شرط اصلی حل معمای سیاست و حکومت در ایران
حل معمای سیاست و حکومت در ایران بسته به «مردمداری» و «مردممداری» است که در پذیرش تکثر سیاسی-اقتصادی و در فرایندی تاریخی تجلی مییابد؛ همین.
کیومرث اشتریان در شرق نوشت: پرده نخست اصل اقلیتها و بزرگترین اقلیت: جوامع معمولا از تنوع بالایی برخوردارند و هیچ گرایش سیاسی در اکثریت محض نیست. اغلب آنچه از آن بهعنوان حکومت اکثریت یاد میشود، در واقع حکومت بزرگترین اقلیت است. از اینرو است که معیار دموکراسی تنها نظر اکثریت نیست بلکه احترام به حقوق اقلیت نیز هست.
اصل نفی: آنگاه که در فرایندی تاریخی تنوع و تکثر سیاسی-اقتصادی پذیرفته نشود، جامعه به سوی قاعده نفی گرایش پیدا میکند؛ یعنی مردمان پیرامون آنچه «نمیخواهند» وحدت مییابند نه آنچه «میخواهند». اقلیتهای کوچک علیه بزرگترین اقلیت جمع میشوند و قاعده نفیِ بزرگترین اقلیت شکل میگیرد.
اصل مصادره: در میان اقلیتهای یک جامعه متکثر، گروهی که بتواند خود را به خوبی و به صورت متشکل نشان دهد، ممکن است نفی عمومی را به سود خود مصادره کند.
اصل بهتوانرسانی نماد: گروهی که در رسانههای عمومی یا در قالب شورش و اغتشاش خود را به تظاهر اجتماعی برساند، به صورت تصاعد هندسی «نمود» مییابد و بیش از آنچه هست، به نظر میآید و میتواند «نفی» را به سود خود مصادره کند.
اصل ثباتخواهی: پارادوکس نفی و ثبات به این معناست که جامعه هم نفی میخواهد و هم ثبات. هرچه هزینههای جانی و مالی نفی بیشتر شود، جامعه ثباتخواهی را به نفیخواهی ترجیح میدهد.
اصل اغتشاش از پایین و اغتشاش از بالا: اغتشاش از پایین در تعارض با اصل ثباتخواهی است و مطالبه ثبات را تقویت میکند. اغتشاش از بالا سبب میشود اقلیت نتواند از اصل بهتوانرسانی نماد و مصادره نفی استفاده کند.
اصل تسری مطالبات: گروهی که پیرامون نفی به پیروزی برسد، بلافاصله با تسری مطالبات درونی مواجه میشود. یعنی پس از پیروزی، هر یک از اقلیتها به دنبال مطالبات سیاسی، صنفی و قومی خود میروند و سلسلهای از مطالبات گسترش مییابد. دوباره روز از نو روزی از نو؛ اصل اقلیتها بر اصل نفی غلبه مییابد.
پرده دوم
یک جامعه فرضی را در نظر بگیرید که ۵۰ تا ۵۵ میلیون نفر بالای ۱۸ سال دارد و گرایشها و گزینههای گوناگونی فراروی آن قرار دارد. پراکندگی گرایشها و آرا از این قرار است (دقت کنید که همه این اعداد تخمینی است و استدلالهای آن با مطالعات کمّی یا کیفی پشتیبانی میشود که از حوصله این مقاله کوتاه خارج است):
طرفداران گزینه الف هشت میلیون، گزینه ب شش میلیون، گزینه پ شش میلیون، گزینه ت شش میلیون، گزینه ج شش میلیون، جمعیت خاکستری ۱۰ تا ۱۲ میلیون و جمعیتی هم که به دلایل گوناگون دچار پرتافتادگی اجتماعی است و در هیچ امر سیاسی حضور ندارد، هشت تا ۱۰ میلیون است. آمار جمعیت پرتافتاده اجتماعی از ۱۰ تا ۲۰ درصد در جوامع مختلف متغیر است و آن را نباید با جمعیت خاکستری اشتباه کرد.
هر یک از این گزینهها هم در درون خود از تکثر برخوردارند. مثلا اگر ت نماد تجزیهطلبی باشد، قومیتهای گوناگونی که در جغرافیای کشور پراکنده شدهاند، هر یک بخشی از آرای شش میلیونی تجزیهطلبی را دارند. بنا بر اصل اول هیچکدام از گروهها اکثریت محض یا اکثریت مطلق را ندارند؛ یعنی همه گروهها در اقلیت هستند یا در بهترین حالت بزرگترین اقلیتاند. در غیاب سیاستی که تنوع و تکثر اقتصادی-سیاسی را بپذیرد، هر کدام از اقلیتها که حاکم باشند، بقیه گروهها به سوی سیاست نفی گروه حاکم گرایش پیدا میکنند (اصل نفی). ناکارآمدی اقتصادی و فشار خارجی هم به نوبه خود گرایش به اصل نفی را افزایش میدهد.
راهحل گروه حاکم افزایش کارآمدی سیاسی-اقتصادی و پذیرش تکثر اقتصادی-سیاسی در یک فرایند تاریخی است. گروه پ بیش از دیگر گروهها ظرفیت بهرهبرداری از اصل نفی را دارد و با تظاهرات آرام یا شورش و اغتشاش میتواند با بهرهبرداری از اصل بهتوانرسانی نماد، کل ظرفیت نفی را به سود خود مصادره کند؛ حمایت خارجی هم که دارد. گروه تجزیهطلب بنا بر ماهیت جداییطلبی و انعزال ملی ظرفیت کنش سراسری ندارد.
گروه ج (مثلا جمهوریخواهی) هم از تفرق درونی و تکثر معنایی رنج میبرد. دو فرض پیروزی و شکست گروه پ (یا حتی گروه ج) را بررسی میکنیم. با فرض پیروزی گروه پ، جامعه متکثر بلافاصله با اصل تسری مواجه میشود؛ یعنی تکثر درونیِ نفی و گسلهای آن فعال میشود. مثلا مطالبات گروه تجزیهطلب و گروه جمهوریخواه فعال میشود.
به این بیفزایید مخالفت گروه الف و ب را که کموبیش ۱۴ میلیون طرفدار جدی دارند. روز از نو روزی از نو؛ دوباره گزینه نفی در برابر گروه پ بهسرعت و بهزودی فعال میشود. هرچه گروه پ خلأ معنایی بیشتری داشته باشد، احتمال جانگیری اصل تسری بیشتر است. با شکست گروه پ، چشمانداز بازی استراتژیک اقتصاد سیاسی بینالملل نوع مداخله خارجی را تعیین میکند: از رهاکردن گروه پ تا اقدام مستقیم نظامی یا کودتا؛ هریک که در توان آنان باشد، عمل خواهند کرد. اصل اغتشاش از پایین و اغتشاش از بالا نیز در راستای حذف گروه پ خواهد بود.
حل معمای سیاست و حکومت در ایران بسته به «مردمداری» و «مردممداری» است که در پذیرش تکثر سیاسی-اقتصادی و در فرایندی تاریخی تجلی مییابد؛ همین.
