آخرین وضعیت پرونده‌های زیباکلام و مداح منتقد رئیس جمهور

علی القاصی مهر، رییس دادگستری استان تهران در نشست خبری امروز شنبه گفت: پرونده زیباکلام مربوط به مصاحبه وی با شبکه چهار انگلیس است. با توجه به اینکه وی پیش‌تر تحت قرار نظارت قضایی قرار داشت و از انجام فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض قرار نظارت قضایی تلقی شد. 

به گزارش میزان، القاصی مهر افزود: صادق زیباکلام دارای پرونده‌های متعددی است. در حال حاضر، دو پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری «آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده در چارچوب فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی مطرح بوده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه مطبوعات قرار گرفته است. بر همین اساس، زمان رسیدگی به این پرونده برای روز هشتم تیرماه تعیین شده است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده دوم مربوط به مصاحبه وی با شبکه «چنل فور» (Channel ۴) انگلستان است، گفت: با توجه به اینکه نامبرده پیش از این، تحت قرار نظارت قضایی قرار داشته و از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شد. بر همین اساس، تعقیب قضایی مجدد در این خصوص انجام و با صدور قرار تأمین، به دلیل‌عدم تودیع وثیقه مقرر، متهم بازداشت شد. 

القاصی با بیان اینکه هم اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز تکمیل شده و پرونده در مرحله صدور تصمیم نهایی و قرار نهایی قرار دارد، گفت: لذا هم اینک یکی از پرونده‌های زیباکلام در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و پرونده دوم نیز پس از تکمیل تحقیقات، در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا قرار دارد. 

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده واگذاری اراضی دماوند و اینکه آیا برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: خیر. هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است. 

وی در پاسخ به این سوال که حملات اخیر چه تأثیری بر وضعیت کاری و عملکرد دادگستری استان تهران داشته نیز گفت: همکاران ما از مدت‌ها قبل آمادگی‌های لازم را برای مواجهه با شرایط خاص و بحران‌های احتمالی کسب کرده بودند و به همین دلیل، مجموعه دادگستری استان تهران بدون آنکه دچار وقفه یا تأثیرپذیری ناشی از شرایط جنگی شود، با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور داشت. 

القاصی با تاکید بر اینکه در اکثر مجتمع‌های قضایی، همکاران با حضور حداکثری و در بسیاری از موارد با حضور ۱۰۰ درصدی، به ارائه خدمات قضایی ادامه دادند، افزود: در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با جرایم، عملکردی مؤثر، مستمر و بدون وقفه داشتند. نه تنها پرونده‌های مرتبط با شرایط جنگی و حوادث ناشی از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت، بلکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های معوق و باقی‌مانده از ماه‌های گذشته نیز در همین بازه زمانی تعیین تکلیف شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: همان‌گونه که در سایر عرصه‌ها، اعم از میدان‌های نظامی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماسی، شاهد تلاش و حضور مؤثر مسئولان و نیروهای کشور بودیم، در عرصه عدالت‌گستری و خدمت قضایی نیز همکاران ما نقشی فعال، پیشرو و تعیین‌کننده ایفا کردند. 

القاصی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره میزان ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر منظور، دوره جنگ ۱۲ روزه است، طبیعتاً در مقاطع زمانی خاص، به دلیل شرایط ویژه، کاهش نسبی در برخی مراجعات و ورودی پرونده‌ها مشاهده شد. به عنوان مثال، در برخی بازه‌های زمانی از اواخر سال گذشته تا پایان اسفندماه و همچنین در مقاطعی از فروردین‌ماه، میزان ورودی پرونده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشت. اما پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند مراجعه مردم به دستگاه قضایی و ورودی پرونده‌ها مجدداً به روال طبیعی خود بازگشت و در ادامه، شاهد افزایش مراجعات و طرح دعاوی در مراجع قضایی بوده‌ایم. 

القاصی درباره عملکرد دادگستری استان تهران در زمینه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی چگونه بوده است و آیا در این حوزه با خلأ قانونی مواجه هستیم گفت: در حال حاضر، رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای در کشور بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در بخش ادله الکترونیکی و صلاحیت‌های اختصاصی، در حال انجام است و مراجع قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود، به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. در استان تهران نیز، دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی، مستقر در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای مجازی، رسانه و جرایم رایانه‌ای فعالیت می‌کند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این مرجع تخصصی، ماهانه حدود ۴ هزار فقره پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمز ارزها، جرایم علیه اشخاص و همچنین برخی پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی و اخلال در نظم و آرامش عمومی است. 

