شبکه مالی جهان؛ سلاح خاموش آمریکا
«امپریالیسم مالی» به استفاده از شبکههای بانکی، سرمایهگذاری، سوئیفت، تحریم و مسدودسازی داراییها برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی اشاره دارد. در این چارچوب، برتری مالی غرب و نقش محوری آمریکا همچنان پابرجاست، اما رشد چین، سامانههای پرداخت جایگزین و ارزهای دیجیتال میتوانند به تدریج زمینه شکلگیری نظام مالی چندقطبی را فراهم کنند.
فرارو – ابراهیم علوش، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در المیادین
به گزارش فرارو به نقل از المیادین، مفهوم «امپریالیسم مالی» در ادبیات اقتصاد سیاسی به سازوکاری اشاره دارد که در آن سرمایه مالی، بهویژه سرمایه ربوی و سفتهبازانه، بر اقتصاد مولد و مناسبات اقتصادی بینالمللی مسلط میشود. این مفهوم علاوه بر ماهیت ساختاری خود، به مجموعهای از ابزارهای مالی برای اعمال فشار، انزوا و محدودسازی کشورها نیز اشاره دارد؛ ابزارهایی مانند مسدود کردن داراییها، قطع دسترسی به شبکههای انتقال پول، تحریم اشخاص و شرکتها و محروم کردن بخشهای اقتصادی از دسترسی به تأمین مالی بینالمللی.
مسدودسازی داراییها؛ ابزار فشار اقتصادی
یکی از نمونههای مهم این سازوکار، مسدود شدن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه در سال ۲۰۲۲ است. بر اساس مقاله، بخشی از درآمد حاصل از این داراییهای مسدودشده نیز به اوکراین اختصاص یافته و بخش عمده این درآمدها برای خدمت به بدهیهای اتحادیه اروپا و گروه هفت به اوکراین در نظر گرفته شده است. در این روایت، مسدودسازی داراییها نه صرفاً یک اقدام سیاسی، بلکه بخشی از سازوکار گستردهتر اعمال قدرت سرمایه مالی بینالمللی تلقی میشود.
ایران نیز نمونه دیگری از این وضعیت است. بر اساس مقاله، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران در کشورهای مختلف مسدود شده است. تنها بخش محدودی از این داراییها در آمریکا و اروپا قرار دارد و بخش قابل توجهی در کشورهایی مانند چین، هند، عراق، ترکیه، کره جنوبی و قطر نگهداری میشود. با این حال، فشار تحریمهای ثانویه آمریکا موجب شده حتی کشورهایی که مستقیماً در حوزه نفوذ مالی واشنگتن قرار ندارند، برای جلوگیری از تحریمهای احتمالی، محدودیتهای مربوط به داراییهای ایران را رعایت کنند.
چرا آمریکا همچنان در مرکز نظام مالی جهان است؟
نویسنده با اشاره به ساختار سرمایه مالی جهانی استدلال میکند که باوجود رشد قدرت اقتصادی چین، مرکز ثقل نظام مالی همچنان در غرب قرار دارد. چین در سال ۲۰۲۶ چهار بانک از بزرگترین بانکهای جهان را در اختیار دارد و ۲۱ بانک چینی نیز در میان ۱۰۰ بانک بزرگ جهان قرار گرفتهاند؛ با این حال، کشورهای غربی در مجموع ۷۷ بانک از این فهرست را در اختیار دارند.
این برتری تنها به بانکها محدود نیست و صندوقهای سرمایهگذاری نیز نقش مهمی در ساختار قدرت مالی دارند. بر اساس ارقام ارائهشده در مقاله، بلکراک حدود ۱۴ تریلیون دلار و ونگارد بیش از ۸ تریلیون دلار دارایی مدیریت میکنند، در حالی که داراییهای بزرگترین صندوق سرمایهگذاری چینی، «سیف»، حدود ۲ تریلیون دلار عنوان شده است. نویسنده همچنین به تمرکز بالای ثروت در میان میلیاردرهای آمریکایی اشاره میکند و آن را نشانه دیگری از تداوم وزن بالای سرمایه مالی غرب در اقتصاد جهانی میداند.
