فرارو- اظهارات تند و تیز رییس جمهور درباره مخالفان توافق ژنو، استیضاح وزیر علوم، صدور حکم سرپرستی برای محمدعلی نجفی و اخیرا سخنان روحانی درباره اینکه بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد، نشان از اتفاقات تازه در عرصه سیاسی داخل کشور دارد. مناسبات سیاسی در دو هفته اخیر شفاف تر شده است. و حتی صف بندی ها نیز تغییر کرده است.
به گزارش فرارو، پس از
انتقاد شدید حسن روحانی از برخی مخالفان توافق ژنو که از "اتاق های فکر" خارج شده اند و به "اتاق های عملیات" رسیده اند. استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس اعلام وصول شد. استیضاحی که ماه ها بحث آن مطرح بود اما روز 21 مرداد ماه دقیقا یک روز پس از سخنان جنجالی رییس جمهور با 51 امضا اعلام وصول شد.
روحانی در سخنان جنجالی خود برخی مخالفان توافق ژنو را "مذاکره هراس" و "بزدل سیاسی" خواند و به آن ها هشدار داد که از فعالیت هایشان آگاه است.
سخنان روحانی با انتقادات شدیدی همراه شد با وجود این که طرح استیضاح از ماه های پیش در دست تهیه بود اما برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند سخنان تند روحانی باعث شد فضای مجلس علیه دولت و شخص وزیر علوم شود. به هر صورت استیضاح وزیر علوم در میانه کارزار رسانه ای سنگین حامیان و مخالفان او به نتیجه رسید و فرجی دانا در نبود حسن روحانی با رای نمایندگان مجلس عزل شد.
پس از استیضاح سخنان و اظهار نظرهای زیادی صورت پذیرفت. حسن روحانی سریعا محمد علی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم تعیین کرد. نجفی برخلاف فرجی دانا چهره ای سیاسی و نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی است. او پیش از این برای وزارت آموزش و پرورش موفق نشد از مجلس رای اعتماد بگیرد.
صدور حکم سرپرستی نجفی برای وزارت علوم باعث شد کمی تب شکست سیاسی دولت از مخالفانش فروکش کند. حسن روحانی نیز تلاش کرد فضا را تلطیف کند او
روز بعد از استیضاح گفت: «همه باید در چارچوب قانون قواعد بازی را بپذیریم. بر اساس قانون یک وزیر رأی اعتماد می‌گیرد و ممکن است وزیر دیگری استیضاح شود اما کسی نباید عصبانی شود چون همه پذیرفته‌ایم که می‌خواهیم با هم کار کنیم.»
روحانی در همان سخنرانی سخنان دیگری نیز داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفت. او به موضوع تحریم ها اشاره کرد و گفت: «تمام مردم از دولت می‌خواهند که در چارچوب قانون و با حفظ حقوق مردم تحریم‌های ظالمانه را بردارد و این اولویت همه ماست.» روحانی نشان داد که مقابله با تحریم ها و حل مسئله هسته ای برای او اولویت دارد.
بازار تحلیل استیضاح وزیر علوم در چند روز پس از استیضاح داغ بود. بیشتر انتقادات حول این موضوع می چرخید که چرا رییس جمهور در مجلس حاضر نشد و از وزیر دفاع نکرد.
علی مطهری نماینده تهران در
گفت و گویی به عملکرد ضعیف دولت در جذب آرای نمایندگان اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور هم در جلسه شرکت نکرد و این خطا بود.»
به گفته مطهری وزیر علوم "مظلوم واقع شد و قربانی رقابت‌های سیاسی شد." مطهری توضیح بیشتری در رابطه با این "رقابت سیاسی" نداد، اما گفت: «اصل حرف محرکان استیضاح که ممکن است در بیرون مجلس هم باشند این است که دانشگاه‌ها باید تحت کنترل ما باشد و فضای امنیتی گذشته بر آنها همچنان باید باقی بماند.»
محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور نیز به نوعی از وجود یک رقابت پنهان در جریان استیضاح وزیر علوم سخن گفت. خباز درباره عدم حضور رییس جمهور در جلسه استیضاح توضیح داد: «اینها می خواستند بگویند رییس جمهور آمد و ما رای ندادیم، می خواستند برای خودشان ازاین طریق امتیازی قائل شوند که آقای روحانی هم دستشان را خواند.»
پس از استیضاح وزیر علوم با وجود اینکه رییس جمهور اعلام کرده بود که "کسی نباید عصبانی باشد" اما اظهاراتی از دولت شنیده شد که اگر عصبانیت تفسیر نشود ناراحتی به حساب می آید.
حسن روحانی خود آغازگر گلایه ها و اعتراض ها بود. او به عملکرد صدا و سیما در نحوه پوشش اخبار دولت انتقاد کرد و گفت دولت به لحاظ تبلیغاتی تنهاست. پس از این سخنان رسانه های دولتی نیز رویکرد صدا و سیما را نقد کردند.
