پشت پرده پروژه پنهانی «بخش ۲۲۴»؛ اسب تروای اسرائیل در آمریکا

فرارو- جو کنت، افسر سابق شبه نظامی آژانس اطلاعات مرکزی و مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم خدمت کرده است.

به گزارش فرارو به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، جنگ علیه ایران شاید در میدان نبرد، برخی پیروزی‌های تاکتیکی برای اسرائیل و ایالات متحده به همراه داشته باشد، اما اسرائیل در میدان افکار عمومی آمریکا برنده این جنگ نیست؛ همان‌گونه که رهبران آمریکاییِ حامی پرشور اسرائیل نیز در این عرصه دست بالا را ندارند.

کاهش محبوبیت اسرائیل در میان افکار عمومی آمریکا می‌تواند کمک نظامی سالانه ۳.۸ میلیارد دلاری واشنگتن به تل‌آویو را در معرض خطر قرار دهد. البته این رقم همه آن چیزی نیست که آمریکا در اختیار اسرائیل می‌گذارد؛ واشنگتن علاوه بر حمایت مستقیم نظامی در بحران‌های مشخص، پوشش دیپلماتیک بسیار ارزشمندی نیز در صحنه جهانی برای اسرائیل فراهم می‌کند. در نهایت، جنگ در ایران عمدتاً به سود دستورکار منطقه‌ای اسرائیل تمام شده است؛ جنگی که تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار هزینه بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی گذاشته است.

اسرائیل و تلاش برای برندسازی تازه کمک‌های واشنگتن

به‌دلیل مجموعه همین عوامل، بیشتر آمریکایی‌ها نسبت به نوع و میزان حمایتی که ایالات متحده از اسرائیل ارائه می‌دهد، محتاط‌تر و بدبین‌تر شده‌اند. برای پیشی گرفتن از تغییرات افکار عمومی، اسرائیل و متحدان آمریکایی آن از جمله مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، تلاش می کنند کمک سالانه واشنگتن به تل‌آویو را بازتعریف و برندسازی مجدد کنند. هاکبی گفته است به‌جای پرداخت‌های سالانه بر اساس یادداشت تفاهم، هر آنچه در اختیار تل‌آویو قرار می‌گیرد، «بر مبنای تجارت» خواهد بود. هدف از این تغییر واژگان و چارچوب‌بندی، کاهش این تصور است که اسرائیل به کمک‌های بلاعوض آمریکا وابسته است؛ یا اینکه مالیات‌دهنده آمریکایی هزینه صحنه‌های هولناکی را می‌پردازد که از غزه و لبنان بیرون می‌آید. اما در این میان، یک نکته بسیار مهم وجود دارد.

این نکته، «بخش ۲۲۴» است؛ بندی که به‌شکلی زیرکانه در لایه‌های عمیق قانون عظیم «اختیارات دفاع ملی» گنجانده شده و با عنوان «ابتکار همکاری فناوری دفاعی ایالات متحده - اسرائیل» معرفی می‌شود. این ابتکار، رابطه سنتی کمک‌رسانی میان واشنگتن و تل‌آویو را به مشارکتی بسیار عمیق‌تر در حوزه‌های پژوهش، توسعه فناوری و تولید دفاعی تبدیل می‌کند. علاوه بر این، اسرائیل از مسیر این سازوکار به سطحی بی‌سابقه از دسترسی به توسعه فناوری آمریکا و «ادغام داده‌ها» دست خواهد یافت. بخش ۲۲۴ که به‌طور مستقیم مورد تأیید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل قرار گرفته، در عمل جایگاه اسرائیل را از یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های آمریکا فراتر می‌برد و آن را به عضوی کامل در دستگاه دفاعی و اطلاعاتی ایالات متحده تبدیل می‌کند.

