درد دارو در ایام جنگ
بیماران خاص بین داروهای گران خارجی و نسخههای کماثر داخلی گرفتار شدهاند
داروهای ضدافسردگی همچون ونلافاکسین، بعضی از برندهای انسولین، برخی از داروهای خارجی موثر در درمان سرطان، تعدادی از آنتی بیوتیکها همچون ریفامپین و... بخشی از لیست بلند بالایی هستند که به سختی در قفسه داروخانهها پیدا میشوند. این روزها باید اقرار کرد که شرایط تنش نظامی برای برخی همچون بیماران و خانوادههای آنها، دشوارتر بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در هفتههای گذشته تامین دارو بهویژه داروهای خاص به شدت مشکل شده است. چند داروخانه معروف در تهران تامین دارو برای بیماریهای خاص را بر عهده دارند اما چالش اصلی از آنجا آغاز میشود که کمبود به این داروخانهها هم رسیده است. حال بیمار باید منتظر پیدا شدن دارو بماند، یا از داروی جایگزینی استفاده کند که احتمالا بهاندازه نسخه اصلی آن اثربخش نیست.
بررسی وضعیت بازار دارو
«داروخانه مرکزی جمعیت هلال احمر» عبارتی است که روی سردر داروخانهای معروف برای تامین نیازهای درمانی بیماریهای خاص و سرطان نوشته شده است. ساعت 7 صبح است داروخانه ساعت 8 آغاز بهکار میکند؛ با وجود این بیش از 50 نفر در صف ایستادهاند. شش باجه پاسخگوی نیاز مردم هستند. یکی از حاضران در صف توضیح میدهد: «وقتی نوبتت شد، متصدی باجه بررسی میکند که آیا دارو را دارند و فاکتور صادر میکنند. البته در این سالها همراه با روند رو به رشد قیمت داروها، از توان مالی مردم برای خرید دارو نیز کاسته شده است. بنابراین بیشتر افرادی که در صف هستند، از متصدی داروخانه میخواهند برایشان پیش فاکتور صادر کند. حال این افراد باید سقف بیمههای درمانی و بیمه تکمیلی خود را چک کنند تا ببینند چه میزان از این هزینه گزاف با بیمه تامین میشود و آیا توان مالی خرید دارو را دارند؟»
وی تاکید میکند: «در مجاورت داروخانه، خیریههایی نیز مشغول فعالیت هستند که در خرید دارو به مردم کمک میکنند.» برخی متقاضیان داروهای خاص از این فرآیندها آگاهی ندارند اما گویی در این جمع، یک شبکه مردمی برای کمک به دیگر افراد شکل گرفته است. شبکهای که وقتی میبینند فردی ناآشنا به امور برای تهیه دارو آمده، هر طور بتوانند به او کمک میکنند و فرآیند خرید دارو را شرح میدهند. یکی از افراد حاضر در داروخانه هلال احمر توضیح میدهد: «اغلب بیمههای تکمیلی داروهای خارجی را هم پوشش میدهند. هرچند این داروها گرانتر هستند و به سرعت سقف بیمه شما به اتمام خواهد رسید.»
فرد دیگری ادامه میدهد: « مواد اولیه تولید داروهای ایرانی نیز وارداتی است، اما همچنان کیفیت داروی خارجی بهتر است. هرچند هر کسی توان خرید آن را ندارد.» یکی دیگر از متقاضیان خرید دارو میگوید: «در هفتههای اخیر به شدت شاهد کمبود دارو در بازار هستیم. یعنی حتی داروهایی که گمان نمیرفت کمیاب شوند نیز به دشواری پیدا میشوند. البته این کمبودها بیشتر به داروهای خارجی مربوط است. این داروها اگر هم به دشواری پیدا شوند، گرانتر به فروش میرسند.» زنی نسبتا جوان که به سرطان خون مبتلا است میگوید: «هزینه درمان سرطان بهخصوص با داروهای خارجی به شدت بالا است. داروهای خارجی کیفیت و اثرگذاری بالاتری دارند اما من توان خرید این داروها را ندارم.»
کمبود دارو به عنوان چالشی جدی در سطح شهر و در جریان گفتوگو میان مردم مطرح است. مردی جوان از چالشهای اخیرش برای یافتن آنتیبیوتیکی با عنوان ریفامپین میگوید و میافزاید: «برند اروپایی این دارو اثربخشی بسیار خوبی دارد اما پیدا کردن آن در بازار ایران طی ماههای گذشته عملا غیرممکن شده است. به همین دلیل بهناچار از محصول ترکیهای استفاده میکنیم که عوارضی را برای بیمار به همراه دارد، اما اکنون مدتهاست که دیگر امکان تامین همین داروی ترک نیز وجود ندارد؛ به همین سبب ناچار شدیم به دشواری مدل ایرانی آن را خریداری کنیم که اثرگذاری کمی دارد.»
اظهارات مسوولان در مورد کمبود دارو
در هفتههای اخیر گزارشهایی از کمبود دارو در داروخانههای کشور منتشر شده که عموما از سوی مسوولان تکذیب میشوند. قائممقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در اینباره گفته است: داروهای برند خارجی و محصول نهایی، با توجه به افزایش قیمت ارز، با افزایش قیمت مواجه شدهاند و البته باید توجه داشت که گزارشها مبنی بر افزایش قیمت، مربوط به همین داروهای برند است. صبور درباره کمبود برخی داروهای بیماران مبتلا به سرطان و انسولین قلمی نیز گفت: کمبود برخی داروهای مربوط به بیماران مبتلا به سرطان نیز در زمینه داروهای برند است؛ اما داروهای تولید داخلی یا ژنریک موجود است. این اظهارات درحالی از سوی مسوولان مطرح میشود که بیماران از کمبود دارو گلایه دارند. بررسیهای میدانی و گفتوگو با مردم نیز این کمبود را تایید میکند.
