وقتی خودی‌ها رقیب می‌شوند/ چرا انتخابات تازه عراق می‌تواند آینده خاورمیانه را تغییر دهد؟

روز گذشته (سه‌شنبه) شهروندان عراقی از سراسر کشور پای صندوق‌های رأی رفتند تا صاحبان ۳۲۹ کرسی پارلمان جدید را انتخاب کنند؛ این انتخابات در شرایطی برگزار شد که میزان مشارکت نیروهای امنیتی و آوارگان داخلی در رأی‌گیری زودهنگام «بی‌سابقه» گزارش شده؛ اقدامی که دولت آن را نشانه تعهد به روند دموکراتیک دانست، اما منتقدان هشدار دادند که عدم انتشار جزییات برگه‌های رأی باطل شده می‌تواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد. گفتنی است رأی‌گیری ویژه یا پیش‌انتخابی، مکانیزمی است که در اصلاحات انتخاباتی سال ۲۰۲۰ پس از اعتراضات گسترده مردمی به تصویب رسید و به گروه‌هایی مانند نیروهای امنیتی، پیشمرگه‌های کرد و آوارگان داخلی اجازه می‌دهد پیش از روز اصلی انتخابات رأی دهند.

به گزارش اعتماد، در این دوره نیز آمار رسمی از انتخابات مقدماتی نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از نیروهای امنیتی و ۷۷درصد از آوارگان ثبت‌نام‌شده رأی خود را به صندوق‌ها انداخته‌اند؛ ارقامی که از مشارکت کلی ۴۱درصدی انتخابات ۲۰۲۱ بسیار بالاتر است. با این حال بر اساس نتایج اولیه و غیررسمی در مرحله اول «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی در صدر آرا قرار دارد و ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی در جایگاه بعدی ایستاده است. در حالی که مالکی با سابقه دو دوره نخست‌وزیری و نقدهایی که به عملکرد پیشینش وجود دارد، به‌دنبال بازپس‌گیری قدرت است، سودانی نیز همزمان تلاش می‌کند با تکیه بر اجماع چارچوب هماهنگی شیعیان، از شکاف‌های درون بلوکی عبور کند و دست بالا را در دولت آینده داشته باشد. در میان اهل سنت، حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف «عزم» رقابت تنگاتنگی برای کرسی ریاست پارلمان دارند، و در اقلیم کردستان، اختلاف‌ها میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی قدرت چانه‌زنی کردها را کاهش داده است. با این همه ادامه روند تحریم انتخابات از سوی جریان صدر و هشدارهای ناظران درباره فساد و فشارهای غیررسمی، ابهاماتی جدی درباره میزان مشارکت نهایی و مشروعیت دولت آینده ایجاد کرده است. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، ساعاتی مانده به آغاز رسمی انتخابات، بار دیگر به هوادارانش توصیه کرد که در انتخابات شرکت نکنند، اما در عین حال پیشنهاد داد «در صورت درخواست برای فروش رأی، پول گرفته و برگه‌ها را باطل کنند!» اقدامی که فضای سیاسی عراق را همزمان به گره‌ای از بی‌اعتمادی و اعتراض تبدیل کرده و این پتانسیل را دارد که این کشور را بسان دو لبه قیچی به سمت کاهش تنش‌ها یا افزایش ثبات هدایت کند یا با تشدید شکاف‌های داخلی و بازی‌های فرامنطقه‌ای، زمینه‌ساز بحران‌های جدید شود. در همین رابطه گروهی از تحلیلگران معتقدند که رقابت‌های داخلی، در کنار نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ایران و امریکا، تعیین‌کننده جهت‌گیری دولت جدید و میزان اثرگذاری آن بر ثبات عراق خواهد بود. در عین حال، به نظر می‌رسد کاهش مشارکت عمومی، بی‌اعتمادی نسبت به نظام «محاصصه» یا همان نظام سهمیه‌بندی و همزمان فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد که انتخابات ۱۱ نوامبر بیش از آنکه صرفا رقابتی برای تصاحب کرسی‌ها باشد، آزمونی برای مشروعیت و کارایی دموکراسی عراق محسوب می‌شود. به گواه این گروه از ناظران نتایج نهایی که طبق روال حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بعد از پایان رای‌گیری منتشر خواهد شد، بیش از آنکه صرفا مشخص‌کننده ترکیب پارلمان باشد، آزمونی برای مشروعیت و کارایی نظام سیاسی عراق است. با این همه اما هستند گروهی که بر این باورند در حالی که خشونت‌های انتخاباتی کاهش یافته و جنبه‌های فنی رأی‌گیری بهبود یافته، اما فرسودگی و بی‌اعتمادی رأی‌دهندگان همچنان روند صعودی داشته است. به ادعای این گروه آینده و سرنوشت عراق را صرفا نظام انتخاباتی تعیین نمی‌کند چرا که این کشور همچنان با مجموعه‌ای از مشکلات و نارسایی‌های عمیق از جمله سیستم مخرب «حامی‌پروری» مواجه است. به این بهانه روزنامه «اعتماد» با هدف ارزیابی آینده عراق متاثر از فرآیند کنونی انتخابات با رحمان قهرمانپور کارشناس مسائل بین‌الملل گفت‌وگو کرده است. قهرمانپور در گفت‌وگوی اختصاصی‌اش با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه تقسیم قدرت میان شیعه، سنی و کرد، ائتلاف‌ها و توافقات سیاسی نقش تعیین‌کننده در تعیین نخست‌وزیر و سایر مناصب دارد همزمان بر این باور است که با این حال پیروزی السودانی تضمینی برای استمرار قدرت او نیست؛ با این حال هم ایران و هم امریکا برای حفظ ثبات در عراق تلاش می‌کنند و اولویت‌شان این است که جریان‌های معتدل در قدرت باشند؛ در این میان السودانی نیز با توسل به سیاست ملی‌گرایانه سعی در ایجاد توازن بین نفوذ ایران و امریکا دارد.مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

رحمن قهرمانپور کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به سوال «اعتماد» در رابطه با ارزیابی‌اش از نتایج انتخابات زودهنگام تشریح کرد: آنچه روز یکشنبه برگزار شد، در واقع انتخابات زودهنگام برای گروه‌های خاص بود؛ گروه‌هایی مانند نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مامور، محبوسان و همچنین کسانی که بر اثر جنگ داخلی در عراق آواره و جابه‌جا شده‌اند. بنابراین تعداد شرکت‌کنندگان در این مرحله محدود بوده و نتایجی که از این انتخابات به دست آمده، حتی میزان مشارکت، معیار و ملاک مطمئنی برای ارزیابی نتایج انتخابات سراسری به شمار نمی‌آید. به باور قهرمانپور دلیل این امر آن است که عمده افرادی که روز یکشنبه رأی دادند، کارکنان دولت بودند و طبیعتا در میان این قشر میزان مشارکت بالاتر است. از این‌رو باید منتظر بمانیم تا ببینیم انتخابات سه‌شنبه، تاریخ ۲۰ آبان‌ماه (۱۱ نوامبر)، به چه شکل برگزار خواهد شد. در حال حاضر، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت میان ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. البته ممکن است این رقم تا حدی تغییر کند که بستگی به فضای انتخاباتی دارد. با توجه به اینکه مقتدی صدر انتخابات را تحریم کرده، انتظار می‌رود میزان مشارکت کاهش یابد و از ۴۰ درصد فراتر نرود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه و در خصوص شکاف‌های درون‌جریانی میان بیت شیعی به«اعتماد» گفت: نه‌تنها ائتلاف هماهنگی شیعه، بلکه کردها و سنی‌ها نیز در این دوره از انتخابات دچار اختلافات داخلی شده‌اند. حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در اقلیم کردستان با درگیری‌های شدیدی مواجه‌اند و حتی در برخی مناطق درگیری‌های محدود نظامی مشاهده شده است. بنابراین، کردها نیز به‌نوعی با شکاف‌های داخلی روبه‌رو هستند. به گفته قهرمانپور در میان اهل‌سنت نیز، به‌دلیل مسائلی که برای آقای الحلبوسی پیش آمد، بلوک سنی‌ها چنددسته شده‌اند. در میان شیعیان هم شرایط به همین شکل است؛ جریان‌های مختلفی از جمله عمار حکیم، مقتدی صدر، نوری‌المالکی، قیس خزعلی، هادی العامری و حتی شخص السودانی درگیر رقابت‌های درون‌جریانی هستند. این وضعیت به مساله کاهش میزان مشارکت در انتخابات و افزایش پدیده خرید و فروش رأی و رقابت‌های درون‌سیاسی منجر خواهد شد. به گونه‌ای که هر فردی می‌تواند با تجمیع افرادی شانس خود را برای پیروزی افزایش دهد. این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ادامه گفت‌وگویش با «اعتماد» تاکید کرد: به عبارتی زمانی که میزان مشارکت پایین می‌آید، طبیعتا رقابت میان گروه‌هایی که می‌توانند از میان رأی‌دهندگان تعداد بیشتری آرا را جذب کنند، تشدید می‌شود. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی، میزان آراء مردد و خاکستری کاهش می‌یابد؛ یعنی تعداد افرادی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند به چه کسی رأی بدهند، کاهش خواهد یافت. در نتیجه، گروه‌ها تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن بدنه رأی یا سبد رأی خود را تحریک کنند تا در انتخابات شرکت داشته باشند. در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره خرید و فروش رأی و پرداخت پول از سوی جریان‌ها و ائتلاف‌های مختلف منتشر شده است. بنابراین، این مساله نیز به تشدید رقابت‌های داخلی میان همه گروه‌های سیاسی انجامیده است.

