از آزادی عبور تا رژیم مجوزی: بازطراحی حقوقی تنگه هرمز در شرایط امنیتی پسابحران
آنچه در حال شکلگیری است، نه صرفاً یک تغییر در شیوه صدور مجوز عبور، بلکه نوعی بازتعریف حقوقی-حاکمیتی از نحوه اداره یک آبراهه راهبردی است؛ بازتعریفی که در آن، تنگه هرمز از یک مسیر صرفاً جغرافیایی به یک «فضای حقوقی مدیریتشده و قاعدهمند» تبدیل میشود.
در پی تشدید تنشهای امنیتی در منطقه خلیج فارس و افزایش حساسیتهای مرتبط با تردد دریایی در تنگه هرمز، الگوی جدیدی از مدیریت عبور و مرور در این گذرگاه راهبردی در حال شکلگیری است که میتوان آن را گذار از «اصل عبور آزاد مشروط» به «نظام مجوزمحور کنترلشده» در چارچوب حقوق داخلی توصیف کرد. بر اساس این سازوکار، عبور کشتیها از تنگه هرمز دیگر صرفاً یک جریان خودکار مبتنی بر عرف حملونقل بینالمللی تلقی نمیشود، بلکه در قالب یک فرآیند اداری-حقوقی قابل ارزیابی، ثبت و صدور مجوز ساماندهی میشود.
در این الگو، مالکان و ناخدایان کشتیها موظفاند درخواست عبور خود را بهصورت برخط و در هر ساعت از شبانهروز از طریق سامانه رسمی نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس ثبت کنند. این درخواستها پس از بررسی در چارچوب معیارهای امنیتی، عملیاتی و انطباق با ضوابط حاکمیتی، مورد تصمیمگیری قرار گرفته و در صورت تأیید، مجوز عبور صادر میشود. این سازوکار در ظاهر یک تحول اداری در مدیریت ترافیک دریایی است، اما در سطح حقوقی، بیانگر تثبیت یک رژیم تنظیمگر بر یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیک جهان است.از منظر حقوق داخلی، چنین مدلی را میتوان ذیل مفهوم «توسعه ابزارهای اعمال حاکمیت بر قلمروهای دریایی تحت صلاحیت» تحلیل کرد. در این چارچوب، تنگه هرمز نه صرفاً یک مسیر ترانزیتی بینالمللی، بلکه یک حوزه دارای رژیم تنظیمی خاص تلقی میشود که در آن، اعمال کنترل، نظارت و صدور مجوز بخشی از کارکردهای ذاتی حاکمیت قلمداد میگردد. این رویکرد، بهویژه در شرایط افزایش ریسکهای امنیتی، به دولت امکان میدهد بهجای واکنشهای مقطعی، یک چارچوب حقوقی پیشینی و قابل پیشبینی برای مدیریت عبور و مرور ایجاد کند.
در سطح تحلیلی، اهمیت این تحول در آن است که مدیریت تنگه از سطح «کنترل میدانی در شرایط بحران» به سطح «حکمرانی حقوقی در شرایط پایدار پرتنش» منتقل میشود. به عبارت دیگر، بهجای آنکه امنیت تردد صرفاً در واکنش به تحولات نظامی یا سیاسی تنظیم شود، یک نظام قاعدهمند و مستمر برای ارزیابی و صدور مجوز شکل میگیرد که امکان کاهش ابهام عملیاتی برای بازیگران تجاری و کشتیرانی را فراهم میکند، بدون آنکه از ظرفیتهای حاکمیتی دولت در تنظیم عبور و مرور کاسته شود.
در عین حال، این سازوکار را باید در متن شرایط امنیتی اخیر نیز فهم کرد؛ شرایطی که در آن، تنگه هرمز بهعنوان یک گلوگاه حیاتی انرژی و تجارت جهانی، بیش از گذشته در معرض محاسبات بازدارندگی و پیامدهی سیاسی قرار گرفته است. در چنین فضایی، تنظیم حقوقی تردد، علاوه بر کارکرد اداری، واجد کارکرد راهبردی نیز هست و میتواند بهعنوان ابزار کاهش عدمقطعیت عملیاتی در محیطی پرریسک عمل کند.
در جمعبندی، میتوان گفت آنچه در حال شکلگیری است، نه صرفاً یک تغییر در شیوه صدور مجوز عبور، بلکه نوعی بازتعریف حقوقی-حاکمیتی از نحوه اداره یک آبراهه راهبردی است؛ بازتعریفی که در آن، تنگه هرمز از یک مسیر صرفاً جغرافیایی به یک «فضای حقوقی مدیریتشده و قاعدهمند» تبدیل میشود و عبور از آن، در منطق جدید، تابع نظم مجوزی و سازوکارهای نهادی پیشینی خواهد بود، نه صرفاً جریان آزاد ترافیک دریایی.
