محرمانه یا غیرمحرمانه؟!

محرمانه‌بودن یا محرمانه‌نبودن قرارداد توتال مسأله شده است. در حالی‌ که موافقان محرمانگی معتقدند جزییات قراردادهای تجاری در هیچ جای دنیا برای عموم فاش نمی‌شود، مخالفان تأکید می‌کنند که محرمانه‌بودن قراردادها فسادآور است و دولت باید جزییات قرارداد با توتال را عمومی کند.

 

به گزارش شهروند، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت این دسته از انتقادها به قراردادهای نفتی را بهانه‌گیری می‌داند و می‌گوید عده‌ای که مخالف قراردادهای IPC بودند و برای مصوب‌نشدن آن به هر راهی چنگ زدند در بحبوحه انتخابات از دولت می‌پرسیدند قرارداد با خارجی‌ها چه شد؟! اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم در حاشیه مراسم روز ملی صنعت نفت اعلام کرد که تمام آنهایی که درباره قراردادهای نفتی حرف داشتند آمدند حرفشان را زدند و یک‌ سال و نیم روی تنظیم مدل این قراردادها زمان گذاشتیم. در عین حال نرسی قربان، کارشناس ارشد نفت به «شهروند» توضیح می‌دهد: بازرسی وزارت نفت، هیأت نظارت بر قراردادهای نفتی و مجلس بر قراردادهایی مانند توتال نظارت می‌کنند و اگر مجلس بخواهد به صورت محرمانه از جزییات قراردادهایی مانند توتال مطلع شود، هیچ منعی وجود ندارد؛ اما انتشار جزییات قرارداد برای عموم در هیچ جای دنیا توجیه ندارد.

 

البته او تأکید می‌کند همین سیاست‌زدگی نفت باعث شده است که بانک‌ها حاضر نباشند زیر بار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز بروند.

 

در همین حال مهدی حسن‌نیا، کارشناس قراردادهای نفتی به «شهروند» می‌گوید که دولت باید تشخیص دهد که یک قرارداد محرمانه باشد یا خیر و مجلس تشخیص این مسأله را به عهده دولت گذاشته است.

 

اما در مناظره‌ای که شنبه شب درباره قراردادهای نفتی از شبکه افق سیما پخش شد، مدیر گروه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از محرمانه‌بودن کل قراردادهای نفتی و نبود توجیه علمی برای این امر، عنوان کرد که قراردادهای IPC با این رویکرد که سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، ضعف ماست چرا که باید بگوییم به آنها نیاز نداریم.

 

مسعود درخشان در مناظره با شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره قراردادهای نفتی گفت: الگوی قراردادی جدید محرمانه نیست و بیش از یک ‌سال مورد بحث قرار گرفت و درباره جزییاتش بحث شد. اعداد قراردادها با شرکت‌ها ظاهرا محرمانه است، اما چارچوب کلی محرمانه نیست.

 

به گفته او قبل از انقلاب کل قراردادها محرمانه نبود، اما اکنون محرمانه است که به لحاظ علمی توجیه ندارد؛ درخشان تأکید کرد: برای محرمانه‌شدن دلیل می‌آورند که سایر شرکت‌ها از جزییات قرارداد مطلع می‌شوند که این دلیل جایی ندارد.

 

درخشان در عین ‌حال تأکید کرد که مسأله‌اش محرمانه‌بودن متن قراردادها نیست؛ بلکه خود الگوی قراردادهاست که بر آینده صنعت نفت اثر دارد.

 

مدیر گروه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این‌که قرارداد IPC قبل از برجام با این عنوان که قراردادها را چنان جذاب می‌کنیم که شرکت‌های بزرگ نفتی در شرایط تحریم هم به ایران بیایند، مطرح شد، گفت: این رویکرد نقطه ضعف ماست و باعث سوءاستفاده طرف خارجی می‌شود، ما باید بگوییم به شما نیاز نداریم؛ همان‌طور که نشان داده‌ایم.

 

درخشان با تأکید بر این‌که مخازن نفت و گاز از مقولات کاملا تخصصی است و به منافع ملی ارتباط دارد، تأکید کرد که نباید این مقوله را سیاسی کرد و از آن‌جا که در کشور نهادی برای بررسی علمی قراردادهای نفتی نداریم، بحث‌ها سیاسی و پرهیاهو می‌شود.

 

در این مناظره، علی شمس ‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به این‌که ما باید ابتدا ریشه‌یابی کنیم و ببینیم که نیاز ما چیست، تصریح کرد: من معتقدم در دهه‌های اخیر درباره منابع هیدروکربوری خود جفا  و سرمایه ملی را به جای حفظ، خرج کرده‌ایم و عده‌ای عوام‌زاده معتقدند آنچه از فروش نفت و گاز به دست آمد، درآمد بود ولی باید صریح اعلام کنم آن سرمایه‌ای است که متعلق به نسل‌های آینده نیز هست.