قهرمانپور در پاسخ به دیگر پرسش «اعتماد» در راستای ارزیابی تحرکات اخیر جریان صدر به واسطه تحریم انتخابات خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی‌هایی که انجام شده، مقتدی صدر محبوب‌ترین سیاستمدار و چهره شناخته‌شده سیاسی در عراق است. این محبوبیت تا حدی به این دلیل است که او سعی کرده خود را همواره خارج از ساختار قدرت نگه دارد؛ و به عبارتی «outsider» یا «بیرونی قدرت» باشد و به هوادارانش اعلام کند که آلوده به قدرت و فساد نشده است. به باور قهرمانپور از سوی دیگر، گسترش فساد اداری و حامی‌پروری سیاسی در عراق نیز به نوعی سخنان صدر را تأیید و ادعایش را تقویت کرده و در نتیجه به پیام او اعتبار بیشتری بخشیده است. گروه دیگری که می‌تواند از مواضع صدر تأثیر بپذیرد، جریان جوانان «تشرین» یا معترضان اکتبر هستند؛ همان کسانی که خواستار اصلاح نظام سیاسی، کاهش فساد و بهبود شرایط بودند و بخشی از آنان خود را طرفدار صدر می‌دانند. این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه به «اعتماد» گفت: همچنین بخشی از جریان ناسیونالیستی در عراق نیز به نوعی حامی مقتدی صدر است. بنابراین می‌توان گفت که صدر از پایگاه رأی نسبتا گسترده‌ای برخوردار است و از همین رو، تحریم انتخابات از سوی او می‌تواند به کاهش میزان مشارکت بینجامد. با این حال، نباید فراموش کرد که از سال ۲۰۰۵ تاکنون، روند مشارکت در انتخابات عراق همواره رو به کاهش بوده است. به گفته قهرمانپور این امر دلایل متعددی دارد، اما در صدر آنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که بخش عمده رأی‌دهندگان از امکان تغییر یا بهبود شرایط از طریق رأی دادن، سرخورده و ناامید شده‌اند. به‌عبارتی، نهاد انتخابات در عراق دیگر آن کارکرد و کارایی لازم را ندارد. در کنار این مساله، ضعف خدمات عمومی، گسترش فساد اداری و رواج حامی‌پروری سیاسی، رأی‌دهندگان را به این جمع‌بندی رسانده که افق امیدوارکننده‌ای برای تغییرات سیاسی جدی در کشور وجود ندارد. از این‌رو، بسیاری از آنان رأی دادن را بی‌فایده دانسته و گزینه‌ای مناسب و کارآمد برای ایجاد تغییر مورد نظر خود نمی‌بینند. در چنین فضایی است که بخشی از جامعه به سمت مقتدی صدر گرایش پیدا می‌کند؛ کسی که معتقد است کل نظام سیاسی عراق دچار فساد و آلودگی شده و باید از اساس پاک‌سازی شود.