امروز اکبر ترکان در
گفت و گویی اظهار کرد که دولت از صدا و سیما ناراحت است. او گفت: «پخش گزینشی و برنامه‌ریزی‌شده برخی از اظهارات مدیران، وزرا و پرداختن به حاشیه‌های دولت یازدهم بیش از آنكه به اصل اقدامات دولت بپردازند، ازجمله دلایل ناراحتی دولت است.»
ترکان همچنین درباره اینکه تلاش های صدا و سیما و رفتارهای مجلس ناشی از یک "برنامه ریزی سیاسی" است، گفت: «برخی از مخالفان دولت فكر می‌كنند، با تهدید و جوسازی دولت مسیرش را عوض می‌كند، همانطور كه رئیس‌جمهور گفت دولت مسیرش را عوض نمی كند. در خلال اداره امور اجرایی كسی نباید كارشكنی كند.»
این ها بخش هایی از اتفاقان صورت گرفته در عرصه سیاسی کشور در دو هفته اخیر بود، که یک سال پس از دولت روحانی فضای سیاسی را شفاف تر کرده است. به وطر مثال اتفاقات این دو هفته نشان داد که مجلس دیگر با حمایت علی لاریجانی از یک وزیر به او رای اعتماد نمی دهد.
و باز چالش اجرای قانون اساسی ...اما مهمترین اتفاق که کمتر به آن توجه شده است اظهارات اخیر رییس جمهور درباره عمل به قانون اساسی توسط دولت است. سخنانی که به نظر می رسد خارج از چهارچوب اتفاقات دو هفته اخیر نیست. روحانی در اردبیل گفت: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف میکند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود.»
این سخنان روحانی به گونه ای تهدید آمیز است، او می گوید زین پس به نهادهایی که قانون اساسی را اجرا نکنند تذکر می دهد. قاعدتا منظور روحانی نهادهایی است که خارج از حوزه حاکمیت دولت قرار دارند. اما او اشاره به این نهادها نکرده است.
این سخنان روحانی مواضع محمود احمدی نژاد و سید محمد خاتمی در دو سال آخر ریاست جمهوریشان را در اذهان زنده کرد. جایی که خاتمی لوایح دوقلوی افزایش اختیارات رییس جمهور را ارائه کرد و محمود احمدی نژاد معاونت اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل داد تا بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشد. اما روحانی خیلی زودتر از دو رییس جمهور پیشین وارد جدال بر سر مسئولیت دولت در اجرای قانون اساسی شده است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است.
سخنان روحانی درباره اجرای قانون اساسی توسط روزنامه دولت تفسیر شده است. روزنامه ایران امروز در یادداشتی به قلم علی شکوهی به دفاع از سخنان رییس جمهور درباره اجرای قانون اساسی پرداخته است و آن را تفسیر درست خوانده است.
شکوهی در
یادداشت روزنامه با اشاره به قانون اساسی و تفسیر های مختلف به وظایف رییس جمهور که باعث اختلاف ها شده، نوشته است: «پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است.»
نویسنده سرمقاله روزنامه دولت اشاره کرده که برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد. برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است.
به نوشته یادداشت نویس ایران "این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال 65 مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند."
اما این فقط روزنامه ایران نبود که به سخنان روحانی پرداخت. روزنامه کیهان نیز در
سرمقاله امروز خود به قلم قدرت الله رحمانی استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به تفسیر سخنان روحانی و حدود اختیارات دولت در اجرای قانون اساسی پرداخت. این روزنامه نفسیر خلاف تفسیر روزنامه ایران از قانون اساسی ارائه کرد و نوشت: «البته که قانون اساسی کشور باید اجرا شود و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند. همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رئیس‌جمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.»
بنا به نوشته تحلیلگر روزنامه کیهان "با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی را عهده‌دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند در اجرا یا نظارت بر اجرای قانون‌اساسی، صلاحیت ویژه‌ای برای خود قائل شود."
به این ترتیب بحث و جدال رسانه ای پیرامون وظایف رییس جمهو آغاز شده است. باتوجه به این که روحانی بسیار زودتر از خاتمی و احمدی نژاد وارد این بحث شده است، باید شاهد مجادله های بیشتر پیرامون این موضوع باشیم. مجادله های که روزنامه کیهان به نوعی شکل و صف بندی آن را ترسیم کرده است.
حسن روحانی مجادله‌ای را کلید زده است که ابعاد آن و چشم انداز آن روشن نیست. اما چیزی که روشن است این است که دو رییس جمهور پیشین در این باره نتوانستند موفقیتی کسب کنند.
تهدید "روحانی"یک کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که موضعگیری های رییس جمهوری پس از استیضاح رضا فرجی دانا با نوعی تهدید همراه است که برخی نهادهای را هدف قرار داده است. او تاکید دارد که روحانی یا
به طور مصداقی اختلافات خود با نهادهای دیگر را بیان کند و یا اگر هنوز شرایط برای مصداقی و علنی کردن اختلافات را مهیا نمی بیند از کشاندن اختلافات به بطن جامعه خودداری کند.
