ادامه داد: «با توجه به محدودیت سرمایه داخلی، دولت باید تلاش کند سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود. اگر چنین اقدامی انجام شود، می‌تواند کمک خوبی باشد تا هم امنیت اقتصادی افزایش پیدا کند و هم تولید رشد کند. دولت می‌تواند زمینه‌های مناسب را برای این کار فراهم کند. همان‌طور که می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز فراهم کند.:
این اقتصاددان تاکید کرد: «اگر دولت در کنار این اقدامات، چه در صورت ادامه جنگ و چه در صورت پایان آن، بخواهد تولید را بهبود دهد، باید روابط اقتصادی با خارج از ایران را افزایش دهد. در چنین شرایطی می‌توان بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش داد.»
نرخ ارز و تحریم؛ دو عامل مهم تورم
این استاد دانشگاه درباره عوامل مؤثر بر تورم نیز گفت: «از طرف دیگر، فشارهای تورمی به شدت مهم هستند. یکی از مهمترین عواملی که موجب تورم شده، نرخ ارز است و عامل دیگر، تحریم‌هاست. انتظارات تورمی نیز عامل دیگری است که در این زمینه مطرح می‌شود. ابزارهای سیاست پولی در شرایط فعلی اثر بسیار کمتری دارند.»
او ادامه داد: «بنابراین اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید نرخ ارز را مورد توجه قرار دهد و تا جایی که می‌تواند آن را تثبیت کند. به همان تناسب، تورم نیز می‌تواند کاهش پیدا کند. نکته بعدی تحریم است. اگر دولت بتواند تحریم‌ها را برطرف کند و موانعی که در مسیر ارتباط اقتصادی ایران با جهان وجود دارد کاهش دهد، ممکن است تولید افزایش پیدا کند، درآمد مردم بهبود یابد و به‌ویژه تورم نیز کاهش پیدا کند. کاهش انتظارات تورمی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.»
عزتی گفت: «چون انتظارات نیز اهمیت زیادی دارد. اگر دولت و نظام اعلام کنند که می‌خواهند تورم را کاهش دهند، نرخ ارز را کنترل کنند و تحریم‌ها را برطرف کنند، می‌توانند انتظارات تورمی را کاهش دهند. در هر دوره‌ای که تورم کاهش پیدا کند، در دوره بعد نیز می‌تواند کاهش بیشتری پیدا کند و این روند تا زمانی که تورم به حداقل‌های ممکن برسد، ادامه پیدا می کند.»
وی تصریح کرد: «دولت می‌تواند با چنین اقداماتی انتظارات تورمی را کاهش دهد.اگر این اتفاق رخ دهد، وضعیت مردم نیز به صورت نسبی بهبود پیدا می‌کند. حقوق و دستمزدها نیز عامل مهم دیگری است. اگر حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا کند، می‌تواند کمک خوبی به حقوق و دستمزدبگیران باشد.»
