واحدهای مسکونی کدام استان‌ها بیشترین خسارت را در جنگ متحمل شدند؟

بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور در جنگ فعلی آسیب دیده‌اند، برآوردهای اولیه از اعتبار ۴۰ همتی در کشور برای جبران خسارت این آسیب‌ها حکایت دارد که ۲۳ همت از آن مربوط به تهران می‌شود. درحالی‌که شهرداری تهران و سایر کلان‌شهرها متولی جبران خسارت ناشی از جنگ واحدهای مسکونی است، کار بازسازی در سایر شهرها بر عهده دولت گذارده شده و قرار است بخش عمده‌ای از این تامین مالی با تکیه بر تسهیلات بانکی تامین شود. 

به گزارش دنیای اقتصاد، جنگ و خسارات تحمیلی ناشی از آن می‌تواند پیامدهای متعددی را بر صنعت ساختمان به همراه داشته باشد، درواقع لزوم تامین مالی برای جبران خسارت ناشی از جنگ باعث می‌شود که وام خرید مسکن، تسهیلات اعتباری مسکن ملی و در نهایت تسهیلات تولید مسکن برای بخش خصوصی به حاشیه رانده شده و پبیش از گذشته تضعیف شود، موضوعی که چالش‌های حاکم بر صنعت ساختمان را دوچندان می‌کند. 

واحدهای مسکونی در کدام استان‌ها بیشترین آسیب را دیدند؟ 

حدود ۱۰۱ هزار واحد مسکونی و تجاری طی ۳۰ روز ابتدایی جنگ فعلی یعنی از نهم اسفند پارسال تا روز نهم فروردین سال جدید در ۲۴ استان کشور آسیب دیده و خسارت به آن‌ها در سامانه‌های مربوطه ثبت شده است.

براساس آمار منتشر شده توسط دولت در همین زمان حدود ۳۳ هزار واحد در استان تهران آسیب دیده و به این ترتیب باید گفت که معادل یک‌سوم واحدهای آسیب‌دیده در تهران واقع شده‌اند و همانند جنگ ۱۲ روزه پایتخت بیشترین آسیب در بخش مسکونی را از جنگ فعلی نیز دیده است.

از کل واحدهای آسیب دیده در تهران در جنگ فعلی برابر هزار و ۸۰۰ واحد نیاز به نوسازی دارد. بررسی‌ها از آن حکایت دارد که استان کرمانشاه با ۱۳ هزار و ۲۶۷ واحد، کردستان با ۸ هزار و ۴۰۷ واحد و ایلام با ۶ هزار و ۹۹۱ واحد که نیاز به تعمیر دارد، پس از تهران بیشترین آسیب در حد نیاز به تعمیر را از جنگ دیده است.

همچنین در بخش واحدهای تخریب شده به ترتیب ایلام با ۱۸۷ واحد، کردستان با ۱۲۵ واحد در کردستان و لرستان با ۱۲۱ واحد پس از تهران در صدر آسیب جنگی واحدهای مسکونی قرار دارند. کل واحدهای نیازمند به نوسازی در کل کشور برابر ۲ هزار و ۹۰۰ واحد است که حدود هزار و ۸۰۰ واحد از آن مربوط به تهران می‌شود. 

همچنین برآوردهای کارشناسی دولت از آن حکایت دارد که اسکان، جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی در جنگ فعلی تا روز نهم فروردین در تهران نیاز به اعتباری ۲۳ همتی و در سایر استان‌های کشور به اعتباری ۱۷ همتی و مجموعا اعتباری ۴۰ همتی نیاز دارد. داده‌های ذکر شده در این گزارش براساس دو دسته آمار رسمی و همچنین مجموع اطلاعات استخراج شده در گفت‌وگو با مقام‌های مسوول استخراج شده است. براساس این داده‌ها تخریب واحدهای مسکونی در تهران تقریبا ۱۰ برابر دومین استان پرآسیب بوده و در میزان خسارت نیز تهران بیش از ۳ برابر سایر استان‌ها در این جنگ آسیب دیده است. 

متولی جبران خسارت‌ها

دولت و شهرداری متولی جبران خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری در جنگ فعلی هستند؛ در تهران و سایر کلان‌شهرها کار به مدیریت شهری سپرده شده و در سایر شهرها و مراکز استان، امور توسط بنیاد مسکن پیش برده می‌شود. در شهرهایی که کار به دولت و بنیاد مسکن سپرده شده، باید میزان خسارت توسط کارشناسان بنیاد مسکن ارزیایی و تعیین شود، پس از آن بسته به میزان خسارت و جمعیت شهر یا روستا، وام‌های ۳۰۰ تا ۷۰۰میلیون تومانی قرض‌الحسنه با عنوان وام اسکان موقت به آسیب‌دیدگان اعطا می‌شود.

