پروژه «شنگن تُرکی»؛ رویای جدید ترکیه در آسیای مرکزی
وزیر کشور ترکیه گفت: علاوه بر مسائل امنیتی، موضوع تسهیل سفر میان شهروندان کشورهای عضو نیز در نشست وزرای کشور سازمان کشورهای تُرک مطرح شده و به دنبال ایجاد سازوکاری برای تسهیل تردد میان کشورهای تُرک هستیم.
وزیر کشور ترکیه از بررسی طرحی برای تسهیل رفتوآمد شهروندان کشورهای عضو سازمان کشورهای تُرک خبر داد؛ طرحی که در صورت تحقق میتواند به ایجاد سازوکاری مشابه منطقه شنگن اروپا میان اعضای این سازمان منجر شود.
به گزارش فرارو به نقل از TRT Avaz، مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، پس از سومین نشست وزرای کشور سازمان کشورهای تُرک (OTS) که در آستانه، پایتخت قزاقستان، برگزار شد، گفت: علاوه بر مسائل امنیتی، موضوع تسهیل سفر میان شهروندان کشورهای عضو نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفته است.
چیفتچی افزود: ایجاد سازوکاری مشابه برای تسهیل تردد میان کشورهای تُرک در دست بررسی است. به گفته او، امکان سفر شهروندان این کشورها با استفاده از کارت ملی نیز یکی از موضوعات مطرحشده بوده است.
وزیر کشور ترکیه همچنین به سازوکارهای موجود میان ترکیه و جمهوری آذربایجان و نیز ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی اشاره کرد و گفت: اجرای مدلهایی مشابه در روابط میان سایر کشورهای تُرک نیز میتواند سودمند باشد.
«شنگن تُرکی»؛ از ایده تا اجرا
بر اساس اظهارات مطرحشده در این نشست، هدف از این طرح، تسهیل رفتوآمد شهروندان کشورهای عضو و کاهش موانع مرزی میان آنهاست؛ ایدهای که از سوی برخی رسانهها با عنوان «شنگن تُرکی» توصیف شده است.
در صورت اجرای چنین سازوکاری، شهروندان کشورهای عضو میتوانند با محدودیتهای کمتری میان این کشورها تردد کنند. با این حال، هنوز مشخص نیست این طرح تا چه اندازه به الگوی شنگن اروپا نزدیک خواهد شد و آیا در نهایت به یک نظام واحد روادیدی منجر میشود یا صرفاً تسهیلاتی برای رفتوآمد شهروندان کشورهای عضو ایجاد خواهد کرد.
در همین چارچوب، گزارشهایی درباره ایجاد مسیرها و باجههای اختصاصی برای شهروندان کشورهای عضو سازمان کشورهای تُرک در برخی فرودگاهها منتشر شده است. جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ازبکستان اعضای اصلی این سازمان هستند.
ابهام درباره اتباع کشورهای ثالث
یکی از پرسشهای مهم درباره این طرح، وضعیت شهروندان کشورهای خارج از سازمان کشورهای تُرک است. هنوز مشخص نیست در صورت شکلگیری یک نظام مشترک برای تردد اعضا، گردشگران و اتباع کشورهای ثالث چگونه میتوانند میان کشورهای عضو رفتوآمد کنند.
ایجاد یک نظام یکپارچه روادیدی، مشابه ویزای شنگن، به هماهنگی گسترده میان اعضا در زمینه سیاستهای مهاجرتی، کنترل مرزی، تبادل داده و استانداردهای امنیتی نیاز دارد؛ موضوعی که با توجه به تفاوتهای سیاسی، اقتصادی و ساختاری کشورهای عضو، میتواند فرایندی پیچیده و زمانبر باشد.
امنیت؛ ضلع دیگر همکاری کشورهای تُرک
نشست آستانه تنها به موضوع تردد و مرزها اختصاص نداشت. همکاریهای امنیتی و انتظامی نیز از محورهای اصلی این نشست بود.
قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، پیش از برگزاری این نشست بر ضرورت افزایش همکاری میان نهادهای مجری قانون کشورهای عضو تأکید کرده بود. مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و افراطگرایی از جمله حوزههایی است که کشورهای منطقه بر همکاری بیشتر در آنها تأکید دارند.
توکایف همچنین بر اهمیت تعمیق روابط قزاقستان با سازمان کشورهای تُرک تأکید کرده و توسعه همکاریها در حوزههای اقتصاد، فرهنگ، ترانزیت، سیاست و امنیت را از اولویتهای این کشور دانسته است.
سازمان کشورهای تُرک چگونه شکل گرفت؟
سازمان کشورهای تُرک در سال ۲۰۰۹ و با عنوان «شورای همکاری کشورهای تُرک» شکل گرفت. این نهاد در سال ۲۰۲۱ نام خود را به «سازمان کشورهای تُرک» تغییر داد تا چارچوب گستردهتری برای همکاری میان کشورهای تُرک ایجاد کند.
ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای اصلی این سازمان هستند و کشورهای دیگری نیز در قالب اعضای ناظر با آن همکاری میکنند.
بلندپروازی آنکارا برای همگرایی تُرکها
طرح تسهیل رفتوآمد میان کشورهای عضو را میتوان بخشی از روند گستردهتر همگرایی میان کشورهای تُرک دانست؛ روندی که ترکیه در سالهای اخیر نقش پررنگی در پیشبرد آن داشته است.
آنکارا از طریق توسعه همکاریهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ترانزیتی با کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی تلاش دارد پیوندهای میان این کشورها را تقویت کند. تسهیل رفتوآمد شهروندان نیز در صورت تحقق میتواند یکی از گامهای مهم در مسیر افزایش ارتباطات میان اعضای سازمان کشورهای تُرک باشد.
با این حال، تبدیل این ایده به سازوکاری در ابعاد منطقه شنگن اروپا، مستلزم توافقهای گسترده درباره کنترل مرزها، سیاستهای مهاجرتی، استانداردهای امنیتی و تبادل اطلاعات خواهد بود؛ مسیری که میتواند سالها به طول بینجامد.
در حال حاضر، آنچه مطرح شده بیشتر از آنکه به معنای شکلگیری فوری یک «شنگن تُرکی» باشد، نشانهای از حرکت کشورهای عضو سازمان کشورهای تُرک به سمت تسهیل تردد و افزایش هماهنگیهای مرزی و امنیتی است.
