پاسخ اصلاح طلبان و اصولگرایان به یک سوال
مقصر «اعتراضات» چه کسی است و چه باید کرد؟
جوادی حصار معتقد است دولت به آزادی عمل بیشتری برای مدیریت اقتصاد کشور نیاز دارد و حمیدرضا ترقی دولت را مقصر اتفاقات اخیر در جامعه می داند و راه حل را در اقتصاد اسلامی و مقاومتی میبیند.
فرارو- ناآرامیهای داخل کشور ادامه دارد و همچنان واکنشهای داخلی و خارجی به این موضوع در چند دسته اصلی قابل تقسیم است. عدهای دولت و تصمیمات اقتصادی را مقصر میدانند و عدهای نیز تحریمها و دخالت عوامل نفوذی و بیگانه را. برخی نیز معتقدند میشد با برخی راهکارها از وقوع اتفاقات دو هفته اخیر پیشگیری کرد.
به گزارش فرارو، محمدصادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح طلب و حمیدرضا ترقی، نایب رئیس حزب موتلفه و فعال سیاسی اصولگرا، در گفتگوی تفصیلی با فرارو، هر یک از دیدگاه خود به تشریح وضعیت موجود و علل آن پرداختند.
محمدصادق جوادی حصار:
بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم بسیار دشوار است / دولت باید آزادی عمل مقابله با مفاسد اقتصادی را داشته باشد
محمدصادق جوادی حصار به فرارو گفت: «دولت، ملت، نظام و مجموعه حاکمیت باید واقعیتگرا و حقبین باشند و عقاید جامعه ایران را به درستی و به دور از حاشیههایی که انحراف آفرین است، رصد کنند و ببیند عوامل به وجود آورنده این شرایط چیست و این عوامل را به درستی و به اندازه ای که هستند ارزیابی، وزنکشی کنند تا بر اساس اولویتبندی رفع شوند. این که ما هر اتفاقی رخ میدهد را بخواهیم با خارج از ایران گره بزنیم کار عاقلانهای نیست. بسیاری از افراد خارج از کشور نیز خیرخواه ایران هستند. چرا خیرخواهان نمیتوانند به ایران خیر برسانند؟ آیا فقط بدخواهیهای بدخواهان به ایران آسیب میزند؟ حتما خیرخواهیها و بدخواهیهای بیرونی، داخل کشور بسترهایی دارند. برای خیرخواهیها وقتی بستری مهیا نباشد، اثر نمیکند. اگر برای بدخواهیها بستری مهیا است، بدخواهیها اثر میکند. شرایط اقتصادی ما مولود تفکر، رفتار و عمل سیاسی و اقتصادی ما است. مردم ایران در طول سالهای پس از انقلاب، به کرات، همراهی خود را با نظام سیاسی مستقر، با روشهای مختلف نشان دادهاند و به جهانیان و مخالفان جمهوری اسلامی هم نشان داده اند.»
وی افزود: «اگر مردم امروز به ستوه آمدهاند به این دلیل است که توان مقابله بیش از حد متعارف با عدم توازن درآمد و هزینه را ندارند. دولت و حاکمیت را نیز در مسیر رفع مشکلات خود ارزیابی نمیکنند یا مفید به فایده ارزیابی نمیکنند و در نتیجه اعتراض میکنند. این بار اعتراضات از سوی طبقات متوسط اجتماعی و نسبتا گره خورده با اقتصاد شروع شد؛ بازارتهران مرکز تمول اقتصادی ایران و مرکز داد و ستد اقتصادی ایران است. وقتی اعتراضات از اینجا شروع میشود یعنی در این مکان عدهای به حد یقف خود رسیده اند و تحمل ندارند. یعنی بازاری از خرید و فروش کالا متضرر میشود و ضرر را به شکل جدی لمس میکند و در نتیجه اعتراض میکند. بنابراین، پس از اعتراض بازار، اقشار ضعیفتر جامعه هم که بیش از بازاریان، از کنش و واکنشهای اقتصادی متضر میشوند را نیز در پی خواهد داشت. »
این فعال سیاسی در ادامه گفت: «دولت برخی وعدهها را میدهد. اما کسب اعتماد از دست رفته، در این شرایط که مخالفان خارجی و دشمن بیرونی روی جمهوری اسلامی فشار گذاشتهاند برای بخشی از جامعه، باورپذیر نیست و احتمال اصلاح امور را کمرنگ میبینند و باور این که با جراحیهای کوچک اقتصادی بتوان آب رفته را به جوی برگرداند و دوباره زمام اقتصاد کشور را عاقلانه به دست گرفت، برای مردم سخت شده و به همین دلیل هم اعتراض می کنند و طبیعیست که در چنین شرایطی، بدخواهان بیرونی از صدای اعتراضات خیرخواهان درونی به نفع خود استفاده کنند. این وضعیت این امکان را فراهم میکند که دیگران بگویند ایران امکان ثبات و پیشرفت و توسعه را ندارد یا ایران، در جهت توسعه حرکت نمی کند. این وضعیتیست که درباره ایران در افکار عمومی به نمایش در نمیآید اما واقعیت این نیست. واقعیت این است که نه در اختیار دولت است که بخواهد مدیریت صحیحی انجام دهد و نه در اختیار بخش خصوصی قدرتمند است که بخواهد ضرر و زیان تحمل کند. اقتصاد اصلی ما در اختیار بخشهایی خصولتی است که نه به دولت پاسخ میدهند نه مالیات میدهند و نه حاضرند بار سنگین نوسانات اقتصادی حاصل از این نوع اتفاقات را متحمل شوند تا فشار آن بر مردم وارد نشود.»
