فرارو- بحران کرونا در همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه منتشر شده و خسارتهای بزرگی به آنها وارد کرده است. در کنار این خسارتها، نقاط ضعف نظم جهانی را برملا کرده است. امری که به اعتقاد برخی ناظران، بعد از پایان بحران کرونا، به انجام اصلاحات بنیادین در سطح جهانی منجر خواهد شد.
به گزارش فرارو، با اوج گیری بیماری کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، این سوال که کرونا چه زمانی به پایان میرسد؟ به مهمترین سوالی تبدیل شده که این روزها ذهن میلیونها انسان را به خود مشغول کرده است. به رغم تمام اخباری که هر از چند گاهی درباره اکتشاف دارویی برای کرونا منتشر میشود، هنوز هیچ دارویی به طور رسمی و قطعی برای درمان کرونا تایید نشده است. در نتیجه، تا زمانی که داروی قطعی این بیماری ساخته نشود، صحبت کردن از ریشه کن شدن کرونا در حد آرزو باقی خواهد ماند. با این حال، مهار این بیماری به برکت تدابیر سفت و سخت بهداشتی امکان پذیر است. اما چه زمانی این بیماری مهار خواهد شد؟ و نحوه مهار شدن این بیماری چه تبعات اقتصادی و سیاسی خواهد داشت؟
این روزها، حرف و حدیثها درباره تغییراتی که ممکن است کرونا در سطح جهان ایجاد کند، بیشتر شده است. برخی صاحب نظران معتقدند تاثیرات کرونا از امور داخلی کشورها فراتر خواهد رفت و حتی نظم جهانی را هم تغییر خواهد داد. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، از جمله این صاحب نظران است که طی یادداشتی در روزنامه وال ستریت ژورنال، نوشت که همه گیری ویروس کرونا برای همیشه نظم جهانی را تغییر خواهد داد. از این رو، کیسینجر، از آمریکا خواست که برای یک عصر جدید برنامه ریزی فوری را شروع کند.
اما تغییرات کرونا به چه نحو خواهد بود؟ برخی ناظران معتقدند که چنین تغییراتی ممکن است با نحوه مهار کرونا در جهان ارتباط داشته باشند. در همین رابطه، وبگاه شبکه الجزیره، طی یادداشتی به قلم سید احمد ابو، کارشناس مسائل توسعه، به سناریوهای محتمل مهار کرونا و تبعات آنها پرداخت. الجزیره، حداقل سه سناریو مطرح کرد که به شرح زیر است:
اول: عدم مهار کرونا ظرف سه ماه در سراسر جهان
به گفته الجزیره، خوش بینانهترین سناریوها حاکی از این است که کرونا ظرف سه ماه آینده مهار خواهد شد و این به معنای استمرار تلفات کرونا در سطح هزاران نفر و بسیج امکانات برای پشتیبانی از سیستم درمانی است.
سناریوی تدام سه ماهه کرونا، تبعات اقتصادی هولناکی خواهد داشت. در چنین سناریویی، فرصتهای سرمایه گذاری به تعویق انداخته خواهد شد. امری که به معنای محدود شدن روند تولید ثروت و اشتغال است. همچنین، آمریکا تا آخرین نفس از دلار دفاع خواهد کرد، اما به این اندازه برای مقابله با تورم (دشمن آینده بشر بعد از مهار کرونا) دفاع نخواهد کرد.
همچنین، بانکها در سرتاسر جهان از ارائه خدمات نقدینگی ناتوان خواهند بود. بانکهای مرکزی نیز جز با تصمیمات فاجعه بار برای تورم، مانند چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی، نخواهند توانست بانکها را نجات دهند. وقتی اعتماد سپرده گزاران به بانکها متزلزل شود، جهان حال خوبی نخواهد داشت.
کشورهای در حال توسعه در آفریقا و برخی کشورهای آسیا و آمریکای لاتین در نتیجه کم شدن ارزشان و بالا رفتن قیمت کالاها و کاهش تقاضای جهانی برای مواد اولیه شان، شرایط سختی خواهند داشت. همه اینها در حالی است که کرونا هم ممکن است تعداد زیادی از شهروندانشان را بکشد.
برخی کارشناسان می گویند جهان بعد از کرونا دیگر مثل قبل از کرونا نخواهد بود.
دوم: مهار کرونا در پایان سال جاری در آسیا، اروپا و آمریکا
بر اساس این سناریو اروپا، آمریکا، چین، روسیه و استرالیا برای طراحی یک نظام اقتصادی جهانی جدید به تکاپو خواهند افتاد و از فرصت پیش آمده برای اصلاح سازمان تجارت جهانی استفاده خواهند کرد و شاید برخی تعهدات توافق آب و هوایی را کنار خواهند گذاشت. آنها گزینهای جز عبرت گرفتن از ناکامی بزرگ در هماهنگ سازی تلاشهای مقابله با کرونا نخواهد داشت.
همچنین، ایدههایی در خصوص طراحی سازوکارهای جدید برای نظام مالی جهانی جدید مطرح خواهد شد. چرا که نظام مالی فعلی از پس چالشهای کرونا برنیامد. بعید نیست که نظام مالی فعلی عامدانه کنار گذاشته شود تا راه برای نقش آفرینی انحصاری بازیگران بزرگ در بازنگریها هموار شود. همچنین بعید نیست که این بازنگریها شامل سازمان ملل متحد شود. دلایلی که برای انحلال جامعه ملل در ۷۴ سال پیش به کار رفت، از نظر برخی، امروز هم برای خلاص شدن از سازمان ملل متحد یا حداقل مهار کردن آن موجه هستند. برخی معتقدند که سازمان بهداشت جهانی، در بحران کرونا فقط نقش خبرگزاری را ایفا کرد.
در ادامه تحلیل الجزیره، آمده است که همه این بازنگری ها، در غیاب آفریقا و آمریکای لاتین انجام خواهد شد. چرا که در آن زمان، این دو قاره احتمالا در اوج بحران کرونا و مشغول مدیریت تبعات فاجعه بار آن خواهند بود.
سوم: مهار کرونا در پایان سال جاری در سراسر جهان
این سناریو تبعات فاجعه بار کمتری برای نظام اقتصادی و مالی جهانی خواهد داشت، چون به انجام اصلاحات ضروری منجر خواهد شد. اصلاحاتی که بدون غیبت کشورهای در حال توسعه انجام خواهد شد. امری که امکان در نظر گرفتن منافع این کشورها یا حداقل عدم تحمیل ظلم آشکار به آنها را فراهم خواهد کرد.