دولت باید برای حمایت معیشتی از خانوارها این سه کار را انجام دهد
آغاز جنگ، ضربهای مضاعف بود و حملات گسترده به زیرساختهای کشور، از راهها و پلها تا صنایع مادر، شرایط را بهشدت شکنندهتر کرد. اختلال در حملونقل و شبکههای انرژی، زنجیره تامین را بههم ریخت، هزینهها را بالا برد و صادرات و فروش داخلی را کاهش داد. این فشارها بهسرعت به بازار کار منتقل شد: تعدیلنیرو در بخش رسمی شدت گرفت و مشاغل غیررسمی که پیش از آن هم ناپایدار بودند، یکی پس از دیگری از دست رفتند. تصور این شرایط، میزان اهمیت مداخله دولت و توجه به نوع مداخله و اولویت در تصمیمگیری را نشانمیدهد.
آغاز جنگ، ضربهای مضاعف بود و حملات گسترده به زیرساختهای کشور، از راهها و پلها تا صنایع مادر، شرایط را بهشدت شکنندهتر کرد. اختلال در حملونقل و شبکههای انرژی، زنجیره تامین را بههم ریخت، هزینهها را بالا برد و صادرات و فروش داخلی را کاهش داد. این فشارها بهسرعت به بازار کار منتقل شد: تعدیلنیرو در بخش رسمی شدت گرفت و مشاغل غیررسمی که پیش از آن هم ناپایدار بودند، یکی پس از دیگری از دست رفتند. تصور این شرایط، میزان اهمیت مداخله دولت و توجه به نوع مداخله و اولویت در تصمیمگیری را نشانمیدهد. تجربه کشورهای مختلف (کویت پس از ۱۹۹۱، لبنان در ۲۰۰۶، اوکراین پس از ۲۰۱۴، کرهجنوبی دهه ۵۰، کرواسی دهه ۹۰) نشانمیدهد که دولتها معمولا در این شرایط در سه لایه مشخص مداخله و اقدامات اجرایی داشتهاند:
الف. تثبیت فوری با هدف جلوگیری از سقوط معیشت و فروپاشی عرضه کالاهای اساسی: اقدامات مبتنی بر کنترل دسترسی به کالاهای حیاتی (غذا، دارو و انرژی)، ایجاد «شبکه توزیع اضطراری»، حمایت نقدی-غیرنقدی هدفمند برای دهکهای پایین و واردات کالاهای ضروری با ارز ترجیحی کوتاهمدت (فقط در ماههای اولیه) و تثبیت انتظارات تورمی با سیاستهای پولی درست.
ب. حفظ حداقلی تولید با هدف جلوگیری از تعطیلی بنگاههای کلیدی: اقدامات پیشنهادی در این خصوص شامل تنفس مالیاتی، وام سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی، طراحی بیمه ضرر جنگی و جبران بخشی از خسارت برای واحدهای کلیدی (بهویژه در زنجیره تامین غذا و انرژی) بود.
ج. چرخه احیای تولید پس از ثبات نسبی: احیای تولید بهعنوان سومین اقدام با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از رکود عمیق انجام گرفت و در این خصوص آزادسازی نسبی قیمتها همراه با حمایت هدفمند، برنامه بازسازی زیرساخت، جذب سرمایه داخلی و خارجی، اصلاحات مالی و پولی برای جلوگیری از تورم پایدار از مهمترین اقدامات بودند. همچنین برای تامین مالی این اقدامات، دولتها از روشهایی نظیر جابهجایی بودجه (قطع یا تعویق پروژههای عمرانی غیراستراتژیک، کاهش هزینههای کماثر دولت و افزایش کارآیی نظام مالیاتی بدون افزایش نرخ) استفاده از ذخایر استراتژیک (حراج محدود ذخایر کالاهای اساسی برای کنترل قیمت و تامین بخشی از هزینهها)، اوراق جنگ، کمکهای خارجی و انتشار محدود پول مشروط به بازگشت سریع آن از طریق فروش کالاهای یارانهای و کنترلشده و فقط برای تامین سبد ضروری استفاده کردند.
شواهد نشانمیدهد که بر اثر جنگ رمضان، خانوارها از چند جهت در معرض آسیب هستند: افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، تعدیلنیرو و بیکاری و احیانا دسترسی و تامین کالاها. نکته مهم این است که خانوار را نمیتوان منفک از بنگاه در نظر گرفت؛ چراکه احیای بنگاه و خط تولید یعنی احیای درآمد خانوار و کاهش تورم. بنابراین در همزمانی حمایت از خانوار و بنگاه تردیدی نیست. اما در شوکهای «عرضهای» و تورمی (مثل جنگ)، انتخاب نوع حمایت بسیار مهم است؛ حمایتی که همزمان هم قدرت خرید خانوار را نگاه دارد و هم اینکه بنگاه اقتصادی را به چرخه تولید برگرداند. خب بدیهی است که در این شرایط تکمیل آمار و اطلاعات از تعداد خانوارها و بنگاههای آسیبدیده و دستهبندی بر اساس شدت آسیب بسیار مهم است. در دستهبندی خانوارهای آسیبدیده، سرپرست خانوار بیکار یا شاغل (در بخش خصوصی یا دولتی رسمی یا غیر رسمی)، تعداد افراد تحت تکفل، نوع دهک درآمدی و در دستهبندی فعالیتهای اقتصادی توجه بهشدت تخریب، تعداد شاغلان، ارتباط پسین و پیشین با سایر فعالیتها و زنجیره ارزش، تغییرات تقاضا و نوع منطقه و... است. این مجموعه اطلاعات به سیاستگذار در اتخاذ درست نوع سیاست حمایتی کمک میکند.