حشمت الله فلاحت پیشه با بیان این مطلب
در گفتگو با فرارو درباره موضع گیری های پس از استیضاح حسن روحانی با تاکید بر اینکه استیضاح مهمترین چالشی بود که تاکنون بین دولت و منتقدان شکل گرفته است گفت: این استیضاح اگر چه نشان داد که روابط دو قوه طبیعی نیست اما نشان دهنده پایان تعامل میان دولت و مجلس نیز نیست و نمی توان بر این اساس نتیجه گرفت که ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسیده است.
او با اشاره به موضع گیری های رییس جمهور پس از برگزاری جلسه استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم دولت گفت: آقای روحانی چه پس از این جلسه و البته چه پیش از آن، مواضع و سخنانی را مطرح کردند که ناظر بر شکل گیری مخالف های علیه دولت خارج از نهادهای رسمی از جمله مجلس است.
این استاد دانشگاه درباره سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه قرار است از این پس مجری قانون اساسی باشد، گفت: براساس قانون اساسی اگر چه رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی شناخته شده است اما بر اساس همین قانون، سایر قوا و نهادها هم مسولیت ها و وظایفی دارند.
او با بیان اینکه اعتقاد بر این است که کار سختی نیست تشخیص اینکه بر اساس متون قانونی و حقوقی، هر کدام از قوا چه نقش و وظایفی دارند گفت: اما اعلام آن به صورت تهدید آمیز از سوی هم دولت و هم مخالفان می تواند مقدمه روابط اختلافی در صحنه عمومی و علنی میان دولت و سایر نهادها باشد که در نهایت هم آن طرفی که ضرر می کند دولت است.
فلاحت پیشه با بیان اینکه انتظاری که مردم از دولت دارند پرداختن به مسائل اصلی و اساسی جامعه است که پاسخگوی این مسائل هم تنها دولت است گفت: آقای روحانی با شناخت کامل از شرایط کشور و آگاهی نسبت به تجربه دولت های گذشته در رابطه با دیگر نهادها و همچنین حوزه اختیار رییس جمهور در قبال آنها قدم به عرصه ریاست جمهوری گذاشته است.
او افزود: بنابراین رییس جمهوری بهتر است به جای موضع گیری نسبت به این شرایط و یا نهادهای که در مقابل دولت ایستادگی می کنند به اموری بپردازد که مردم انتظار پاسخگویی از دولت را دارند تا به این ترتیب این استنباط ایجاد نشود که دولت گناه عدم پیشرفت در امور کشور به گردن دیگران می اندازد.
او با تاکید بر اینکه همانطور که رییس جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی است، مسوول اجرای امور اصلی جامعه از جمله ایجاد آرامش ذهنی و روانی در حوزه هایی مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و سیاستی است گفت: این آرامش طیفی از نیازها را ذیل خود دارد که تنش زدایی در داخل و تنش زدایی در خارج و رفع مسائل روزمره مردم از جمله اشتغال و تورم لازمه آن است و ضروری است که دولت نوعی ثبات و آرامش در جامعه را برقرار کند چرا که هرگونه تنش بیش از هر چیز دولت را از اهداف و آرمان هایش دور می کند.
فلاحت پیشه افزود: موضع رییس جمهور پس از استیضاح مبنی بر اینکه به رای مجلس احترام می گذاریم موضعی قابل قبول بود اما از مواضع بعدی ایشان نوعی تهدید احساس می شد که تداوم آن می تواند منجر به تقویت روحیه افراطی گری در جامعه شود.
فلاحت پیشه با بیان اینکه دولت روحانی خیلی زود به استقبال چالش آفرینی برخی نهادها رفته است گفت: در دولت های گذشته برخی سلسله چالش های شکل گرفته با مصادیق روشن، روسای جمهور سابق را وارد فضای تقابلی با مخالفان و برخی نهادها کرد. در حالی که به هیچ وجه اختلافات میان دولت با مخالفان ظرف حدود یک سال گذشته در حد و اندازه ای نبوده است که منجر به بروز فضای تقابلی شود.
وی افزود: در دولت های آقایان خاتمی و احمدی نژاد، خیلی از گلایه های ساختاری نسبت به تبیین و تفسیر قانون اساسی عموما از دوره دوم ظهور و بروز پیدا کرد و پیش از آن تقابل دولت با نهادهای دیگر مصداقی شده بود. این در حالی است که در خصوص دولت آقای روحانی هنوز اختلافات مصداقی شاهد نبوده ایم.
فلاحت پیشه در خاتمه گفت: بنابراین بهتر است که آقای رییس جمهور یا مصداقی اختلافات خود با نهادهای دیگر را بیان کند و یا اگر هنوز شرایط برای مصداقی و علنی کردن اختلافات را مهیا نمی بیند از کشاندن اختلافات به جامعه خودداری کند و در رایزنی های پشت پرده به حل و فصل آن بپردازد تا آسیبی به آرامش جامعه وارد نشود.
خسته نباشید