 

او با اشاره به این‌که بهره‌برداری از یک میدان باید با بهترین تکنولوژی‌ها صورت بگیرد، گفت: وقتی صحبت از تکنولوژی می‌کنیم سرمایه نیز با آن ادغام شده است و اگر ما سرمایه خود را از حالت سرمایه خارج و مصرف کردیم مانند آدمی ورشکسته هستیم و کسی که ورشکسته است، نمی‌تواند صدقه بدهد.

 

به گفته شمس‌ اردکانی، ما به میادین نفتی خود بدهکاریم و بنابراین باید سازوکار اقتصادی را در نظر بگیریم که بتوانیم در کنار جذب سرمایه، تکنولوژی علمی لازم را برای توسعه آنها در اختیار داشته باشیم.

 

این مقام مسئول با اشاره به این‌که قرار بود هیأت نظارت بر این قراردادها تشکیل شود، اظهار کرد: من الان نمی‌دانم که آیا این هیأت تشکیل شده یا خیر و اعضای آن چه کسانی هستند.

 

شمس‌ اردکانی با اشاره به این‌که در قراردادهای بین‌المللی باید به این موضوع توجه کنیم که شرکت‌های خارجی مانند عمروعاص هستند، تأکید کرد: ما نباید نقش ابوموسی اشعری را بازی کنیم و باید حواسمان در این زمینه جمع باشد.

 

او با اشاره به این‌که عده‌ای بدون داشتن علم کافی به دنبال هیاهوهای بی‌مورد هستند، تصریح کرد: این موضوع بسیار مهم است که شرکت‌های خارجی حیله‌گرند و کاملا مانند عمروعاص رفتار می‌کنند که اگر هیأت نظارت به‌طور صحیح و دقیق تشکیل نشود قطعا ما نیز ابوموسی اشعری خواهیم بود.

 

در همین حال نرسی قربان، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: بازرسی وزارت نفت، هیأت نظارت بر قراردادهای نفتی و مجلس بر قراردادهایی مانند توتال نظارت می‌کنند و اگر مجلس بخواهد به صورت محرمانه از جزییات قراردادهایی مانند توتال مطلع شود، هیچ منعی وجود ندارد. اما مسأله و سوال این است که چرا مخالفان و منتقدان از میان تمام قراردادهای نفتی که با شرکت‌های مختلف به امضا رسیده، فقط توتال را پیش می‌کشند. درحالی‌که به نظر می‌رسد عده‌ای از مخالفت با محرمانه بودن قراردادهای نفتی، مقاصد و اغراض سیاسی دارند.

 

قربان تأکید می‌کند به جای حساسیت روی واو به واو قرارداد توتال، باید این موضوع برایمان مهم باشد که شرکت‌های خارجی به ایران بیایند و کار را شروع کنند و ما که سال‌ها از تکنولوژی روز دنیا در صنعت نفت و گاز عقب بوده‌ایم، به این تکنولوژی‌ها نزدیک شویم.

 

این کارشناس انرژی با بیان این‌که به‌طورکلی جذابیت صنعت نفت و گاز در دنیای امروز کم شده است، تأکید می‌کند: این درحالی است که بانک‌ها هم به دلیل مسائل سیاسی و اقلیمی کمتر علاقه نشان می‌دهند که به این صنعت پول و منابع مالی بدهند.

 

قربان تأکید می‌کند که به جای حساسیت روی محرمانه بودن یا نبودن قراردادهای نفتی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که در آینده ذخایر عظیم نفتی و گازی روی دستمان   نماند.

 

او با تأکید بر این‌که در هیچ‌یک از کشورهای دنیا ریز قراردادهای نفتی منتشر نمی‌شود، می‌گوید: تا جایی که من اطلاع دارم در کشورهایی مانند عربستان، فرانسه، قطر و انگلستان جزییات قراردادهای نفتی در رسانه‌ها منتشر  نمی‌شود.

 

در همین حال مهدی حسن‌نیا، کارشناس قراردادهای نفتی به «شهروند» توضیح می‌دهد که در مورد محرمانه بودن یا نبودن قراردادهای نفتی، مقررات جاری هر کشوری تعیین‌کننده است و در کشور ما هم مجلس این اختیار را به دولت و دستگاه اجرایی داده که محرمانه بودن یا نبودن قراردادهای نفتی و ازجمله قرارداد توتال را تشخیص دهد.

 

حسن‌نیا در مورد این موضوع که مخالفان می‌گویند محرمانه بودن قراردادهای نفتی احتمال فساد و رانت را به وجود می‌آورد، توضیح می‌دهد: این موضوع شمشیر دولبه است، زیرا هم باید به موضوع اطلاعات ویژه و طبقه‌بندی توجه داشت و هم این‌که ممکن است محرمانه بودن فساد ایجاد کند.