چگونه تنگه هرمز در اقتصاد جهانی شوک ترکیبی ایجاد خواهد کرد؟

فرارو-پس از بی نتیجه ماندن دور نخست مذاکرات تهران و واشنگتن در دوران آتش بس جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل، اکنون تهدیدهای جدید دونالد ترامپ درباره محاصره تنگه هرمز مطرح است. تهدیدی که به سرعت با واکنش سران نظامی و سیاسی ایران مواجه شده است.

به گزارش فرارو، علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو، به بررسی تاثیر شرایط فعلی تنگه هرمز و اثرات محاصره احتمالی آن در اقتصاد جهانی پرداخته است:

با شوک کلاسیک عرضه مواجهیم

  علی قنبری به فرارو گفت: «تحولات اخیر در تنگه هرمز را اگر با عینک اقتصاد سیاسی بنگریم، با یک «شوک کلاسیک عرضه» مواجهیم؛ شوکی که نه تنها بازار انرژی، بلکه کل ساختار قیمت‌ها، زنجیره‌های تأمین و حتی معادلات قدرت در اقتصاد جهانی را دستخوش تغییر می‌کند. آنچه امروز در این گلوگاه حیاتی رخ داده، صرفاً یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه به تعبیر دقیق‌تر، فعال شدن یکی از حساس‌ترین نقاط فشار در اقتصاد جهانی است؛ نقطه‌ای که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند و هر اختلال در آن، به‌سرعت به تورم جهانی تبدیل می‌شود. در روزهای اخیر، با تشدید تنش‌ها و حتی بحث محاصره یا انسداد عملی مسیر، قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسیده و بازارها به‌وضوح واکنش نشان داده‌اند؛ واکنشی که نشان می‌دهد اقتصاد جهانی همچنان به‌شدت به این شاهراه وابسته است.»

وی افزود: «از منظر اقتصاد سیاسی، نخستین و فوری‌ترین اثر چنین بحرانی، جهش قیمت انرژی است. حذف یا محدود شدن حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت، به‌طور مستقیم قیمت نفت خام را افزایش می‌دهد و این افزایش، به‌صورت زنجیره‌ای به همه کالاها سرایت می‌کند. مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد حتی یک وقفه کوتاه‌مدت در این مسیر می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را نزدیک به ۳ درصد کاهش دهد و قیمت‌ها را به‌شدت بالا ببرد. اما مسئله فقط نفت نیست. افزایش قیمت انرژی به‌سرعت هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و از آنجا که تقریباً تمام کالاها به‌نوعی وابسته به حمل‌ونقل دریایی هستند، قیمت مواد غذایی، کالاهای صنعتی و حتی خدمات نیز افزایش می‌یابد. تجربه‌های اخیر نشان داده که هزینه سوخت، به‌طور مستقیم در قیمت نان، محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی منعکس می‌شود. این همان سازوکاری است که تورم وارداتی را به اقتصادهای وابسته تحمیل می‌کند.»

احتمال رکود تورمی و افزایش هزینه‌های تولید در جهان

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در سطح دوم، بحران به زنجیره تأمین جهانی ضربه می‌زند. انسداد تنگه هرمز نه‌تنها صادرات نفت، بلکه جریان گاز طبیعی مایع و حتی مواد اولیه صنعتی را مختل می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد چنین اختلالی می‌تواند به کمبود مواد اولیه در صنایع، افزایش هزینه تولید و در نهایت رکود تورمی در بسیاری از کشورها منجر شود. در این میان، اثرات توزیعی بحران نیز قابل‌توجه است. کشورهایی که مسیرهای جایگزین دارند یا تولیدکننده انرژی هستند، از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند، در حالی که اقتصادهای واردکننده، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، بیشترین آسیب را می‌بینند. شرایط اخیر باعث شده برخی کشورها تا ۷۰ درصد کاهش درآمد نفتی را تجربه کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر از افزایش قیمت‌ها سود برده‌اند.»

