تروریسم و تأثیر آن بر امنیت ملی کشورها
تروریسم به عنوان پدیدهای پیچیده و پویا دیگر صرفاً یک چالش امنیتی مرسوم نیست بلکه به عاملی راهبردی تبدیل شده که معادلات امنیت ملی کشورها را در ابعاد گوناگون دستخوش تغییر میکند.
مقدمه:
تروریسم به عنوان پدیدهای پیچیده و پویا دیگر صرفاً یک چالش امنیتی مرسوم نیست بلکه به عاملی راهبردی تبدیل شده که معادلات امنیت ملی کشورها را در ابعاد گوناگون دستخوش تغییر میکند. تأثیر آن فراتر از تهدیدات نظامی صرف بوده و ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی حقوقی را دربرمیگیرد. این یادداشت به بررسی ابعاد این تأثیر با توجه به تحولات اخیر میپردازد.
تغییر در مفهوم تهدید و عمل آن:
ماهیت تهدید تروریستی به شدت متحول شده است. بازیگران خشونتگرای غیردولتی که زمانی تواناییشان در استفاده از فناوریهای پیشرفته یا سلاحهای کشتار جمعی عمدتاً جنبه نظری داشت اکنون به طرز پیشرفته ای از فناوریهای تجاری در دسترس برای برنامهریزی و عملیات خود بهره میبرند . این انطباق پذیری فناورانه به آنان امکان میدهد تا خود را با تغییرات محیط عملیاتی سازگار کنند و هزینههای بالایی را بر نظامهای امنیتی تحمیل کنند. علاوه بر این، تروریسم به عرصهای برای رقابت و درگیریهای نیابتی دولتها تبدیل شده است. نمونه بارز آن، استراتژی برخی دولتها در (عملیاتهای نامتقارن) به شبکههای جنایی محلی یا جوانان منحرف شده از طریق پلتفرمهای دیجیتال است که ضمن حفظ قابلیت انکار میدان نبرد را به قلب جوامع غربی کشانده است . این موضوع میان تهدیدات داخلی و خارجی تفرقه به وجود آورده و هم کمرنگ کرده و هرج و مرج بیسابقهای به مدیریت امنیت ملی بخشیده است.
چالشها ناشی از امنیت سازی و واکنشهای دولتها:
پس از رویداد ۱۱ سپتامبر تهدید تروریستی با موفقیت به عنوان یک تهدید وجودی امنیت سازی در دستور کار دولتها به ویژه آمریکا قرار گرفت. این فرآیند پذیرش اقدامات استثنایی و اضطراری از سوی افکار عمومی را به همراه داشت که از مداخلات نظامی در افغانستان و عراق تا ایجاد نهادهای امنیتی جدید (مانند وزارت امنیت داخلی آمریکا) ،گسترش اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و وضع محدودیتهای گسترده بر آزادیهای مدنی را شامل میشد . با این حال، این واکنشها به طور متناقضی خود را به منبعی برای تداوم چالشها تبدیل کرده اند . رویکردهای نظامی خشن و نقض هنجارهای بشردوستانه در زندانهایی مانند ابوغریب یا تلفات جانبی ناشی از حملات پهپادی نه تنها نتوانستند امنیت را به طور کامل تأمین کنند، بلکه به عنوان اهرمهای تبلیغاتی قدرتمندی در اختیار گروههای تروریستی قرار گرفتند تا از آن برای جذب نیرو و تقویت شبکههای مالی خود استفاده کنند.
چالش و تردید در نامگذاریِ ایدئولوژیک دشمن:
یک چالش عمیقتر در سطحِ تحلیلِ ایدئولوژیک رخ میدهد. برخی تحلیلگران معتقدند که شکست راهبردی غرب ناشی از ناتوانی در نامگذاری ایدئولوژیک دشمن است ، مانند: (تمامیتخواهی اسلامی) بوده است. این خودداری از تعریف ماهیتی تهدید به استراتژیهای ناکارآمدی انجامید که در آن جنگ برای دموکراسی جایگزین مقابله با بنیادهای فکری تروریسم شد و حتی زمینه را برای نفوذ شریعت در قانوناساسیهای جدید در برخی کشورها فراهم آورد . این امر نشان میدهد که امنیت ملی نه تنها در گرو مقابله با تاکتیکها بلکه در گرو شناخت دقیق و مقابله با ماهیت ها و گفتمانهای بنیادین تهدیدکننده است.
رویکردهای نوین بینالمللی و راهکار ها :
در مقابل این چالشها رویکردهایی نوین در سطح بینالمللی شکل گرفته است. به عنوان مثال: جمهوری خلق چین در شورای امنیت سازمان ملل بر اصولی چون مخالفت با سیاسیکاری مبارزه با تروریسم ، تقویت همکاریهای منطقهای (مانند سازمان همکاری شانگهای) و مدیریت مؤثر فناوریهای نوظهور (هوش مصنوعی و پهپادها) برای جلوگیری از بهرهبرداری تروریستها تأکید کرده است . همچنین اهمیت مقابله با ریشههای اقتصادی و اجتماعی تروریسم و کمک به بازسازی و بهبود معیشت در مناطق محروم ، به عنوان راهبردی همه جانبه و مکمل برای اقدامات امنیتی مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجهگیری و جمعبندی:
تروریسم با خلق تهدیدات چندوجهی ، امنیت ملی کشورها را به چالشهایی فراتر از توان صرفاً نظامی کشانده است.
*تأثیر آن در سه سطح قابل تحلیل است:
۱. سطح تاکتیکی ، عملیاتی و فناوری های نوین: با بهرهگیری از فناوریهای نوین و فضای مجازی ، خصوصیت ها و ماهیت تهدید را روان تر، نامتقارنتر و قابلانکارتر میسازد .
2. سطح واکنشهای امنیتی دولت ها: واکنشهای اضطراری و امنیتی اگر با دقت و شفافیت همراه نباشد میتواند به بحران فرآیندهای امنیتی منجر شود و زمینه را برای نقض حقوق بشر و تضعیف سرمایه اجتماعی فراهم آورند.
۳. سطح راهبردی و مفهومی: چالش اصلی در عدم اجماع بر سر ماهیت ایدئولوژی تهدید و غلبه رویکردهای نظامی صرف بر راهکارهای همهجانبه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است. در نهایت تأمین امنیت ملی در عصر کنونی نیازمند عبور از نگاه صرفاً نظامی و اتخاذ رویکردی (هوشمند) باشد که بتواند ضمن تقویت همکاریهای بینالمللی به ریشههای اقتصادی و اجتماعی تهدید توجه کرده و از تسلیحاتی شدن آزادیهای مدنی و سیاستزدگی مبارزه با تروریسم جلوگیری نماید.