سوئیفت؛ قلب شبکه انتقال پول
یکی از مهمترین بخشهای استدلال نویسنده، به نقش شبکه «سوئیفت» در انتقال بینالمللی پول مربوط میشود. بر اساس این روایت، بانکی که در کشوری مانند مالزی قصد انتقال پول به بانکی در تایلند را دارد، در بسیاری از موارد برای انجام این تراکنش به بانکهای کارگزار و شبکههای مالی تحت نفوذ غرب نیازمند است؛ بهویژه زمانی که معامله با دلار انجام میشود.
بانک کارگزار پیش از انجام تسویه، مطابقت تراکنش با قوانین و مقررات آمریکا، از جمله مقررات مربوط به تحریمها و تأمین مالی تروریسم، را بررسی میکند و در نتیجه میتواند عملاً در مورد انجام یا توقف یک تراکنش نقش تعیینکننده داشته باشد. نویسنده تأکید میکند که همین ساختار، به آمریکا و شبکه مالی غرب امکان میدهد از زیرساخت انتقال پول بهعنوان ابزار فشار اقتصادی استفاده کنند.
در کنار سوئیفت، سامانههایی مانند «سیآیپیاس» چین و «اسپیافاس» روسیه ایجاد شدهاند، اما نویسنده آنها را هنوز رقیبانی همسطح سوئیفت نمیداند. بر اساس ارقام ارائهشده، سهم سوئیفت از جابهجایی سرمایه بینالمللی همچنان بسیار بالاست و سامانه چینی فاصله زیادی با آن دارد. از این منظر، سلطه شبکههای مالی غربی یکی از مهمترین پایههای قدرت اقتصادی آمریکا محسوب میشود.
از روسیه و ایران تا لیبی، عراق و ونزوئلا
نویسنده برای توضیح گستره این قدرت مالی، علاوه بر روسیه و ایران، به نمونههای لیبی، عراق و ونزوئلا نیز اشاره میکند. درباره لیبی، از مسدود شدن بخش بزرگی از داراییهای این کشور در آستانه حمله ناتو در سال ۲۰۱۱ سخن گفته شده است. درباره عراق نیز ادعا میشود که درآمدهای نفتی این کشور پس از حمله سال ۲۰۰۳ تحت نظارت آمریکا قرار گرفته و این سازوکار همچنان به واشنگتن اهرم قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر سیاست اقتصادی و مالی بغداد میدهد. در مورد ونزوئلا نیز نویسنده مدعی است که درآمدهای نفتی این کشور در حسابی تحت نظارت وزارت خزانهداری آمریکا در سیتیبانک قرار گرفته و درباره سرنوشت بخشی از این منابع شفافیت کافی وجود ندارد.
امپریالیسم مالی و آینده نظم جهانی
در چارچوب این تحلیل، امپریالیسم تنها به اشغال نظامی یا استفاده مستقیم از نیروی نظامی محدود نیست، بلکه شبکهای از روابط و نهادهای فرامرزی است که میتواند از ابزارهای اقتصادی و مالی برای تأمین منافع قدرتهای مسلط استفاده کند. جنگ، تجارت تسلیحات، شرکتهای نظامی و فناوریهای راهبردی نیز در این چارچوب بخشی از سازوکارهای گستردهتر قدرت تلقی میشوند.
بر این اساس، تا زمانی که بخش عمده سرمایه مالی، بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و زیرساختهای انتقال پول در اختیار مراکز مالی غرب باقی بماند، ابزارهایی مانند تحریم، مسدودسازی داراییها و محدودیت دسترسی به شبکههای مالی میتوانند همچنان نقش مهمی در روابط بینالملل داشته باشند. نویسنده در نهایت این روند را یکی از نشانههای تداوم سلطه مالی غرب و زمینهساز حرکت تدریجی جهان به سوی یک نظام مالی چندقطبی میداند؛ روندی که ظهور چین، توسعه سامانههای پرداخت جایگزین و گسترش ارزهای دیجیتال میتوانند در آینده بر آن اثر بگذارند