اژهای: پروندههای ارزی و تراستیها باید سریعتر به حکم برسد
رئیس قوه قضائیه گفت: در فقره تراستیها، به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پروندههایی که از پیچیدگیهای چندانی برخوردار نیستند را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، گفت: موضوعات و مسائل ارزی از مقولات مورد توجه و اولویتدار در کشور است؛ فلذا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای کشور بسیار مهم و خطیر میباشد. در این راستا، قوه قضاییه با جدیت بر موضوع تراستیهایی که تعهدات خود را ایفا نکردهاند، ورود کرده است.
وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد این موضوع، مشمول مرور زمان شود و تاکید مؤکد داریم که همه بدهکاران به بیتالمال باید بدهیهای خود را صاف و تسویه کنند.
اژهای تصریح کرد: در فقرهی تراستیها، به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پروندههایی که از پیچیدگیهای چندانی برخوردار نیستند را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند. در ارتباط با سایر پروندههای این حوزه نیز که ممکن است مشتمل بر جزئیات و پیچیدگیهای بیشتری باشند، دستور تسریع و تدقیق هر چه مصاعفتر صادر شده است.
رئیس دستگاه قضا، بر استمرار در پیگیری موضوعات مفتوح شده تاکید و تصریح کرد: موضوعات و مقولاتی که توسط مسئولان و بخشهای مختلف قضایی، جهت پیگیری، مفتوح و گشوده میشوند باید تا انتها و حصول نتیجه غایی و جامع، دنبال شوند. فیالمثل سازمان بازرسی کل کشور به موضوع شرکتهای دولتی که دارای بودجههای معتنابهی هستند ورود کرده است؛ این موضوع دارای لایههای مختلفی است و ضرورت دارد هر لایه آن، جداگانه مورد بررسی و تدقیق و تصمیمگیری قرار گیرد و به صرف تدوین یک گزارش کلی اکتفا نشود.
رئیس عدلیه، به موضوع تسریع در رسیدگیها نیز پرداخت و عنوان کرد: موضوع تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی نیز از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است. تأخیر در رسیدگیها، آثار منفی و خسارات زیادی به دنبال دارد و برخی از آنها ضمانآور است.
قاضیالقضات، مبارزه با فساد اقتصادی را یک اولویت دائمی و همیشگی در دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: اگر چه شرایط در کشور جنگی است، اما این شرایط نیز دلیل نمیشود که قوه قضاییه مقولهی مبارزه با فساد در ساحات مختلف بویژه فساد اقتصادی را فراموش و ترک کند؛ قوه قضاییه کماکان با قدرت، موضوع ریشهکنی فساد و مبارزه با مظاهر و مصادیق فساد، بویژه در ساحت اقتصادی و مالی را دنبال میکند و در استیفای حقوق بیتالمال، با هیچکس تعارف و مجامله ندارد.