چشم‌انداز مفقود اقتصاد ایران

حدود ۲هفته از شروع اعتراضات در ایران می‌گذرد؛ اعتراضاتی که با اعتصاب بازاریان همراه بوده و اقشار مختلفی از جامعه را درگیر کرده است. سوالی که در این روزها مطرح می‌شود مربوط به علل شکل‌گیری بحران اخیر است. در این میان مسائل اقتصادی از جمله بیشترین موضوعاتی است که به آن پرداخته می‌شود. از سال‌ها پیش اقتصاددانان در رابطه با معضلات ساختاری اقتصاد ایران و بروز ابرچالش‌ها هشدار داده‌اند و بر لزوم انجام اصلاحات گسترده ساختار اقتصادی تاکید کرده‌اند.

با این حال سیاستگذاران عملا به این هشدارها توجهی نشان ندادند و اصلاحاتی که در زمان مشخص خود باید انجام می‌شد، به تعویق افتاد.

«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصادی، ریشه‌های اعتراضات اخیر را بررسی کرده و به این پرسش پرداخته که در شرایط کنونی چه راهی پیش‌روی سیاستگذاران است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین حلقه مفقوده در اقتصاد ایران، نبود چشم‌انداز روشن است که در صورت وجود، مسیر سخت عبور از بحران‌ها هموارتر می‌‎شود.

نیما مهدوی، کارشناس اقتصادی در توضیح ریشه‌های اعتراضات اخیر بیان کرد که نقش شرایط اقتصادی و رفاهی کاملا مشخص و واضح است. درآمد ملی در سال‌های اخیر ۳۵درصد افت داشته و این کاهش درآمد در نهایت هم به طبقات پایین فشار آورده و هم طبقه متوسط را تحت‌الشعاع قرار داده است. در واقع افرادی که در طبقه متوسط هستند به خط فقر نزدیک شده‌اند و متاسفانه شواهد نیز نشان می‌دهند که در ۱۵سال اخیر طبقات مختلف آسیب جدی دیده‌اند. 

او اضافه کرد که براساس داده‌های وزارت رفاه، اگر تغذیه را مد نظر قرار بدهیم، در حال حاضر نرخ فقر به ۴۴درصد رسیده است؛ درحالی‌که در سال۱۳۹۰ این نرخ حدود ۱۶درصد و در سال۱۳۹۶ حدود ۲۳درصد بوده است. شروع این افت ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده است. طی دو موج تحریمی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ رکورد بیشترین میزان فقر ثبت شده است.

مهدوی در توصیف این وضع تشریح کرد که جدای از نرخ فقر، وقتی به داده‌های دیگر نیز نگاه می‌کنیم، وضعیت نگران‌کننده است؛ از طرفی میزان کالری مصرفی خانوارها کاهش پیدا کرده است. بیش از ۵۰درصد جمعیت زیر ۲۱۰۰کالری مصرف می‌کنند. این نشان می‌دهد مردم در این ۱۵سال و خصوصا بعد از سال۱۳۹۶ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، سهم تغذیه را کاهش داده‌اند که بسیار نگران‌کننده است.

او افزود: پیش از این و در سال۱۳۹۶ متوسط درآمد خانوارهایی که بالای خط فقر بودند، حدود سه‌برابر خط فقر بود؛ اما الان حدودا دوبرابر خط فقر است که نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰درصد به خط فقر نزدیک‌تر شده‌اند. این نشان می‌دهد که خانواده‌های طبقه متوسط نیز به خط فقر نزدیک شده‌اند.

۱۵درصد از کسانی که فقیر نیستند، درآمدشان فقط ۲۰درصد بالاتر از خط فقر است که نشان می‌دهد که اگر شوک منفی به اقتصاد وارد شود این افراد نیز فقیر می‌شوند. از سوی دیگر، وضع فقرا نیز بدتر شده است. در گذشته کسانی که فقیر بودند، متوسط درآمدشان ۲۰درصد پایین‌تر از خط فقر بوده که در حال حاضر این عدد به ۲۵درصد رسیده است.

این یعنی شکافشان نسبت به خط فقر بیشتر شده است و باید تلاش بیشتری کنند که از فقر در بیایند. هم طبقات فقیر و هم طبقات متوسط ضعیف‌تر شده‌اند. 

لزوم گشایش در سیاست خارجی

نیما مهدوی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه راهی پیش روی سیاستگذاران وجود دارد، بیان کرد: ‌به نظر من شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که تا سیاست خارجی اصلاح نشود، امکان اصلاح اقتصادی وجود ندارد. منابع محدود شده است و بدون اینکه تغییری در روند سیاست خارجی ایجاد شود و خصوصا شرایط جنگی از کشور دور نشود، امکان برون‌رفت از این شرایط وجود ندارد؛ چراکه در این حالت مشکل اصلی رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی نیز با سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. این در حالی است که در شرایط جنگی هم سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. در حال حاضر و با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی امکان رشد بالا وجود ندارد. 

مهدوی افزود: در این شرایط سیاست‌های بازتوزیع می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. یکی از سیاست‌های کلیدی سیاست دستمزدی است. در این چند سال با توجه به هشدارهایی که داده شده به مساله دستمزد بی‌توجهی شده است. مسائلی هم گفته می‌شود که با افزایش دستمزد تورم ایجاد می‌شود؛ اما به نظر من این صحیح نیست؛ چراکه مشکل تقاضای موثر هم وجود دارد و این به دلیل پایین بودن دستمزدها است.

