سخنگوی قوه‌قضائیه خبر داد؛
تشکیل ۷۱ پرونده قضائی برای تراستی‌ها؛ اعاده ۲۶ همت از وجوه
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۷۱ پرونده تراستی و اعاده ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوط خبر داد.
نشست خبری سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبری برگزار شد.
کاظمی در پاسخ به سوالی درباره میزان وجوهی که از پرونده تراستی‌ها با همکاری قوه قضاییه به خزانه و بیت‌المال بازگشته است، اظهار کرد: در خصوص رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها اقدامات متعددی صورت گرفته و با دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات فوق‌العاده‌ای در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بود؛ این هیئت به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور جمعی از مقامات قضایی و سایر مسئولانی که می‌توانستند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این هیئت به‌طور میانگین تقریباً هر هفته جلسه داشته و در موارد لازم با بانک‌ها و سایر کارگزاران مختلف، تبادل نظر و بررسی‌های لازم را انجام داده است.
کاظمی گفت: در کنار این موضوع، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد، مذاکرات متعددی با مدیران بانک‌ها صورت گرفت، میزان بدهی‌ها استخراج و تلاش شد رسوب‌های ارزی در اقتصاد کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود در این حوزه برطرف شود.
وی با اشاره به اقدامات اصلاحی انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: یکی از نتایج این اقدامات، شفاف و دقیق شدن فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی بوده است تا وزارت صمت، ضوابط لازم را برای جلوگیری از صدور کارت برای افراد فاقد شرایط اعمال کند. همچنین برای صادرات سقف‌های مشخصی تعیین و میان مراجع رسیدگی‌کننده تقسیم کار جدی انجام شده است.
تشکیل ۸۳۲ پرونده در حوزه تعهدات ارزی وارداتی
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است، گفت: تراستی ها، سطح دوم تعهدات ارزی وارداتی و سطح سوم تعهدات ارزی صادراتی است.
وی درباره تعهدات ارزی صادراتی اظهار کرد: به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه سازوکارهای قانونی مشخصی وجود دارد و صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را طبق قانون به کشور بازگردانند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت‌عدم بازگشت ارز، علاوه بر جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است. زیر سه میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده‌های با مبالغ بالاتر در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود. معادلی که در این هیئت برای این قضیه در نظر گرفته شد ۱۰ میلیارد تومان بود.
کاظمی گفت: در این حوزه مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است. اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال نیز در این پرونده‌ها در نظر گرفته شده است.
کاظمی تأکید کرد: باید توجه داشت که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فعالیت خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این اقدامات ناظر به برخی افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند. برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به انتقال ارز و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد، دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا افراد بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
تشکیل ۷۱ پرونده تراستی و اعاده ۲۶ همت از وجوه
وی در ادامه با اشاره به پرونده‌های تراستی گفت: تاکنون ۷۱ پرونده در این حوزه تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است. اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده و از ظرفیت‌هایی همچون اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه برای استرداد مجرمان استفاده شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.
کاظمی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم وجوه و اموال بیت‌المال به مردم بازگردانده شود و اقدامات مختلفی که در قوه قضاییه و دستگاه‌های مختلف در حال انجام است، به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها را دنبال می‌کند.
وی گفت: امیدواریم به‌زودی بسیاری از مواردی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، تعیین تکلیف شوند و افرادی که نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند نیز وجوه مربوط به این حوزه را به بیت‌المال بازگردانند.