وی در ادامه تاکید کرد: در برخی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، به ویژه در حوزه رمز ارزها، رسیدگی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای انجام شده و در مواردی نیز اموال محکومان به منظور جبران خسارت بزه‌دیدگان، توقیف و در مسیر اجرای احکام قرار گرفته است. 

در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اقدامات قضایی متعددی از جمله صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، توقیف داده‌ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران و صاحبان حساب‌ها، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در موارد مقرر قانونی، صدور دستورات لازم برای حذف، مسدودسازی یا جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود. 

القاصی عنوان کرد: در مرحله تعقیب و رسیدگی قضایی نیز موضوعاتی نظیر ارزیابی اصالت و اعتبار ادله الکترونیکی، تعیین مرجع صالح، صدور قرارهای تأمین متناسب و رسیدگی به جرایمی از قبیل کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد و در حال رسیدگی است. 

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستی‌ها

القاصی در مورد آخرین وضعیت پرونده تراستی‌ها گفت: پرونده‌های مطروحه در این خصوص در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفته است. بخش نخست شامل حدود ۹۵ فقره پرونده بوده که به‌صورت مستقیم به شعبه ارجاع شده و بخش دوم نیز شامل حدود ۱۵ فقره پرونده بوده که در سایر شعب مجتمع‌های قضایی تهران و با حفظ سمت مورد رسیدگی قرار گرفته است. 

وی افزود: بر اساس گزارش موجود، تمامی پرونده‌های مطروحه منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و مختومه شده و در حال حاضر تنها ۳ فقره پرونده مفتوح و در وقت رسیدگی قرار دارد. موضوع این پرونده‌ها شامل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «مطالبه وجه ضمانت‌نامه ارزی» و «اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی» است. 

همچنین، حدود ۸۰ درصد از کل پرونده‌ها مربوط به «درخواست صدور اجرائیه چک» بوده و حدود ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به موضوعاتی از قبیل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «ابطال اجرائیه»، «اثبات تضمینی بودن چک»، «استرداد لاشه چک»، «ابطال سند» و «توقف عملیات اجرایی» اختصاص داشته است. 

القاصی بیان کرد: به‌جز دعاوی مربوط به «مطالبه وجه چک» و «درخواست صدور اجرائیه»، سایر خواسته‌ها عمدتاً از سوی طرف مقابل مطرح شده و تعداد آن‌ها در مجموع حدود ۱۵ فقره بوده است (که از آمار پرونده‌های بالا کم می‌شود). 

وی درباره وجود خلأ قانونی در حوزه فناوری‌های نوین نیز گفت: در این حوزه با خلأ کامل قانون‌گذاری مواجه نیستیم؛ اما با توجه به سرعت تحولات فناوری و ظهور پدیده‌های جدید، با برخی خلأها و کاستی‌های نسبی در حوزه تقنین مواجه هستیم. بسیاری از رفتارهای مجرمانه نوظهور، در حال حاضر ذیل عناوین کلی و عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، تهدید، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، اما در برخی حوزه‌ها، ضرورت به‌روزرسانی قوانین به طور جدی احساس می‌شود. 

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین این حوزه‌ها می‌توان به جرایم ناشی از هوش مصنوعی، سرقت هویت دیجیتال، جرایم مرتبط با رمز ارزها، حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و همچنین تعیین صلاحیت‌های قضایی در جرایم فرامرزی اشاره کرد. 

القاصی با اشاره به اینکه علاوه بر چالش‌های تقنینی، بخشی از مسائل موجود نیز ماهیت اجرایی و زیرساختی دارد، افزود: از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به‌عدم ارتباط برخط و یکپارچه میان برخی مراجع قضایی و بانک‌های اطلاعاتی حاکمیتی، طولانی بودن فرآیند پاسخ به استعلام‌ها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی افراد، دشواری شناسایی متهمان در سکوها و پیام‌رسان‌های خارجی، کمبود برخی زیرساخت‌های فنی در حوزه ادله دیجیتال و همچنین ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان اشاره کرد. 

