۱۳ مطلب
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده محمد ساعدینیا، مالک مجموعه کافههای معروف، گفت: به گفته مسئولان قضایی، برای ایشان پروندهای در دادگستری استان قم تشکیل شده و محل وقوع جرم مهروموم شده است و رسیدگی به ادله و جزئیات پرونده ادامه دارد. پیشتر قرار بازداشت این فرد صادر و املاک و سهام او نیز توقیف شده است، اما صرف عذرخواهی باعث بسته شدن پرونده نمیشود و دادگاه به بررسی دقیق اتهامات همچنان ادامه میدهد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پیگیری وضعیت ۱۷ عضو سازمان نظام پزشکی دارای پرونده قضایی و امنیتی گفت: هیچ کدام از این افراد صرفا به دلیل اقدام درمانی بازداشت نشدهاند و موردی نداریم که کسی جایی درمان انجام داده و بازداشت شده باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پروندههای برخی از مسئولان عالی کشور که در تامین مایحتاج عمومی مردم وظایفی بر عهده دارند و در عین حال به وظایف خود عمل نکردهاند، به مرجع قضایی ارسال شده است.
قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضایی برای تصادف رانندگی منجر به فوت چهار کارگر شهرداری تهران خبر داد.
مهدی محرابی وکیل مدافع پژمان جمشیدی گفت که موکلش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است.
پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضائیه با صدور کیفرخواست در ۱۷ شهریور به دادگاه ارسال شده و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در پرونده قضائی چای دبش مشخص شده که این این شرکت ۱۴۳ وام فقط از یک بانک دولتی دریافت کرده است. بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در حال بررسی روند اعطای این وامها و وضعیت بازپرداخت آن هستند.
منابع آگاه از تلاش دولت بنیامین نتانیاهو برای کنار گذاشتن دادستان پرونده وی خبر دادند و اعلام کردند این اقدام تلاشی آشکار برای دخالت در روند قضایی و حذف مانع اصلی در مسیر نخستوزیر برای حفظ قدرت است.
عاطفه حاذق، وکیل مدافع تتلو، اعلام کرد که ۲ درخواست حقوقی بهمنظور توقف اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده مطرح شده است، درخواست عفو خاص و عام ثبتشده و در حال بررسی در کمیسیون عفو است. وی افزود: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ هنوز باز است و موافقتی صورت نگرفته است. همچنین طبق اعلام وکیل، وضعیت پزشکی موکل توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.
رئیس مجلس با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس سربازان گفت: برای بررسی علت این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده است و چنانچه سهل انگاری یا قصور شخص یا اشخاصی ثابت شود، دستگاه قضایی با متخلفان برخورد خواهد کرد.
