معمای ۴۰۰‌ میلیارد دلاری بازسازی سوریه

«فردریک دکناتل» در گزارشی برای فارن‌پالیسی نوشت:‌ در واقع، برنامه سفرهای خارجی الشرع به عنوان رئیس‌جمهور بیشتر شبیه به یک تور جذب سرمایه بوده است. او تاکنون چهار سفر به ترکیه، قطر و عربستان سعودی؛ سه سفر به امارات متحده عربی و دو سفر به روسیه و ایالات متحده داشته است. این سفرها با تعهدات اولیه سرمایه‌گذاری برای بازسازی همزمان شده است؛ از جمله مجموعه‌ای از پروژه‌ها که سال گذشته رونمایی شد و با رقم ۱۴‌میلیارد دلاری خود خبرساز شد. در مجموع، از زمان روی کار آمدن الشرع، دولت او از ده‌ها‌میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری برای بازسازی کشور خبر داده است. این پروژه‌ها شامل زیرساخت‌های کلان انرژی مانند نیروگاه‌ها و خطوط لوله نفت و گاز می‌شود، اما در کنار آنها طرح‌های املاک و مستغلات خیالی و سوداگرانه‌ای نیز به چشم می‌خورد که انتظار دارید آنها را در جایی مثل خلیج فارس ببینید، نه در یکی از شهرهای ویران‌شده سوریه.

اکنون پرسش این است که آیا الشرع می‌تواند به وعده‌های بلندپروازانه خود برای ظهور یک «سوریه جدید» از میان ویرانه‌ها عمل کند؟ پاسخ این سوال ممکن است به این بستگی داشته باشد که مشتری واقعی بازسازی‌های الشرع کیست: شهروندان عادی سوریه یا سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی؟ با توجه به حجم عظیم ویرانی‌ها در سراسر سوریه، درحالی‌که بسیاری از شهرها و شهرک‌ها هنوز طوری به نظر می‌رسند که گویی جنگ تازه به پایان رسیده، نیاز دولت به سرمایه‌گذاری به راحتی قابل درک است. هزینه بازسازی بالغ بر ۴۰۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود (بر اساس آمار سازمان ملل، ۸۰‌میلیارد دلار فقط برای بازسازی مسکن نیاز است)، و این در کشوری است که تولید ناخالص داخلی آن با یک اقتصاد نابودشده به حدود ۲۰‌میلیارد دلار  (کاهش از ۶۰‌میلیارد دلار قبل از جنگ) رسیده است.

نکته قابل‌توجه این است که دولت الشرع علنا وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی را رد کرده و در عوض برای تامین مالی بازسازی، اولویت را به سرمایه‌گذاری خارجی داده است. الشرع اکتبر گذشته در یک کنفرانس مالی در ریاض به سرمایه‌گذاران بالقوه گفت: «ما مسیر بازسازی از طریق سرمایه‌گذاری را انتخاب کردیم. ما مسیر بازسازی سوریه از طریق کمک‌های بلاعوض را انتخاب نکردیم.» او گفته است که این رویکرد برای اطمینان از این است که سوریه «باری بر دوش هیچ‌کس» نخواهد بود. اما این واقعیت نیز وجود دارد که وام‌ها و کمک‌ها، چه از سوی کشورهای خارجی و چه از سوی صندوق بین‌المللی پول، با نظارت‌های خارجی و شروط احتمالی همراه خواهد بود. انگیزه هرچه که باشد، الشرع همچنان به مخاطبان می‌گوید که فرصت در سوریه بسیار بزرگ است و برای همه جا هست. این یک پیشنهاد فوری برای رهبری است که بقای او در قدرت ممکن است در نهایت به این بستگی داشته باشد که آیا دولتش می‌تواند برای تامین شغل و احیای معیشت‌ میلیون‌ها سوریِ فقیر شده در جنگ، پول وارد کشور کند یا خیر.

«عمرو العزم»، پژوهشگر سوری و بنیانگذار پروژه «روزِ بعد» (یک سازمان غیردولتی حامی گذار دموکراتیک در سوریه) می‌گوید: «اقتصاد هنوز پاشنه آشیل این دولت است و بازسازی نیز به آن گره خورده است.» او توضیح می‌دهد: «اگر نتوانید مردم را به سر کار برگردانید، اگر نتوانید نیازهایشان را تامین کنید، اگر نتوانید خانه‌هایشان را بازسازی کنید، پس این روند چگونه قرار است پیش برود؟» درگیری در این کشور بیش از ۶۰ درصد زیرساخت‌های سوریه را نابود کرد، درحالی‌که ۹۰درصد جمعیت در فقر زندگی می‌کنند. دریایی از آوار دمشق را احاطه کرده است درحالی‌که مراکز شهرهایی مانند حمص و حلب سال‌هاست که ویرانه‌اند.