البته همانطور که گفتیم خانوارها، نیروی کار و عامل تولید هم هستند. بنابراین یک سر داستان حمایت از معیشت خانوار، حمایت از بنگاههای اقتصادی و خط تولید است. این در حالی است که برای حمایت از بنگاههای اقتصادی، غالبا دیدهمیشود که تمرکز دولت بر پرداخت تسهیلات و تامین مالی است؛ درحالیکه بیشتر بنگاهها حتی در قبل از جنگ با کمبود تقاضا و کاهش سطح فروش روبهرو بودند و به همین دلیل شروع به تعدیلنیرو کردند. پیشنهاد بنده این است که در شرایط کنونی، دولت باید علاوه بر پرداخت تسهیلات، محرک تقاضای اقتصاد نیز باشد.
بهعنوان مثال برای تهیه مسکن و لوازم مسکن خانوارهای آسیبدیده، دولت میتواند یا مستقیما از بنگاهها خرید کند یا کوپنهای خرید در اختیار خانوارها قرار دهد. البته میتواند بخشی از هزینههای خرید را هم به عهده خانوار بگذارد و از حساب کالابرگ خانوار کم کند. این اقدام با تحریک تقاضای اقتصاد، بسیاری از بنگاهها و خطوط تولید را از رکود خارج میکند. همچنین در شرایطی که تورم بسیار بالا و بیثبات است، احتمال جهش قیمت کالاهای اساسی جدی است، شبکه توزیع خصوصی آسیبدیده و از همه مهمتر بنگاهها با رکود اقتصادی مواجه هستند.
اعطای کالابرگ به خانوارها میتواند یکی از محرکهای اصلی در ایجاد تقاضا و خط تولید باشد و در مواردی محدود حمایتهای نقدی میتواند کاربرد داشته باشد. در عین حال بهکارگیری سرپرست بیکار شده خانوار در بازسازیهای خرابی جنگ بهعنوان اشتغال عمومی، میتواند گام دوم دولت در حمایت از معیشت خانوارها باشد. پرداخت بیمه بیکاری برای شاغلین رسمی و طراحی پرداخت آن برای شاغلین غیر رسمی در شرایط اضطرار جنگی میتواند یکی دیگر از مکانیسمهای حمایتی دولت برای تامین معیشت خانوار باشد.
آزادسازی اینترنت در بازگشت به کار شاغلین بیکار شده این حوزه و افزایش درآمد خانوار یکی دیگر از توصیههای پیشنهادی به دولت است. نکته مهم دیگر این است که با توجه به آسیب به صنایع پتروشیمی کشور، بالطبع تولید سه زنجیره حیاتی شویندهها (سورفکتانتها، الکلها، اسانسها، بستهبندی پلاستیکی) و دارو و محصولات بهداشتی ضربه میبیند و قطعا خانوارها در تامین و دسترسی به این اقلام دچار مشکل میشوند. در این شرایط پیشنهاد کالابرگ اضطراری و گنجاندن انواع داروهای پرمصرف، شیرخشک، مواد ضدعفونیکننده یا شوینده و... در آن یا توزیع سهمیهای این اقلام میتواند کمک کننده باشد.
اما سوال اصلی این است که در شرایط کمبود منابع، راههای تامین مالی چیست؟ به نظر میرسد اولین گام، مدیریت هزینههای بودجه کشور و بهعبارتی جابهجایی بودجهای با کاهش هزینههای کماثر دولت و حذف هزینههای بودجهای غیراستراتژیک است. همچنین استفاده از ظرفیت مردمی در تامین مالی خرابیهای جنگ و انتشار اوراق قرضه ملی و منطقهای میتواند یکی از این پیشنهادها باشد. ساختار این اوراق میتواند یا بهصورت خیریهای عمل کند یا در قالب اوراق گام در سطح ملی و منطقهای باز طراحی شود.
نکته پایانی عرض بنده این است که فارغ از اینکه حجم و گستره این آسیبها چقدر است و اینکه سیاستهای بازسازی و حمایتی ما چه باید باشد؟ اولویتها کدام است؟ اکنون زمان آن رسیده است تا نگاهمان را تغییر دهیم و این مرحله را بهعنوان پنجره فرصت بازسازی مجدد اقتصاد ایران ببینیم. چراکه تجربه آلمان و ژاپن نشانمیدهد که شوکهای بزرگ میتوانند ساختارهای ناکارآمد را کنار بزنند و مقاومت گروههای ذینفع را در هم بشکنند و امکان اصلاحات بنیادی را فراهم کنند. بنابراین مدیریت درست و موثر این مرحله که من آن را شروع صفر اقتصاد مینامم، میتواند نگاه جامعه را مثبتتر و اعتماد عمومی را بیشتر کند. جمعبندی آخر اینکه اگر یک کشور پس از یک بحران یا شوک وارد مرحله بازسازی شود، خود جنگ یا شوک، فرصت نیست؛ اما بازسازی پس از شوک میتواند فرصت اصلاحات ساختاری یا شروع صفر اقتصادی باشد.
* اقتصاددان