این تحلیلگر روابط بین‌الملل در ادامه و در پاسخ به دیگر سوال «اعتماد» در رابطه با تحلیل شرایط در اردوگاه اهل سنت تشریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری، سخنگویی و ریاست پارلمان در عراق بر اساس سیستم«محاصصه» یا تقسیم قدرت میان کردها، شیعیان و سنی‌ها تعیین می‌شود. به همین دلیل، در این نوع انتخابات و به‌طور کلی در روند گزینش مناصب سیاسی، ائتلاف‌ها نقش بسیار مهمی دارند. برخی از تحلیلگران از این مدل به عنوان «دموکراسی انجمنی» یاد می‌کنند؛ مدلی که بر مبنای نظام سهمیه‌ای یا «محاصصه» شکل گرفته و تا حدی شبیه به نظام طائف در لبنان است. به گفته قهرمانپور در چنین ساختاری، فرآیند تشکیل کابینه معمولا طولانی و پیچیده است. در دوره قبل، تشکیل کابینه بیش از ۲۰۰ روز زمان برد تا سرانجام دولت عراق شکل گرفت. این قاعده حتی در کشورهایی مانند هلند نیز دیده می‌شود؛ برای مثال، در انتخابات زودهنگام پارلمانی اخیر هلند که چند هفته پیش برگزار شد، نزدیک به ۳۰ حزب در رقابت‌ها حضور داشتند. در عراق نیز وضع مشابهی برقرار است؛ حدود ۳۰ تا ۳۸ حزب و نزدیک به ۳۰ ائتلاف انتخاباتی در این رقابت‌ها شرکت دارند. این وضعیت به این معناست که از هم‌اکنون نمی‌توان گفت چه کسی برنده خواهد شد؛ چه آقای حلبوسی و چه دیگران. نتیجه، بستگی زیادی به نحوه ائتلاف‌سازی و جلب نظر گروه‌های مختلف، به‌ویژه شیعیان و کردها دارد. این کارشناس روابط بین‌الملل در ادامه گفت‌وگویش با «اعتماد» تاکید کرد: در همین چارچوب، حتی تداوم نخست‌وزیری آقای سودانی نیز تضمین‌شده نیست؛ هرچند نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جریان او در حال حاضر بیشترین شانس پیروزی را دارد. با این حال، پیروزی در انتخابات الزاما به معنای تداوم نخست‌وزیری او نیست. همانطور که در دوره‌های پیشین نیز شاهد بوده‌ایم، معمولا هیچ نخست‌وزیری در عراق برای دو دوره پیاپی در قدرت نمانده است. به‌طور کلی، انتخاب نخست‌وزیر، رییس‌جمهور و رییس پارلمان در عراق تابع مجموعه‌ای از توافقات سیاسی است که صرفا در داخل بلوک‌های سنی شکل نمی‌گیرد، بلکه به هماهنگی و رضایت بلوک‌های شیعی و گروه‌های کرد نیز وابسته است.

قهرمانپور در ادامه و در خصوص رویکرد گروه‌های کردی نیز تصریح کرد: رابطه اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق تحت تأثیر چند مساله قرار دارد. نخست، اختلافات مالی میان دو طرف که همچنان ادامه دارد؛ بالاخص آنکه دولت مرکزی بغداد پرداخت حقوق کارکنان اقلیم را منوط به حل این اختلاف کرده بود. از سوی دیگر، اقلیم به صورت خودخوانده و بدون جلب رضایت بغداد اقدام به فروش نفت کرده و درآمدهای حاصل از آن را به دولت مرکزی منتقل نمی‌کرد. علاوه بر این، اختلافات بین دو حزب سنتی اقلیم، یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات خانواده بارزانی، باعث تضعیف موقعیت اقلیم در عراق شده است. در داخل خود اقلیم نیز جریان‌های اسلام‌گرا و احزاب نوظهوری که تلاش کرده‌اند سلطه این دو حزب سنتی را بشکنند، در سال‌های اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. به گفته این کارشناس مسائل بین‌الملل این امر باعث شده که سلطه سنتی خانواده‌های بارزانی و طالبانی در اقلیم به نوعی کاهش یابد. از سوی دیگر، بازیگران خارجی نیز حضور جدی در عراق دارند؛ کشورهایی مانند امارات، عربستان، و ترکیه. از همین رو برخی گزارش‌ها از ورود پول‌های هنگفت این کشورها به عراق برای خرید و فروش رأی حکایت دارد که می‌تواند بر نتیجه انتخابات تأثیرگذار باشد. با این حال، با توجه به تغییر قانون انتخابات و بازگشت آن به همان فرمول قبلی اکثریت تناسبی، این‌بار قدری نتایج به نفع جریان‌ها و ائتلاف‌ها و به ضرر نامزدهای منفرد خواهد بود. زیرا سیستم اکثریت تناسبی، برخلاف سیستم اکثریت ساده‌ای که در دوره قبل در عراق حاکم بود، بیشتر به نفع احزاب و جریان‌های سیاسی عمل می‌کند.