وی افزود: «از منظر قیمت اقلام، می‌توان یک الگوی مشخص ترسیم کرد: نخست، انرژی (بنزین، گاز، برق) که سریع‌ترین واکنش را دارد. دوم، مواد غذایی که با یک وقفه کوتاه در روند واردات و صادرات، افزایش قیمت را تجربه می کنند. سوم، کالاهای صنعتی و مصرفی که تحت‌تأثیر هزینه تولید و حمل‌ونقل گران‌تر می‌شوند. چهارم، خدماتی که در مرحله نهایی و با تأخیر دچار تورم می‌شوند. در واقع، انسداد هرمز به‌معنای انتقال یک شوک هزینه به کل اقتصاد جهانی است؛ شوکی که از پمپ‌بنزین آغاز می‌شود و به سفره خانوار ختم می‌شود.»

احتمال وقوع شوک ترکیبی در اقتصاد جهان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص که آیا در تاریخ، چنین اتفاقی سابقه داشته است، گفت: «پاسخ مثبت است. مهم‌ترین نمونه، بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ است که در پی جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی رخ داد. در آن دوره، کاهش عرضه نفت باعث جهش چندبرابری قیمت‌ها، رکود اقتصادی و شکل‌گیری پدیده «رکود تورمی» شد. مدل‌های امروز نیز نشان می‌دهند اگر انسداد هرمز چند فصل ادامه پیدا کند، اثری مشابهی، هرچند با شدتی متفاوت، قابل انتظار است. نمونه دیگر، انسداد کانال سوئز، البته در مقیاسی بسیار کوچکتر است که نشان می‌دهد چگونه یک گلوگاه تجاری می‌تواند زنجیره‌های جهانی را مختل کند. هرچند هرمز به‌مراتب حیاتی‌تر است، زیرا مستقیماً با انرژی و نه صرفاً کالاهای کانتینری مرتبط است.»

وی افزود: «اکنون، اقتصاد جهانی وارد یک وضعیت دوگانه شده است: از یک‌سو تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها و از سوی دیگر کاهش رشد اقتصادی. این همان وضعیتی است که اقتصاددانان از آن به‌عنوان «شوک ترکیبی» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که سیاست‌گذاری را به‌شدت دشوار می کند. در سطح ژئوپلیتیک، این بحران به بازتعریف مسیرهای انرژی و تجارت نیز منجر می‌شود. کشورها به‌دنبال مسیرهای جایگزین، افزایش ذخایر استراتژیک و حتی تسریع در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر خواهند رفت. به‌عبارت دیگر، هر بار که هرمز ناامن می‌شود، یک گام به سمت کاهش وابستگی به آن برداشته می‌شود. در سطح بین‌المللی، مهم‌ترین اقدام، جلوگیری از تداوم بحران است. تجربه نشان داده که حتی شایعه انسداد نیز قیمت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد، بنابراین ثبات سیاسی مهم‌ترین متغیر اقتصادی در این معادله است.»

تنگه هرمز یک اهرم اقتصاد سیاسی است

قنبری در خصوص راهبردهای لازم برای اقتصاد کشور در شرایط موجود گفت: «در سطح ملی، کشورها باید به چند راهبرد توجه کنند: نخست، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک مسیر خاص. دوم، تقویت ذخایر استراتژیک برای مقابله با شوک‌های کوتاه‌مدت. سوم، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف انرژی. چهارم، توسعه زیرساخت‌های جایگزین مانند خطوط لوله و مسیرهای ترانزیتی جدید. برای اقتصادهایی مانند ایران، این بحران یک دوگانگی ایجاد می‌کند: از یک‌سو افزایش قیمت نفت می‌تواند درآمدزا باشد، اما از سوی دیگر، ناامنی در مسیر صادرات و محدودیت‌های عملیاتی، می‌تواند این فرصت را به تهدید تبدیل کند. تنگه هرمز نه‌فقط یک مسیر جغرافیایی، بلکه یک «اهرم اقتصادی-سیاسی» است؛ اهرمی که فعال شدن آن، کل اقتصاد جهانی را وارد فاز بی‌ثباتی می‌کند. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که هرگاه چنین گلوگاه‌هایی دچار اختلال شده‌اند، پیامد آن چیزی فراتر از افزایش قیمت نفت بوده است: تورم، رکود، بازآرایی قدرت اقتصادی و در نهایت، تغییر در نظم جهانی.»