وقفه در واردات مواد اولیه
احمد آتشهوش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در رابطه با تامین داروهای وارداتی در شرایط جنگی تحمیل شده به کشور گفت: تامین دارو، پیش از تحمیل جنگ به ایران نیز با مشکلاتی مواجه بود؛ این چالشها از روند تخصیص و تامین ارز نشأت میگرفت و همچنان ادامه دارد. وی افزود: داروهای ساخته شده وارداتی به کشور عموما از شرکتهای اروپایی وارد میشوند. ارز تخصیص یافته به این داروها باید با منشأیی باشد که بانکهای این کشورها بپذیرند و امکان انتقال آن وجود داشته باشد. این موضوع در طول سالهای گذشته همواره مسیر ورود دارو به کشور را با چالش مواجه کرده است.
این فعال صنعت دارو گفت: بخش اصلی داروهای ساخته شده از طریق حمل هوایی به کشور وارد میشود؛ با آغاز جنگ و توقف پروازهای بینالمللی به کشور، عملا روند واردات دارو به کشور نیز با وقفه مواجه شده است. با این حال، شرکتهای وارد کننده دارو اقدامات لازم را در جهت حمل زمینی محصولات دارویی انجام داده تا داروها به وسیله کامیون به کشور وارد شوند. اما مدت حمل از مسیر زمینی چند هفته زمان میبرد. انتظار میرود با این روند کمبودهای احتمالی در این بخش مرتفع شود. وی در خصوص فرآیند واردات مواد اولیه تولید دارو به کشور گفت: اقدامات مناسبی از سوی سازمان غذا و دارو و دیگر دستگاههای ذیربط برای واردات این مواد اولیه از کشورهای چین و هند انجام شده است. انتظار میرود این مواد اولیه به صورت هوایی یا ترکیب هوایی و زمینی به کشور وارد شوند. تا وقفهای در تولید ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: تغییر سیاستهای ارزی دولت در سالهای اخیر به ایجاد مابهالتفاوت ناشی از نرخ ارز مبنای قیمتگذاری دارو و نرخ ارز تخصیصی به شرکتها شده است. یعنی قیمتگذاری داروهای ترخیص شده با حداقل اسناد توسط سازمان غذا و دارو بر اساس قیمت ارز روز ترخیص انجام میگیرد؛ اما قیمت ارز در زمان تخصیص و تامین، تفاوت قابلتوجهی داشته است. این تفاوت باعث ایجاد زیان قابلتوجه برای فعالان صنعت دارو و واردکنندگان شده است.بخشی از این مشکل به سال 1403 بازمیگردد؛ در شرایطی که دارو با احتساب ارز 40 تا 50 هزار تومانی قیمتگذاری شد، اما تخصیص ارز این دارو با تغییر سیاستهای ارزی دولت همراه شد و تامین آن از مرکز مبادله ارز و طلا با بهای حدود 60 تا 70 هزار تومانی انجام گرفت. این تفاوت در قیمت نرخ به دلیل تغییر سیاستهای ارزی دولت انجام گرفت. این چالش در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شده است و مصوب شده که این تفاوت تامین و پرداخت شود که متاسفانه تاکنون انجام نشده است.
او افزود: این وضعیت در سال 1404 نیز با اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز تکرار شد، به این معنی که ارز تخصیص یافته به دارو که از تالار اول مرکز مبادله تامین میشد و قیمت آن برای قیمتگذاری در محدوده 70 تا 80 هزار تومان بود. در ادامه با ادغام تالار اول و دوم مرکز مبادله، بهای این ارز به 145 تا 165 هزار تومان افزایش یافت. بنابراین شرکتهایی که با نرخ قبلی اقدام به واردات دارو و ترخیص با حداقل اسناد کرده بودند، پس از تخصیص ارز، به شدت متضرر شدند. چالش مورد بحث در سطح دولت در دست بررسی است و انتظار میرود این تفاوت از سوی سیاستگذاران تامین شود تا امکان تداوم فعالیت در این بخش وجود داشته باشد. آتشهوش در خصوص تخصیص ارز ترجیحی برای تامین دارو در سال 1405 گفت: در سال جاری به برخی داروها که تولید داخلی ندارند یا تولید داخلی آنها کفاف تامین نیاز بازار داخلی را نمیدهد، ارز ترجیحی28500 تومانی اختصاص خواهد یافت؛ اما واردات بخش عمدهای از داروهای وارداتی کشور با ارز مرکز مبادله انجام خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش احتمالی قیمت حمل دارو به دلیل تغییر مسیر واردات گفت: این تغییر مسیر به رشد قابلتوجه قیمت حمل دارو به کشور منجر نمیشود، اما ورود کالا به کشور از مسیر زمینی در مقایسه با مسیر هوایی، زمانبر خواهد بود. آتشهوش درباره تامین داروهای مصرفی کشور در شرایط کنونی گفت: شرکتهای فعال در صنعت دارو در هفتههای گذشته فارغ از مساله سود و زیان به فعالیت خود ادامه دادهاند. در واقع این مجموعهها فرآیند سودآوری را عملا نادیده گرفته و با احتساب اعتباری که در بازار بینالمللی دارند، مواد اولیه و داروی ساخته شده را تامین میکنند تا وقفهای در تامین داروی مورد نیاز بیماران ایجاد نشود.