وی افزود: «این همه بنیادهای اقتصادی غیردولتی داریم که 70 درصد اقتصاد کشور را در دست دارند اما ده درصد هم به اقتصاد کشور کمک نمیکنند. درواقع دولت با بخش کمی از درآمدها مدیریت میکند و در نتیجه با مشکل مواجه می شود. برای شنیدن صدای واقعی مردم، حاکمیت باید بپذیرد که جراحی اقتصادی فقط در حوزه اقتصاد نیست. بلکه جراحی را باید در حوزه مدیریت کشور اعمال کرد. شیوه تصمیمسازی و مدیریت با حذف کانونهای تصمیمسازی موازی امکان پذیر است. ما 3 قوه داریم و این 3 قوه باید مستقل از هم کار کنند و مستقل از هم تصمیم بگیرند. همچنین باید در تعامل با یکدیگر با رئیس جمهور هماهنگ شوند. تنها کسی که باید به جامعه پاسخگوی وضعیت اقتصاد باشد رئیسجمهور است. رئیس جمهور هماهنگکننده قوا است. مجلس و قوه قضائیه نباید معارض با تصمیمات دولت کار کنند بلکه باید هموار کننده برنامههای دولت و زمینهساز تحقق آن باشند.»
این تحلیلگر سیاسی گفت: «واقعیت این است که قوای ما به جای تفکیک قوا تبدیل به موانع یکدیگر شدهاند. شیوه مدیریت کشور باید از پراکندگی خارج شود و متمرکزتر کار کند. وقتی رئیس جمهور باید پاسخگو باشد، نباید بگوید چه اشخاص و افرادی باعث شدهاند نتواند درست کار کند؟ شرایط مانع ساز، باید از سر راه دولت برداشته شود. باید امکانات کشور در اختیار دولت باشد که دولت بتواند حل و فصل کند. بنابراین، به اعتقاد من راه برون رفت از بحران، تقویت انسجام ملی و ایجاد اطمینان از بهسازی امور، توسط دولت است به نحوی که اختیار کامل برای انجام برنامههای خود را داشته باشد و قدرتهای پنهان و موازی، دست از سر دولت بردارند. حاکمیت برای حفظ خود هم که شده باید دست دولت را باز کند تا در تصمیم گیری و اجرا آزاد باشد. دولت باید بتواند با همکاری قوه قضاییه، مفاسد اقتصادی را محاکمه کند. در قانون اساسی، رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و هماهنگکننده امور اقتصادی و اجرایی در همه قوا است. شاید بردن کشور به سمت رفتارهای پارلمانی صرف و گذاشتن رفراندومی برای تغییر قانون ساسی و حزبی کردن نظام سیاسی کشور که احزاب مدیریت کنند و هر حزبی که سرکار می آید مسئول پاسخگویی به نظام مدیریت کشور باشد، شاید رفع کنند بسیاری از مشکلات کشور باشد.»
حمیدرضا ترقی:
دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی پیش از اعتراضات به دولت هشدار داده بودند / نفوذ مافیاها در دولت که با ارز بازی میکنند و سرنوشت کشور و پول ملی را با دلار گره زدهاند، جای تعجب دارد
حمیدرضا ترقی به فرارو گفت: «با توجه به فشارهای اقتصادی که در اثر نابسامانیهای اقتصادی در کشور پدید آمده بود و بی ثباتی نرخ ارز و تورم بی برنامه و بی توجیه که در کالاهای اساسی شاهد بودیم از یک سو و عدم پاسخگویی و توضیح دولت برای تبیین و توجیه علل و عوامل ایجاد کننده این مسئله، پیش بینی می شد که این فشارها بر توان تابآوری مردم فشار آورد و بخشی از جامعه نتواند این شرایط را تحمل کند. از سوی دیگر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور هم هشدارهایی را به دستگاههای اجرایی کشور داده بودند که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ملتهب است و ممکن است این التهاب با یک جرقه موجب بروز اعتراضات و بی ثباتی در کشور شود، اما متاسفانه، مسئولان اجرایی به این موضوعات توجهی نکردند و سیاستهای خود را که به تعبیری ممکن است در جهت جراحی اقتصادی کشور صورت بگیرد، همچنان بدون گفتگو با مردم و اقناع افکار عمومی اعمال و دنبال کردند.»