از سوی دیگر بخش خصوصی و غیردولتی هم در زمینه دستمزدها  نگرانی کمی دارند.  هرچند صنعت به صنعت با همدیگر فرق دارند؛ اما به‌طور کلی و عمومی نگرانی بخش غیردولتی نگرانی دستمزد نیست. دولت نیز از جنبه کارفرما بودنش با افزایش دستمزد مخالفت می‌کند. 

عوامل چندبعدی اعتراضات

در گفت‌وگویی دیگر، رضا احمدی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کرد که نمی‌توان در رابطه با اعتراضات اخیر، به صورت کلی صحبت کرد؛ اقشار مختلفی در اعتراضات موثر هستند و دغدغه‌های این اقشار یکسان و همگن نیست.

برخی مطالبات سیاسی دارند، برخی مطالبات اجتماعی دارند و برخی نیز مطالبات اقتصادی دارند.این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در برخی اقشار، نارضایتی‌های اقتصادی برجسته نیست؛ اما نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی انباشته‌شده از گذشته، منجر به حضور افراد در اعتراضات شده است؛ نارضایتی‌های اقتصادی در این اقشار همچون بنزین بر آتش عمل کرده است؛ برای برخی دیگر از اقشار، اما نارضایتی اقتصادی نقش اساسی داشته و نارضایتی‌های سیاسی بر آتش این نارضایتی‌ها افزوده است. نمی‌توان به‌طور کلی قضاوت کرد و تمام این اعتراضات را دسیسه بیگانه دانست.

این صاحب‌نظر در رابطه با عوامل اقتصادی موثر در اعتراضات عمومی گفت: در بعد اقتصادی، تورم مزمن ۳۰درصدی در هفت سال اخیر منجر به گسترش نارضایتی‌های اخیر شده است. این تورم کشنده است. حتی در مقطع جنگ جهانی دوم نیز، چنین امری تجربه نشده است که هر چند سال، قیمت‌ها دوبرابر شوند؛ اما میزان رفاه مردم به این میزان افزایش نیابد. جهش‌های ارزی نیز، در این میان، به وضعیت کنونی دامن زده‌اند.

او افزود: قشری از مردم دارایی دارند و می‌توانند رفاه خود را حفظ کنند؛ اما بخش عمده‌ای از مردم دارای چنین دارایی‌هایی نیستند. آمارها همچنین نشان می‌دهد رشد مخارج بخش خصوصی در فصل‌های اخیر منفی بوده است، این امر نشان می‌دهد مردم کمتر می‌توانند مصرف کنند و رفاه آنها کاهش یافته است.

احمدی در رابطه با نسبت وضعیت اقتصادی نسل جوان با اعتراضات اخیر اشاره کرد: از منظر نسل جوان و نوجوان که به نظر می‌رسد حضور پررنگی در اعتراضات دارند نیز، فقدان چشم‌انداز اقتصادی مناسب است که انگیزه حضور این اقشار را در اعتراضات ایجاد می‌کند.

این نسل، احتمالا به‌طور مستقیم چندان در معرض فشارهای اقتصادی قرار نگرفته‌اند؛ اما اینکه امیدی به بهبود وضعیت رفاهی خود و خرید خانه، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای پرهزینه ندارند، برای آنها آزاردهنده است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای مواجهه با اعتراضات برای سیاستگذاران گفت: در همه کشورهای دنیا اعتراضات وجود دارد؛ اما در کشور ما به سرعت این اعتراضات حیثیتی می‌شود و موضوع به سرعت به خشونت می‌کشد تا حضور در اعتراضات برای مردم پرهزینه شود.

این استراتژی ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به جمع شدن اعتراضات شود؛ اما در صورت تداوم نارضایتی‌ها، اعتراضات تبدیل به آتش زیر خاکستر می‌شود و بعدها با یک بهانه دیگر شعله‌ور می‌شود. او افزود: راهکارهای این‌چنینی نمی‌تواند در بلندمدت موثر باشند. در بلندمدت، بهبود آزادی‌ها و افزایش کارآیی سیاستگذاری‌‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.

احمدی رابطه با اینکه چه اصلاحاتی در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند در کاهش نارضایتی‌ها موثر باشند، گفت: در میان‌مدت حداقل یکی  از آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید در جامعه وجود داشته باشد. کشوری در جهان نیست که تمام این آزادی‌ها را بتواند محدود کند، مگر اینکه با یک جامعه همچون کره‌شمالی روبه‌رو باشیم که با جامعه ایران از منظر آگاهی‌های اجتماعی بسیار متفاوت است.

در کشور ما سیاستگذاران می‌توانند اصلاحاتی از جنس چین را در دستور کار خود قرار دهند تا وضعیت بهبود یابد. او در پایان اشاره کرد: اصلاحاتی که اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است، ناشی از ناچاری سیاستگذاران است. امسال دولت با وضعیت بحرانی و جنگی روبه‌رو بود و به همین دلیل به اصلاحات رو آورد. باید در راستای اصلاحات و بهبود وضعیت انواع آزادی‌ها و جبران آسیب‌های واردشده به مردم گام برداشت تا مردم امکان تاب‌آوری این اصلاحات را داشته باشند.