در گفتگو با حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر مطرح شد؛
بحران سیاستگذاری داریم، نه دستمزد
سیاستهای مقطعی مانند افزایش دستمزد، بهجای حل ریشهای مشکلات، تنها به تعویق بحران و تشدید فشار بر کارگران منجر شده است. معاون دبیرکل خانه کارگر معتقد است که مطالبه اصلی جامعه کارگری شاغل در حال حاضر، ثبات اقتصادی و امنیت شغلی (جلوگیری از اخراج و تعدیل نیرو) است.
فرارو- حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ از سوی شورای عالی با ۶۰ درصد افزایش تصویب شد. افزایش پایه حقوقی که اگرچه ظاهرا گامی مثبت جهت ترمیم قدرت خرید به حساب میآید اما به گفته معاون دبیرکل خانه کارگر، در عمل زیر فشار تورم بهسرعت بیاثر میشود.
به گزارش فرارو، مسئله اصلی حالا نه میزان حقوق و دستمزد، بلکه بحرانی عمیق در سیاستگذاریهای اقتصادی است که معیشت کارگران و بازنشستگان را در تنگنایی روزافزون قرار داده است.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به فرارو گفت: «افزایش 60 درصدی حقوق حرکت مثبتی بود و شکی در اینکه قدرت خرید را افزایش خواهد داد، وجود ندارد؛ اما اگر بپرسیم این میزان حقوق، پاسخگوی تورم افسارگسخته است یا خیر، پاسخ من منفی است.
بحران سیاستگذاری داریم، نه دستمزد
او افزود: «ابتدای همین ماه، 30 تا 40 درصد افزایش حقوقها تحت تاثیر تورم قرار گرفت. به بیان دیگر، این روزها نه با بحران دستمزد، بلکه با بحران سیاستگذاریهای اقتصادی مواجهیم.»
معاون دبیرکل خانه کارگر به دور باطل اقتصاد و سیاستهای نادرست که به زیان کارگران تمام شده، اشاره کرد: «در حال حاضر، اقتصاد ما به دور باطلی مبتلا شده و بر کسی هم پوشیده نیست. بهجای درمان نیز مدام مسکنهای موقتی تزریق میکنیم. مسکن موقتی به نام افزایش حقوق کارگر که در انتها هم توپ را به زمین آنها میاندازیم که گرانی و تورم تقصیر آنهاست. درحالی که عدم سیاستگذاری اصولی و فقدان دانش سیاست اقتصادی در حوزه روابط بینالملل، ما را به بنبستی هدایت کرده که قربانی اول آن، قشر کارگر و بازنشسته است.»
او ادامه داد: «تنها کسانی که از این سیاستگذاریهای مبتنی بر تورم رکودی سود میبرند، سرمایهداران هستند. افرادی که سرمایه ماندگار دارند، برنده اصلی چنین وضعیتی هستند. بازنده هم کارگرانی هستند که پساندازشان نیز صرف معیشت میشود.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با توجه به شکاف طبقاتی که روز به روز عمیقتر میشود بیان کرد: «سیاستهای اقتصادی فعلی کشور، فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنیتر کرده است. تا زمانی که سیاستهای کلان اقتصادی اصلاح نشوند، نمیتوانیم از این دور بطلان نجات پیدا کنیم. سیاستگذاریهای نادرست در بخش اقتصاد کلان، نتیجه مستقیمی بر معیشت خانواده یعنی اقتصاد خرد میگذارد.»
او اظهار کرد: «اکثریت جامعه ما را کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نظامیها تشکیل میدهند که حقوقبگیر به حساب میآیند و زیان اصلی را از سیاستهای اقتصادی فعلی میبینند. اگر شورای عالی تصمیم بر افزایش 100 درصد حقوق هم میگرفت، با وجود چنین سیاستهایی همچنان معیشت در تنگنا بود. به همین دلیل هم افزایش دو مرحلهای دستمزد مطرح شده بود. آب را باید از سرچشمه صافی گذاشت، دو مرحله افزایش دستمزد تنها تصمیمگیری برای ثروتمندتر شدن اغنیاست.»
صادقی در نقد عملکرد اقتصادی دولتها افزود: «حالا در شرایط جنگی هم قرار داریم اما در دولت آقای رئیسی که جنگ نبود. پس چرا تورم دو رقمی را نتوانستیم تکرقمی کنیم؟ مگر نمیتوانستیم سیاست بینالملل را حداقل در حوزه اقتصادی سامان دهیم؟ پس چرا نکردیم؟ همین چراها را هم نمیتوان به راحتی بیان کرد.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری چوب انتقاد را به سمت مجلس و نمایندگانش نشانه گرفت و بر لزوم تقویت اقتصاد بهجای اداره روزمره کشور تاکید کرد: «با اقتصاد روزمره نمیتوان کشور را اداره کرد. برای مبارزه با فقر باید قدرت اقتصادی کشور را بالا برد و تولید ثروت کرد. شما تابهحال حرف قابل اتکایی از نمایندگان مجلس که قرار بود نماینده مردم باشند شنیدهاید.»
صادقی با اشاره به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ هشتساله: افزود: «مگر ما هشت سال جنگ را پشت سر نگذاشتیم؟ دولت وقت چطور اوضاع را کنترل کرد؟ هم سیگار رزمندهها رایگان بود و هم حقوق سربازان بالا رفته بود. مردم مطمئن بود سر ماه برنج و مرغ با قیمت نازل در خانههایشان وجود دارد. مردم هشت سال مقاومت کردند و یه سانتی متر از خاک کشور هم جابهجا نشد.»
او در ادامه بیان کرد: «روال جنگ هشت ساله همین بود که الان هست. آمریکا پشت دشمن بود و دنیا علیه ما شده بود. مردم پای کار ماندند و دولت هم به واسطه سیاستگذاری اصولی شرایط را مدیریت کرد. حالا هم کشور وارد شرایط جنگی شده.»
معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: «چوب سیاستگذاریهای نادرست ابتدا به کارگران میخورد و بعد پله پله گریبان باقی اقشار را هم میگیرد. تمام فشارهای جنگ در مرحله اول با تعدیل و اخراج کارگران شروع شد. کارگر را هم به بیمه بیکاری حواله کردهاند. مبلغ بیمه بیکاری پاسخگوی نیازها نیست اما در زمان بحران، چاره دیگری وجود ندارد.»
او به مسئله مهمتری هم اشاره کرد: «مسئله مهمتر اما عدم پرداخت همین مبلغ اندک است. آن زمان که بدهیهای تامین اجتماعی روی هم انباشته میشد، اگر پرداخت میکردند، سازمان هم میتوانست از پس تعهدات خود بربیاید. سیاستگذاران کشور بهجای علت، مدام در پی معلول هستند. باید مشکلات را ریشهیابی کنند تا علت رفع شود. اگر دولت در زمان دارا بودن، بدهیهای تامین اجتماعی را تسویه میکرد، در شرایط جنگ نه دغدغه حقوق کارگر وجود داشت، نه دغدغه بازسازی صنایع.»
حسن صادقی درباره مطالبات اصلی کارگران و بازنشستگان و انتظاراتی که از شورای عالی کار وجود دارد گفت: «مطالبه اصلی جامعه کارگری شاغل در حال حاضر، ثبات اقتصادی و امنیت شغلی (جلوگیری از اخراج و تعدیل نیرو) است. مطالبه اصلی جامعه بازنشستگان افزایش حقوقها مبتنی بر مصوبه شواری عالی کار است.»