وی افزود: «مقام معظم رهبری بارها به مسئولان تاکید کردهاند که علل و عوامل تصمیم گیریهای خود را با مردم در میان بگذارند و مردم را در جریان تصمیم گیریهای خود قرار دهند، اما متاسفانه، دولت فقط به گفتههای سخنگوی خود به شکل یک طرفه اتکا کرده و بقیه دستگاهها هم به جای این که نقش اقناعی داشته باشند، به این مسائل دامن زدند. صحبتهای رئیسجمهور در این زمینه هم موجب ناامیدی و نگرانی و دغدغه مردم شده است و ایشان صرفا به وفاق و همبستگی و همکاری ارجاع میدهند در حالی که حتی در خود دولت هم هماهنگی لازم برای اجرای سیاستها و برنامهها وجود ندارد و ناهماهنگی بین دستگاهها کاملا مشهود است.»
قائم مقام حزب موتلفه در ادامه گفت: «نتیجه این شرایط از یک سو مفاسدی است که در سایه چند نرخی بودن ارز در کشور پدید آمده و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت برخی از کالاهای اساسی و پر شدن جیب برخی از صادرکنندگان و وارد کنندگان انحصاری در کشور و تمرد و عدم گوش دادن به دستگاههای اجرایی تولید ارز در کشور برای واریز درآمدهایشان به حساب خزانه است. این شرایط باعث مشکلاتی مضاعف برای دولت شده و احساس «بی دولتی» در جامعه را افزایش داده است. مجموعه این مسائل بستری شده است برای بروز اعتراضات مردم و همزمان با ارائه بودجه و عدم توجه به تورم در افزایش حقوق ها، زمینه برای شکلگیری اعتراضات در جامعه ایجاد شد. مردم احساس کردند خواستههایشان شنیده نشده و در نتیجه تلاش کردند از طریق خیابان این خواسته ها را به گوش دولت برسانند.»
وی افزود: «این وضعیت بهترین شرایط را برای دشمنان خارجی هم فراهم کرد که بتوانند روی موج اعتراضات و نارضایتی از وضعیت اقتصادی سوار شده و اغتشاش کنند. درواقع دشمنان سعی میکنند نقد اقتصادی را تبدیل به اغتشاش و خرابکاری کنند و برای تهاجم دشمن چه به صورت روانی و چه به صورت عملیاتی بسترسازی کنند. این موضوع خطری جدی را برای کشور ایجاد می کند. به دنبال این مسئله، دولت کاری را که باید از قبل انجام می داد و برای آن برنامه ریزی می کرد، جلو انداخت و سعی کرد با پرداخت وجوه یارانه ای به حساب مردم، زمینه رفع نارضایتی از فشار اقتصادی و تورم را تا اندازه ای فراهم کند.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «در حال حاضر، مهار، در دست دستگاههای امنیتی و انتظامی هست و عواملی که از این شرایط سوءاستفاده میکنند و گوش به فرمان اسرائیل و آمریکا و سلطنت طلبها دست به خرابکاری میزنند را شناسایی میکنند، تکلیف اینها مشخص است. اینها منتقد اقتصادی نیستند. کسی که فروشگاهی را که به معیشت مردم وابسته است، تخریب کند و بعد هم اقلام آن را به هوا پرتاب کند یا اموال مردم را به غارت می برد، درد اقتصادی ندارد بلکه مزدور دشمن است و باید همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، با این افراد برخورد قاطع شود تا امنیت مردم به خطر نیفتد. در خصوص گفتگو با اصناف و گفتگو با اقشار مختلف کسب و کار هم، دولت برنامهای تدوین کرده است. ای کاش این نوع مذاکرات در ماههای پیش انجام میشد. توجه به دغدغهها و نگرانیها، متاسفانه هنوز در بدنه دولت پدید نیامده. دولت باید گوش خود را نسبت به انتقادات مردم شنوا کند.»
وی افزود: «این اقتصاددان هایی که نامه 180 نفره مینویسند، خودشان مسبب این سیاستهای اقتصادی غلط در کشور بودهاند و دولتها را نیز درگیر همین سیاست های نئولیبرالی کردهاند که امروز، ما، آثار آن را در جامعه میبینیم. دولت نباید به حرف اینها گوش بدهد، بلکه باید به حرف دلسوزان گوش دهد که سیاستهایشان در جهت برنامههای کلان نظام از جمله اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی و سخنان مقام معظم رهبری است. نفوذ مافیاها در دولت که با ارز بازی میکنند و سرنوشت کشور و پول ملی را با دلار گره زدهاند، جای تعجب دارد.»
