درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از آمریکا پس از میانجیگری در جنگ علیه ایران
پاکستان در نامهای به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، خواستار ایجاد یک تسهیلات دوجانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز میان دولت آمریکا و دولت پاکستان به ارزش ۱۰ میلیارد دلار با سررسید حداکثر پنجساله شده است.
فرارو- به گفته یک منبع، پاکستان از ایالات متحده درخواست ایجاد یک تسهیلات تثبیت نرخ ارز به ارزش ۱۰ میلیارد دلار کرده است؛ درخواستی که در صورت موافقت واشنگتن، میتواند به اقتصاد بحرانزده این کشور در جنوب آسیا کمک قابلتوجهی کند.
به گزارش فرارو به نقل از رویترز، این درخواست که برای نخستین بار منتشر میشود، پس از نقشآفرینی پاکستان در میانجیگری گفتوگوها درباره جنگ ایران مطرح شده است؛ اقدامی که جایگاه دیپلماتیک اسلامآباد را ارتقا داد و امیدها را برای دستیابی این کشور به حمایتهای اقتصادی بیشتر از سوی آمریکا و دیگر شرکا افزایش داد.
پاکستان در نامهای به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، خواستار ایجاد یک تسهیلات دوجانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز میان دولت آمریکا و دولت پاکستان به ارزش ۱۰ میلیارد دلار با سررسید حداکثر پنجساله شده است.
در صورت موافقت، این تسهیلات میتواند ذخایر ارزی پاکستان را تقویت کرده، فشار بر ارزش روپیه را کاهش دهد و وابستگی اسلامآباد به منابع مالی نهادهای چندجانبه را کمتر کند؛ آن هم در شرایطی که دولت پاکستان در چارچوب برنامه صندوق بینالمللی پول، سیاستهای مالی و پولی انقباضیتری را اجرا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا از اظهار نظر درباره این درخواست خودداری کرد.
محمد اورنگزیب، وزیر دارایی پاکستان، روز گذشته در واشنگتن با اسکات بسنت دیدار کرد.
وزارت دارایی پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که وی در این دیدار درباره آسیبپذیری اقتصاد کشور در برابر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه گفتوگو کرده است، اما اشارهای به درخواست ۱۰ میلیارد دلاری نکرد.
در این بیانیه آمده است: «سناتور اورنگزیب خواستار حمایت بیشتر آمریکا از مسیر دسترسی پاکستان به بازارهای مالی شد؛ مسیری که بر بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه بینالمللی، افزایش ذخایر ارزی و ارتقای رتبه اعتباری حاکمیتی استوار است.»
این بیانیه همچنین افزود که دو طرف بر تعمیق همکاریهای اقتصادی دوجانبه، افزایش سرمایهگذاری آمریکا در پاکستان و پیشبرد پروژههای راهبردی تأکید کردهاند.
پاکستان همچنان تحت برنامه ۷ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول (IMF) قرار دارد؛ برنامهای که دولت را به افزایش مالیاتها، کنترل هزینههای عمومی و اجرای اصلاحات اقتصادی، با وجود هزینههای سیاسی آن، ملزم کرده است.
تسهیلات تثبیت نرخ ارز، از جمله ابزارهای نادر وزارت خزانهداری آمریکا است که معمولاً از طریق صندوق تثبیت نرخ ارز (Exchange Stabilization Fund) ارائه میشود و شامل تأمین دلار، قراردادهای سوآپ ارزی یا تضمینهای مالی برای حمایت از ذخایر ارزی و تثبیت ارزش پول ملی کشورهاست.
این تسهیلات با خطوط دائمی سوآپ دلاری فدرال رزرو با برخی بانکهای مرکزی بزرگ تفاوت دارد و بهعنوان ابزاری برای تأمین نقدینگی دلاری و حمایت از ثبات مالی بینالمللی عمل میکند.
بسته حمایتی اعطاشده به آرژانتین در سال ۲۰۲۵ نخستین نمونه جدید از این نوع تسهیلات برای یک دولت خارجی از زمان توافق با اروگوئه در سال ۲۰۰۲ بود؛ البته به استثنای خط سوآپ قدیمی مکزیک که سابقه آن به دهه ۱۹۴۰ بازمیگردد و اکنون سقف آن ۹ میلیارد دلار است.
پاکستان در سال ۲۰۲۳ با دریافت یک توافق اضطراری ۳ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول، از نکول بدهی گریخت و سپس موفق شد یک تسهیلات اعتباری توسعهیافته ۷ میلیارد دلاری و همچنین وام جداگانه ۱.۳ میلیارد دلاری برای افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی دریافت کند.
با این حال، ذخایر ارزی این کشور همچنان به تأمین مالی رسمی، تمدید بدهیها و سپردههای کشورهای چین و عربستان سعودی وابسته است.
همین موضوع باعث شده اسلامآباد در برابر تغییرات حمایتهای دوجانبه یا تأخیر در پرداختهای صندوق بینالمللی پول آسیبپذیر باشد. این آسیبپذیری در ماه آوریل آشکار شد؛ زمانی که پاکستان حدود ۳.۵ میلیارد دلار، معادل یکپنجم ذخایر ارزی خود، را به امارات متحده عربی بازپرداخت کرد و همزمان عربستان سعودی با ارائه ۳ میلیارد دلار حمایت جدید، بخشی از فشار را جبران کرد.
بانک مرکزی پاکستان در ژانویه اعلام کرده بود که ذخایر ارزی این کشور میتواند تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی نزدیک به رکورد ثبتشده در سال ۲۰۲۱.
