رئیس قوه قضائیه گفت: در فقره تراستی‌ها، به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پرونده‌هایی که از پیچیدگی‌های چندانی برخوردار نیستند را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند.
۱۲ مطلب
رئیس قوه قضائیه گفت: در فقره تراستی‌ها، به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پرونده‌هایی که از پیچیدگی‌های چندانی برخوردار نیستند را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه تراستی‌ها سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌هایی انجام داده بود و مشخص شد تعداد زیادی از آن‌ها کار خود را به‌درستی انجام داده‌اند و این‌گونه نیست که همه تراستی‌ها مرتکب تخلف شده باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران از ارسال ۲۳ پرونده کلان ارزی به دادگاه پس از صدور کیفرخواست خبر داد.
۱۶ میلیارد یورو، تعهد ارزی ایفا نشده طی بازه زمانی ۸ ساله، موضوعی است که از سوی نماینده سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی مطرح شده و این در حالی است که قوانین سفت و سختی برای مبارزه با چنین اقداماتی در کشور وجود دارد. فرارو در گفتگو با کارشناسان اقتصادی به بررسی این تخلف ارزی پرداخته است.
دادستان تهران گفت: درباره تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.
دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی، پاسخ داد.
من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند، اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به تخلفات ارزی، گفت: بارها و بارها این کار را انجام داده‌ام البته بنا ندارم که در کشور ایجاد تشویش و بهم ریختگی اذهان عمومی شود. مستندات زیادی دارم که کتبی، محرمانه و غیرمحرمانه آن‌ها را پیگیری کرده‌ام و بعضا هم به سرانجام رسیده است.
متخلفین طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ اقدام به ثبت یا اجاره تعدادی شرکت تجاری صوری نموده و پس از پرداخت میلیون‌ها تومان رشوه توانسته‌اند اقدام به ثبت سفارش واردات کالا‌های اساسی و دریافت بیش از ۲۵۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های مختلف نمایند. این شبکه بخش ناچیزی از ارز دریافتی را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقی آن در مجاری غیر قانونی، چند صد میلیارد تومان مال نامشروع به دست آورده اند.
