سقوط ۶۵ درصدی ارزش دلاری دستمزد در ۱۵ سال
ارزش دلاری دستمزدها در سال ۱۳۹۰ که به ۳۰۰ دلار میرسید با افت ۶۵ درصدی به ۱۰۵ دلار در سال جاری رسیده است
شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۵ را ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان تعیین کرد؛ افزایشی ۶۰درصدی که در سایه تورم ۱۲ماهه سال۱۴۰۴، بیش از آنکه نوعی بهبود باشد، تلاشی برای جبران عقبماندگیها تلقی میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسیها نشان میدهد با وجود رشد ریالی، دستمزد حقیقی نسبت به ابتدای دهه۱۳۹۰ کاهش یافته و پس از اوجگیری در ۱۳۹۶ دوباره مسیر نزولی گرفته است. مهمتر اینکه ارزش دلاری حداقل دستمزد از ۳۰۰دلار در سال۱۳۹۰ با افتی بیش از ۶۵درصد به ۱۰۵دلار در سال۱۴۰۵ رسیده که به معنی سقوط قدرت خرید به حدود یکسوم در ۱۵سال است.
ذوب دستمزد با تورم
اگرچه دستمزد اسمی هر ساله افزایشی دو رقمی را تجربه کرده، اما تحلیل دستمزد حقیقی نشاندهنده حقیقتی تلخ است. دستمزد واقعی که با خارج کردن اثر تورم (بر پایه شاخص قیمت سال ۱۴۰۴) به دست میآید، نشان میدهد که سطح رفاه کارگران در سال ۱۴۰۵ نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ کاهش معناداری یافته است.
در این میان، سال ۱۳۹۶ یک استثنای تاریخی محسوب میشود. در آن مقطع که پس از امضای توافق برجام، تورم به سطوح تکرقمی کاهش یافته بود، دستمزد واقعی به بالاترین سطح خود در تمام سالهای اخیر رسید. اما از آن سال تا ۱۴۰۵، این شاخص همواره مسیری نزولی را طی کرده است.
کاهش ارزش دلاری
بررسی شاخص دلاری دستمزدها نشان میدهد که حداقل دستمزد از سطح ۳۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ با سقوطی بیش از ۶۵ درصدی، به ۱۰۵ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. به عبارت سادهتر، قدرت خرید مزدبگیران طی ۱۵ سال به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت اکثر کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، همسو با نوسانات ارزی تعدیل میشوند، اما دستمزد به عنوان حیاتیترین مولفه زندگی حقوقبگیران، از این شاخص عقب مانده است.
یکی از پیامدهای مستقیم ریزش دستمزد حقیقی، افول استانداردهای زندگی و رفاهی در میان طبقه مزدبگیر است. در فضایی که درآمد شاغلان بخشهای آزاد و مشاغل غیررسمی غالبا پابهپای نوسانات نرخ دلار و تورم کالاها تعدیل میشود، حقوقبگیران ثابت با جاماندگی شدیدی مواجه شدهاند. این نابرابری، طبقه کارگر و کارمند را در تنگنای معیشتی قرار داده که خروجی آن چیزی جز تعمیق فقر نخواهد بود.
تاثیر مخرب این روند بر بهرهوری نیروی کار غیرقابل انکار است. زمانی که دستمزد از پوشش هزینههای پایه زندگی باز میماند، انگیزه و توان تخصصی نیروها تحلیل میرود. نیروی کاری که تمام انرژی روانی خود را صرف معیشت میکند، کیفیت و دقت لازم را در خط تولید نخواهد داشت. این افت بهرهوری در نهایت به کاهش کیفیت محصولات، افزایش ضایعات و افت رقابتپذیری بنگاهها منجر میشود.
مقایسه حداقل دستمزد ساعتی در ایران و کشورهای همسایه در سال 2026 تصویری روشن از جایگاه نیروی کار ایرانی در منطقه ارائه میدهد. بر اساس این مقایسه، حداقل دستمزد ساعتی در ایران تنها 48 سنت است؛ رقمی که ایران را در میان کشورهای همسایه در ردیف پایینترین سطوح دستمزدی قرار میدهد. در سوی دیگر این جدول، عربستان سعودی با حداقل دستمزد ساعتی 6.15 دلار در صدر قرار دارد و بیشترین پرداخت را به نیروی کار در منطقه اختصاص داده است.
پایین بودن دستمزد در مقایسه با کشورهای همسایه میتواند انگیزه مهاجرت نیروی کار، حتی نیروی کار ساده و کم مهارت را افزایش دهد.