قهرمانپور در پاسخ به پرسشی درباره نقش‌آفرینی واشنگتن و تهران به عنوان دو بازیگر خارجی که نتایج این انتخابات برای‌شان اهمیت دارد گفت: یکی از کارت‌هایی که به نظر می‌رسد امریکا قصد دارد با آن بازی کند، مساله محدودیت‌ها و تعاملات بانکی میان عراق و امریکا و بخشی از تحریم‌های باقی‌مانده است. امریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که ادامه همکاری با عراق منوط به آن است که جریان‌های معتدل در قدرت باشند و جریان‌های رادیکال قدرت نگیرند. برخی تحلیلگران می‌گویند که سودانی نیز مورد حمایت امریکا است، اما در این مورد نمی‌توان نظر قطعی داد؛ به‌ویژه که آقای سودانی در هفته اخیر برای جلب نظر رأی‌دهندگان اعلام کرده است که نیروهای امریکایی باید خاک عراق را ترک کنند و خروج امریکا را شرط کنترل گروه‌های نظامی غیررسمی و شبه‌نظامیان دانسته است. به گفته این تحلیلگر روابط بین‌الملل از سوی دیگر، ایران نیز با وجود نزدیکی سنتی به جریان‌های المالکی و العامری، پیروزی سودانی را برای خود بسان ضرر نمی‌داند. سیاست ایران همواره بر این بوده که گروه‌های ائتلاف هماهنگی شیعیان در قدرت باقی بمانند و تلاش کرده اختلافات داخلی میان این گروه‌ها را کاهش دهد. بنابراین، ایران ترجیح می‌دهد که گروه‌های نزدیک به خود، مانند العامری و المالکی، برنده شوند، اما در عین حال مخالفتی جدی با پیروزی سودانی ندارد. هرچند سودانی با اتخاذ رویکرد ملی‌گرایانه، تلاش کرده بین نفوذ ایران و امریکا نوعی توازن و تعادل برقرار و مهم‌تر از همه، ثبات سیاسی در عراق ایجاد کند. به گفته قهرمانپور سودانی همچنین در زمینه احیای زیرساخت‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و به همین دلیل احتمال پیروزی او بالاتر ارزیابی می‌شود. بر همین اساس، به نظر می‌رسد که نه امریکا و نه ایران مخالفت جدی با پیروزی سودانی ندارند، زیرا هر دو طرف حفظ ثبات در عراق را به نفع خود می‌دانند. امریکا به ثبات نیاز دارد تا نفوذ ایران را کاهش دهد و زمینه خروج نظامیان باقی‌مانده خود را فراهم کند. ایران نیز به ثبات نیاز دارد، زیرا تجربه نشان داده بی‌ثباتی در عراق می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای ایران داشته باشد.

قهرمانپور در پاسخ به پرسش پایانی «اعتماد» در رابطه با این موضوع که انتخابات کنونی چقدر می‌تواند معادلات آینده عراق را تحت‌الشعاع قرار دهد تشریح کرد: نمی‌توان آینده عراق را صرفا وابسته به انتخابات دانست، هرچند انتخابات اهمیت زیادی دارد. متأسفانه در کشورهایی مانند عراق که انتخابات پیش از حاکمیت قانون شکل می‌گیرد، شاهد پدیده‌ای هستیم که فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» آن را «حامی‌پروری سیاسی» می‌نامد؛ یعنی استفاده از منابع عمومی و بودجه دولت برای منافع شخصی. در این نظام، هر یک از سیاستمداران با پولی که از بودجه عمومی به خود اختصاص می‌دهند، گروهی از حامیان برای خود تعریف می‌کنند، افراد را در مناصب و سمت‌های مختلف به کار می‌گمارند و به این ترتیب، بروکراسی و حاکمیت قانون تضعیف می‌شود و منابع کشور هدر می‌رود. چند سال پیش نیز اعلام شد که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق ناپدید شده است. به باور این تحلیلگر مسائل‌بین‌الملل این مساله نشان می‌دهد که مشکلات عراق صرفا محدود به انتخابات نیست و کاهش میزان مشارکت بیانگر نارضایتی مردم از عملکرد نظام انتخاباتی و نهادهای مربوطه است. تا زمانی که عراق به یک نظام کارآمد دست پیدا نکند و حامی‌پروری سیاسی در سطح گسترده ادامه داشته باشد، و از سوی دیگر سیاست همچنان تحت تأثیر شکاف‌های فرقه‌ای و قومی باشد، وضعیت کشور بهبود قابل‌توجهی نخواهد داشت. اگرچه سودانی موفقیت‌هایی به دست آورده، اما در لایه‌های زیرین واقعیت این است که عراق همچنان گرفتار مجموعه‌ای از مشکلات و نارسایی‌های عمیق است.