سد جدید شهرداری مقابل ساختوساز مسکن
شهرداری برای سال آینده قصد افزایش ۴۴ درصدی درآمد حاصل از عوارض ساختوساز و فروش املاک را دارد
فعالان بازار ساختوساز، تصمیم جدید شهرداری تهران برای «درآمدسازی بیشتر از محل عوارض تولید مسکن» را بهعنوان رکن پنجم رکود۱۴۰۵ توصیف کردند. درآمد حاصل از عوارض ساختوساز در لایحه بودجه شهرداری، ۴۴درصد جهش کرده است. این تصمیم، دیوار تازهای در برابر فعالیتهای ساختمانی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال۱۴۰۵، با پیشبینی افزایش ۴۴درصدی درآمد از محل عوارض ساختمانی و فروش املاک، عملا تیغه جدیدی دربرابر تولید مسکن کشیده است که میتواند رکود مسکن را در سالآینده تشدید کند.
بر اساس متن بودجه پیشنهادی، از مجموع بودجه۳۲۰هزار میلیاردتومانی شهرداری تهران، حدود ۵۸درصد منابع درآمدی از محل انواع عوارض ساختوساز و فروش املاک شهری تامین میشود؛ رقمی معادل حدود ۱۸۸هزارمیلیارد تومان.
از این میزان، ۱۴۴هزار میلیاردتومان به عوارض ساختمانی اختصاص دارد و افزایش آن بهمعنای جهش ۴۴درصدی درآمد شهرداری از محل عوارض ساختوساز است. این افزایش درآمدی در شرایطی در لایحه بودجه دیدهشده که بازار مسکن و ساختوساز با رکودی جدی مواجه است.
دادههای موجود نشان میدهد در نیمه نخست امسال، صدور پروانههای ساختمانی به حدود یکچهارم کاهشیافته و تولید مسکن در سالجاری با افت حدود ۲۵درصدی روبهرو شدهاست.
تحقق جهش ۴۴درصدی درآمد شهرداری از دو مسیر ممکن است؛ مسیر اول، افزایش تیراژ ساختوساز است که با توجه به وضعیت رکودی بازار چندان محتمل بهنظر نمیرسد. مسیر دوم، «افزایش نرخ عوارض ساختمانی» است که فشار مضاعفی بر پیکره صنعت ساختمان وارد خواهد کرد و میتواند به «رکن پنجم رکود مسکن» تبدیل شود.
وابستگی بالای بودجه اداره پایتخت به فعالیتهای ساختمانی و معاملات ملکی، منابع مالی شهر را به نوسانات بازار مسکن گره میزند و پیامدهای این مدل تامین مالی، به تشدید همزمان رکود و تورم در بازار مسکن منجر میشود.
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورایشهر تهران، بودجهریزی در تهران را یک چرخه معیوب توصیف میکند که از محل «فروش شهر»، شهر بزرگتر میشود و این امر هزینههای جدیدی ایجاد میکند که مجددا با شهرفروشی جبران میشود.
ساختوساز در حالحاضر با چهار عامل رکودساز اصلی شامل «تورم تولید، فشارهای مالیاتی، هزینههای بیمه کارگران ساختمانی و مقررات نظام مهندسی» دستوپنجه نرم میکند.
انجمن صنعت ساختمان تاکید میکند؛ تا زمانیکه موانع تولید مسکن در صنعت ساختمان رفع نشود، نمیتوان انگیزهای برای سرمایهگذاران ایجاد کرد و افزایش هزینه جواز، ضربه سهمگینتری به پیکره رکودزده بخش مسکن وارد خواهد کرد.