وی با اشاره به اینکه رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور، فرآیندی فعال، مستمر و تخصصی است، گفت: ، اما اقتضای تحولات پرشتاب فناوری آن است که هم در حوزه قوانین ماهوی و شکلی، و هم در زمینه زیرساخت‌ها، همکاری‌های بین‌دستگاهی و آموزش‌های تخصصی، به‌روزرسانی‌ها و تقویت‌های لازم با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. 

آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی رمز ارزی

ئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌های کثیر الشاکی رمز ارزی گفت: با عنایت به اینکه در پرونده‌های کیفری اصولاً و طبق مقررات عمومی، رد مال ناظر به استرداد و عین پول دریافتی می‌باشد و شکات برای دریافت خسارت باید نسبت به طرح دعوی حقوقی اقدام نمایند. به منظور رعایت حال شکات و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در پرونده‌های کیفری، حکم به ردّ مال کامل صادر می‌کند. همچنین با عنایت به اینکه تمام مالباختگان پرونده کثیرالشاکی بعضاً از موضوع مطلع نمی‌شوند و با شکایات برای آن‌ها فراهم نمی‌شود؛ مدیریت دارایی‌های متهمان در جهت ردّ مال به مالباختگان، نسبت به همه مالباختگان اعمال می‌شود؛ اعم از آنکه شکایت کرده باشند یا خیر. 

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه عموماً، در پرونده‌های مرتبط با رمز ارز، متهمان با فروش رمز ارز مجعول و غیرواقعی از شکات کلاهبرداری می‌نمایند، به منظور حمایت از شکات و مالباخته‌ها و جبران ضرر و زیان کامل از این شکات و مالباخته‌ها به این طرق اقدام می‌شود اول اینکه آخرین ارزش اعلامی متهمان از رمز ارز در کیف پول شکات به عنوان مبنا محاسبه قرار می‌گیرد و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. ثانیاٌ چنانچه شکات بابت رمز ارز مجعول خریداری شده، رمز ارز معتبر باشند ردّ مال به همان رمز ارز معتبر یا ارز تحویلی از جانب شکات صدور حکم قرار می‌گیرد. ثالثاً چنانچه وجه پرداختی شکات ریال باشد و پرداخت آن منتهی به خرید رمز ارز نشده باشد، با نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به رد مال حکم صادر می‌شود

وی با اشاره به مشکل اصلی پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها گفت: عدم ورود بانک مرکزی به سامان‌دهی معاملات رمزارزها یکی از مشکلات است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار پول در معاملات رمرز ارز جابجا می‌شود و عمده این معاملات هم مبتنی بر ارزهای فیزیکی انجام می‌شوند، ولی بانک مرکزی نه بر دنیا معامله رمز ارزهای نظارت می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای سامان‌دهی این معاملات اعمال می‌نماید و نتیجه این سکوت محل تأمل بانک مرکزی به نابسامانی این معاملات منتهی و منجر شده است. همچنین با عنایت به اینکه معاملات و رویدادهای مالی مرتبط به معاملات رمزارزها در فضایی غیر قابل کنترل انجام می‌شود؛ بنابراین رصد مالی و معاملات بسیار سخت و غیرممکن می‌شود؛ به دلیل‌عدم امکان ردیابی مالی و معاملات رم ارزها عموماً شناسایی و توقیف عواید ناشی از جرم غیر ممکن می‌شود که همین امر باعث تضییع حقوق شکات وعدم امکان رد مال شکات می‌شود. البته با توسعه و تعمیق نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها و ردیابی‌های لازم نسبت به معاملات ارز فیزیکی، تا حدی امکان ردیابی مالی رمز ارزها قابل انجام خواهد شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درخصوص رسیدگی به کارخانه‌های اصابت مستقیم در دوران جنگ گفت: کلیه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحدهای اسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم به محض ابلاغ در دستور کار قرار گرفته و از طرفی با توجه به تاخیر کارشناس رسمی دادگستری که از طریق سامانه سادا منتخب شده بود در اعلام قیمت‌ها مواردی که مستلزم انعقاد قرارداد جدید بوده‌اند با کمی تاخیر در حال اجراست. علی ایحال در ابتدای هفته جاری قیمت‌ها اعلام و در هیات مدیره هم موفق به اخذ مصوبه گردیده لذا در اولین فرصت با مراجعه به شرکت میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد مطابق مقررات اقدام کنند.