واکنش زیدآبادی به حواشی حکم رسایی
احمد زیدآبادی نوشت: «روزانه در سرتاسر کشور هزاران حکم قضایی از سوی قضات مختلف صادر میشود که یکی از طرفین دعوا آن را ناحق و ظالمانه میداند و به آن اعتراض میکند. آیا همهٔ آنها مرتکب لجنپراکنی و جرم میشوند؟»
احمد زیدآبادی، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی، در کانال تلگرامی خود در یادداشتی با عنوان «لجنپراکنی؟» نوشت: شیخ حمید رسایی در اعتراض به حکم ده ماه محکومیت خود به حبس، متنی اعتراضی نوشته و خبرگزاری تسنیم آن را "لجنپراکنی علیه حکم قضایی" دانسته و آن را جرم قلمداد کرده است!
فارغ از داوری در بارهٔ شکل و محتوای حکم آقای رسایی و دقیق یا نادقیق بودن متن اعتراضی او، اما نوع ورود خبرگزاری تسنیم به این ماجرا از هر جهت نادرست است.
انگار از نگاه این خبرگزاری، هر حکم قضایی فینفسه امری عادلانه و حتی مقدس است و هر نقد و اعتراضی به آن، لجنپراکنی و جرم محسوب میشود!
روزانه در سرتاسر کشور هزاران حکم قضایی از سوی قضات مختلف صادر میشود که یکی از طرفین دعوا آن را ناحق و ظالمانه میداند و به آن اعتراض میکند. آیا همهٔ آنها مرتکب لجنپراکنی و جرم میشوند؟
رئیس دستگاه قضا طبق مادهٔ ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، ماهانه چندین حکم قضایی را خلاف بیّن شرع تشخیص میدهد و برای اعادهٔ دادرسی، آنها را به دیوان عالی کشور ارجاع میدهد.
آیا تشخیص رئیس قوه در مورد مغایرت آشکار یک حکم قضایی با موازین شرعی، باید لجنپراکنی علیه حکم قضایی و امری مجرمانه تلقی شود؟
قضات هم آدمند و حتی اگر دغدغهٔ انصاف و عدالت داشته باشند، به هزاران دلیل ممکن است رأی اشتباه صادر کنند. این در حالی است که برخی از آنها اساساً دغدغهٔ عدالت هم ندارند و درگیر همان مفاسدیاند که برخی دیگر از کارمندان دستگاههای مختلف به آن گرفتارند!
نمونهٔ بیّن و انکارناپذیرش سعید مرتضوی است که در دورهای بر جان و مال و آبروی مردم حاکم شد و نهایتاً عالیترین مقامهای کشور نیز او را فردی دروغگو معرفی و معزولش کردند.
متأسفانه در دورهٔ تصدی او، امکان نقد امن و آزاد احکامش با همین منطق خبرگزاری تسنیم وجود نداشت، و این مسئله به او چنان مصونیت آهنینی بخشید که خود را فعالمایشاء تصور کرد و عاقبت کار، به فاجعهٔ کهریزک ختم شد!
این در حالی است که بدتر از سعید مرتضوی هم هنوز وجود دارد، اما همان مصونیتهای کاذب مانع از نقد احکام آنها توسط جامعهٔ حقوقدانان کشور میشود.
به هر حال، نوع نگرش امثال خبرگزاری تسنیم بدبختانه کمکی به اصلاح و بهبود عملکرد دستگاه قضایی نمیکند، حال طرفش هر که میخواهد باشد.
غرض از این نوشته، داوری دربارهٔ ماهیت حکم آقای رسایی و دفاع از کارهای او که به نظر من عمدتاً جنجالی و نادرست است، نیست. هدف، دفاع از حق اعتراض او به حکمش هست، حقی که طبیعی و خدادادی است و حتی قوانین جاری نیز آن را برای تک تک شهروندان در هر جایگاهی به رسمیت شناختهاند، اما گویا برخی در جهت سلب آن تلاش میکنند.