درواقع به ساکنان خانه‌های روستایی که بر اثر جنگ تخریب شده‌اند وام ۳۰۰میلیون تومانی، به ساکنین خانه‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت وام ۴۰۰میلیون تومانی، به ساکنین خانه‌ها در شهرهای با بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت وام ۶۰۰میلیون تومانی و به ساکنین خانه‌های تخریب شده در مراکز استان وام ۷۰۰میلیون تومانی برای اسکان موقت اعطا می‌شود.

اما شهرداری تهران برای شهروندانی که خانه آن‌ها متاثر از جنگ قابلیت سکونت ندارد، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برنامه اسکان در هتل‌ها و مهمانپذیرها را داشته و به خانواده‌هایی که کار تعمیر واحدهای آن‌ها زمان‌بر است همانند جنگ ۱۲ روزه کمک هزینه برای اجاره خانه اعطا می‌کند. 

اگر واحد مسکونی در تهران به دلیل جنگ آسیب دید یا تخریب شد، شهروندان می‌توانند موضوع را با شماره ۹۶۰۰۰۱۳۷ ثبت کرده و کد اولیه را دریافت کنند، در ادامه به ناحیه شهرداری محل سکونت خود مراجعه کرده و مراحل بازسازی براساس میزان آسیب طی شود.

واحدهایی که در این جنگ از حملات هوایی آسیب دیده‌اند به ۴ دسته کلی تقسیم شده‌اند که شامل واحدهای با آسیب جزئی، واحدهای با آسیب متوسط، واحدهای با آسیب زیاد و واحدهای نیازمند نوسازی می‌شود. در دسته اول یعنی واحدهای با آسیب جزئی عمدتا از محل شکستن شیشه یا تخریب پنجره مورد تخریب واقع شده‌اند.

در دسته دوم یعنی واحدهای با آسیب متوسط تخریب دیوار نیز وجود دارد، اما این تخریب با تعمیرات ساده قابل رفع خواهد بود. آسیب جدی شامل واحدهایی می‌شود که نیاز به بازسازی دارند، اما سازه آسیب ندیده و بنابراین نیازی به تخریب و ساخت مجدد نیست. در نهایت نیز بخشی از واحدها نیاز به دلیل شدت حمله و تخریب نیاز به تخریب و نوسازی دارد که در استان تهران برابر هزار و ۸۰۰ واحد نیاز به نوسازی کامل دارند. 

به نظر می‌رسد که همانند جنگ ۱۲ روزه شهرداری تهران برای واحدهای با نیاز به تعمیر به سرعت پیش قدم شده و کار بازسازی به‌خصوص برای واحدهای با آسیب جزئی در حال انجام است. اما در خصوص واحدهایی که نیاز به تخریب و نوسازی دارد، قرار است که مدیریت شهری، کار بازسازی را به پیمانکار واگذار کند و پیمانکار بدون دریافت هزینه از مالکان و با دریافت تراکم مازاد از شهرداری هزینه لازم برای ساخت‌وساز را تامین کند.

احتمالا در سایر کلان‌شهرها نیز شهرداری‌ها با دست فرمان شهرداری تهران پیش خواهند رفت. اما در سایر استان، تامین اعتبار برای بازسازی و نوسازی واحدهای تخریب شده در حال تصویب است و بررسی‌ها از آن حکایت دارد که قرار است این تامین مالی با ۴ روش انجام شود؛ روش اول شامل استفاده از اعتبارات دولت و بنیاد مسکن می‌شود، در روش دوم قرار است که دولت با اعطای زمین به سازندگان، تامین مالی بازسازی را انجام دهد.

در روش سوم دستگاه‌های دولتی باید به کمک کارکنان خود رفته که خانه‌هایشان در جنگ آسیب دیده و از محل بودجه خود، تامین مالی بازسازی را محقق کند و در روش چهارم دولت سعی می‌کند تا با بخشودگی مالیاتی افراد را به بازسازی با هزینه شخصی تشویق کند. 

پیامد جنگ بر بخش مسکن

آسیب به واحدهای مسکونی در جنگ فعلی و لزوم صرف هزینه برای تعمیر و بازسازی واحدهای آسیب دیده، به دلیل هزینه‌های تحمیلی پیامدهایی را برای صنعت ساختمان و بخش مسکن در پی دارد. در این شرایط عمده تسهیلات بانکی معطوف به بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ شده و این موضوع اعتبار در شبکه بانکی برای خرید مسکن و دریافت وام جعاله را به حاشیه می‌راند.

دومین پیامد این جنگ در بخش مسکن به حاشیه رانده شدن پروژه‌های مسکن ملی به دلیل در اولویت قرار گرفتن کار بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ خواهد بود. پیامد سوم جنگ بر بخش مسکن نیز به حاشیه رانده شدن بیشتر سرمایه‌گذاران ساختمانی است که در سال‌های قبل در عطش دریافت وام ساخت قرار داشتند و در این شرایط به اولویت آخر دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند. مجموع موارد ذکر شده احتمال رشد مثبت در صنعت ساختمان در فصول آینده را کاهش می‌دهد، این در حالی است که متوسط رشد بخش ساختمان در دهه ۱۴۰۰ منفی شده بود.