عزم می‌گوید: «شما ۲‌میلیون نفر را دارید که در چادرهای ادلب نشسته‌اند. چرا سعی نمی‌کنید به آنها مسکن بدهید؟ چرا روی سرمایه‌گذاری تمرکز کرده‌اید؟ آنها یک پروژه بزرگ را اعلام می‌کنند که قرار است بخشی از روند بهبودی باشد، اما این پروژه‌ها کشوری را که متحمل چنین خسارات فاجعه‌باری شده است بازسازی نمی‌کند یا اقتصاد را برنمی‌گرداند.» انتقاد عزم در سوریه رو به افزایش است، زیرا بسیاری شاهد شکل‌گیری برنامه‌های معیوب برای بازسازی هستند. «یزید سایق»، پژوهشگر ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه در بیروت، برنامه بازسازی الشرع را «آش شلم‌شوربایی از احکام سیاستگذاری اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامرتبط» خوانده است که در واقع به نیازهای سوریه پاسخ نمی‌دهد. طبق آمار سازمان ملل، ۵.۵‌میلیون سوری هنوز آواره داخلی هستند. ۱.۵‌میلیون پناهنده پس از سقوط اسد، عمدتا از کشورهای همسایه، بازگشته‌اند. ۱.۸‌میلیون نفر دیگر نیز از اردوگاه‌های آوارگان به خانه‌های خود بازگشته‌اند، اما چیزی که به آن بازگشته‌اند عمدتا آوار است.

بسیاری از سوری‌ها بیم آن دارند که پروژه‌های سرمایه‌ای عظیمی که الشرع برای بازسازی اعلام کرده (مانند پروژه‌های ۱۴‌میلیارد دلاری که تابستان گذشته رونمایی شد) برای آنها نباشد. این طرح‌ها به عنوان «پروژه‌های استراتژیک بزرگ» در زمینه زیرساخت، حمل‌ونقل و املاک و مستغلات معرفی شدند، با این حال شرایط آنها مبهم بود و به نظر می‌رسید بیشتر برای جذب سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند تا به دنیا اعلام کنند درهای این سوریه جدید به روی تجارت باز است.

پروژه ۴‌میلیارد دلاری برای تبدیل فرودگاه بین‌المللی فرسوده دمشق به یک مرکز حمل‌ونقل «در سطح جهانی» را در نظر بگیرید. این پروژه دارای یک طرح جامع آینده‌نگرانه از دفتر معماری «زُها حدید» است و توسط یک شرکت توسعه‌دهنده مستقر در قطر به نام UCC Holding رهبری می‌شود که توسط برادران‌میلیاردر اصالتا سوری اداره می‌شود (دنیای اقتصاد پیش از این در گزارش «امپراتوری مالی خیاط‌ها در سایه برند ترامپ» در ۵ اردیبهشت ماه سال جاری به طور مفصل به آن پرداخته بود) یا چشم‌انداز یک سیستم متروی کاملا جدید برای دمشق را در نظر بگیرید که از پایه با ۲‌میلیارد دلار سرمایه از شرکت ملی سرمایه‌گذاری امارات ساخته می‌شود. یا ۲‌میلیارد دلار دیگر برای توسعه برج‌های مرتفع معروف به «برج‌های دمشق» توسط یک شرکت پوششی گمنام ایتالیایی، یا نزدیک به ۶۰۰‌میلیون دلار برای ساخت برج‌های بیشتر و یک مرکز خرید در مرکز دمشق. عزم می‌گوید: «هیچ‌یک از این ابتکارات واقعا ربطی به بازسازی ندارند. همه اینها ظاهرا شرکت‌های خصوصی هستند که فقط در حرف از بازسازی و احیای اقتصاد دم می‌زنند.»

این قراردادها که توسط رئیس‌جمهور و حلقه بسته‌ای که عملا با صدور فرمان حکومت می‌کنند، منعقد شده‌اند نشانه‌ای از حکومت فردگرایانه الشرع را نیز به همراه دارند. برای مثال، سال گذشته الشرع یک صندوق ثروت ملی جدید اما مبهم ایجاد کرد که توسط وفادارانش اداره می‌شود. به نظر می‌رسد واشنگتن با همه اینها مشکلی ندارد. تام باراک، سرمایه‌دار‌ میلیاردر و فرستاده ترامپ در امور سوریه که همزمان به عنوان سفیر ایالات متحده در ترکیه نیز خدمت می‌کند، در مراسم امضای قراردادهای بازسازی ۱۴‌میلیارد دلاری در ماه اوت گذشته در دمشق حضور داشت. باراک، مانند بسیاری از اطرافیان ترامپ، شبکه‌ای از روابط تجاری خاص خود را در منطقه دارد؛ از جمله با کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی که در حال سرمایه‌گذاری در بازسازی سوریه هستند.