واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعاها پیرامون کنوانسیون دریای خزر
اسماعیل بقائی گفت: برخی از اظهارنظرهایی که راجع به کنوانسیون میشود، کاملاً مشخص است بر اساس برخی مفروضات کلیشهای ذهنی است که هیچ مبنایی نه در سند دارد و نه در سابقه مذاکراتی.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه ۱۹ مردادماه حضور یافت وبه سؤال خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به برخی ادعاها و انتقادات وارد شده پیرامون ارجاع کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس، گفت: ادعا شد که معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در نشستهای مختلف رسانهای حضور پیدا میکند و از رسانهها خواهش میکند که به این موضوع نپردازند، در صورتی که همان هفته گذشته غریبآبادی در جمع سردبیران و مدیران مسئول حاضر شدند، توضیح دادند، تبیین کردند. اینطور نیست. واقعاً این موضوع، موضوعی نیست که مخفیانه انجام بشود.
بقائی افزود: بنده ده روز قبل، صراحتاً زمانی که قرار بود لایحه ارسال بشود، اعلام کردم حق مردم است که کامل آگاه باشند، بدانند در مورد موضوعی که به هر حال برای امنیت ملی، برای مصالح ملی اهمیت دارد. رسانهها، نخبگان کشور، حقوقدانان باید در مورد آن بحث کنند، اما باید متن کنوانسیون را ببینند، سوابق را ببینند. برخی از اظهارنظرهایی که راجع به کنوانسیون میشود، کاملاً مشخص است بر اساس برخی مفروضات کلیشهای ذهنی است که هیچ مبنایی نه در سند دارد و نه در سابقه مذاکراتی و مباحث مرتبط با بحثهای مربوط به سند در نهادهای تصمیم. سوابق روشن است.
وی خاطرنشان کرد: فرض بفرمایید در مورد سهم ایران از منابع بستر و زیر بستر دریا، صحبت از ۵۰ درصد و ۲۰ درصد و کمتر و بیشتر میشود، در حالی که اصلاً در این سند راجع به خط مبدأ، صحبتی نمیشود؛ چون ما اگر خط مبدأ را تعیین نکنیم، نمیتوانیم در مورد میزان سهم ایران صحبت بکنیم، در مورد خط مبدأ اساساً در این کنوانسیون صحبتی نمیشود. قرار هست در قالبهای دیگری، از جمله مذاکرات دوجانبه، انجام بشود. ما مذاکراتمان با جمهوری ترکمنستان، با جمهوری آذربایجان، شروع شده، در مقاطعی متوقف شده، ولی بحثی است ادامهدار و بنابراین اصلاً در این سند راجع به این موضوع صحبت نمیشود.
بقائی گفت: باید در این خصوص تصمیمگیری بشود و تصمیمگیری هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. جمعبندی در وزارت امور خارجه و هیئت دولت این بود که بعد از هفت، هشت سال و در شرایطی که چهار کشور دیگر ساحلی این دریاچه ملحق شدند به سند و با توجه به اینکه این سند از حیث حقوقی چارچوب را مشخص میکند، از جمله اینکه ممانعت میکند از نظامیسازی دریای خزر و مجموعه دیگری از نکات مهم و مفیدی که در این سند وجود دارد، الان زمان مناسبی است برای طرح موضوع. ما حتماً انتظار نداریم که در مورد موضوعی به این اهمیت بحث و گفتوگو صورت نگیرد، اما همانطور که عرض کردم، این انتظار را داریم که بحث و گفتوگوها با توجه به متن سند، با توجه به سابقه مذاکراتی و با توجه به مزایا و احیاناً معایبی که الحاق ما خواهد داشت، بحث بشود و کمک شود به روند تصمیمگیری توسط مجلس محترم شورای اسلامی.