وقتی پای ضدجاسوسی و پیام‌رسانی راهبردی به میان می‌آید، ابتکار «بخش ۲۲۴» برای امنیت ملی آمریکا به‌مراتب زیان‌بارتر از ترتیبات پیشین به نظر می‌رسد. با وارد کردن اسرائیل به فرایند تولید فناوری‌های حیاتی دفاعی، واشنگتن در واقع سازوکارهای تازه‌ای برای دسترسی و نفوذ در اختیار کشوری قرار می‌دهد که اهداف راهبردی آن الزاماً با اهداف ایالات متحده همسو نیست.

در مقابل، توسعه فناوری‌های کلیدی دفاعی باید صرفاً در اختیار آمریکایی‌ها باقی بماند. خطرات اجازه دادن به هر کشور دیگری برای دسترسی به فناوری‌های حساس نظامی آمریکا آشکار است؛ از جمله این احتمال که در این فناوری‌ها «درهای پشتی» و ابزارهای جاسوسی تعبیه شود؛ ابزارهایی که بی‌تردید می‌توانند برای اثرگذاری بر سیاست آمریکا مورد استفاده قرار گیرند.

بخش ۲۲۴ و کابوس سیاسی تازه برای دولت ترامپ

از منظر پیام‌رسانی راهبردی، «بخش ۲۲۴» می‌تواند برای دولت ترامپ و هر قانون‌گذاری که از آن حمایت کند، به یک کابوس سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شود. افکار عمومی در آمریکا به‌تدریج در حال فاصله گرفتن از اسرائیل است و بخش ۲۲۴ نه‌تنها کمکی به فروکش کردن این روند نمی‌کند، بلکه می‌تواند روایت غالب درباره نفوذ بیش از اندازه اسرائیل بر دولت آمریکا را تقویت کند.

جنبه نگران‌کننده‌تر این طرح آن است که به تولیدکنندگان اسرائیلی اجازه می‌دهد با همکاری یک شریک آمریکایی، تأسیسات تولیدی در خاک ایالات متحده راه‌اندازی کنند. این مسئله با الگوی سنتی حمایت نظامی آمریکا از کشورهای دیگر تفاوت دارد؛ زیرا در گذشته، تسلیحاتی که واشنگتن در قالب بسته‌های نظامی ارائه می‌کرد، در داخل آمریکا و توسط تولیدکنندگان آمریکایی ساخته می‌شد. اما بخش ۲۲۴ این امکان را برای اسرائیل فراهم می‌کند که عملاً در آمریکا شغل ایجاد کند. چنین سازوکاری، یک ابزار تبلیغاتی بسیار قدرتمند در اختیار تل‌آویو قرار می‌دهد و به اسرائیل اهرمی تازه برای نفوذ بر بسیاری از اعضای کنگره و افکار عمومی آمریکا خواهد داد.

درست است که شرکت‌های دفاعی اسرائیلی و پیمانکاران فرعی آن‌ها هم‌اکنون نیز در آمریکا فعالیت دارند؛ اما این شرکت‌ها همچنان ناچارند با شرکت‌های آمریکایی رقابت کنند و از سطح دسترسی شرکت‌های دفاعی آمریکا به دولت ایالات متحده برخوردار نیستند. «بخش ۲۲۴» می‌تواند این وضعیت را دگرگون کند؛ زیرا بر اساس آن، آمریکا و اسرائیل به‌طور مشترک سامانه‌های تسلیحاتی تولید خواهند کرد؛ روندی که به شرکت‌های اسرائیلی برتری و دسترسی بی‌سابقه‌ای در درون پنتاگون خواهد داد.

ایده ایجاد شغل در آمریکا از سوی اسرائیل، آن هم از مسیر تولید فناوری‌های نظامی در خاک ایالات متحده، در نگاه نخست شاید مثبت به نظر برسد. به‌هرحال، چه کسی با ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در آمریکا مخالفت می‌کند؟ اما این استدلال بر همان مغالطه‌ای استوار است که برای توجیه کمک نظامی سالانه ۳.۸ میلیارد دلاری به اسرائیل نیز به کار گرفته می‌شود: اینکه بخش عمده این کمک‌ها صرف خرید سامانه‌های تسلیحاتی آمریکایی می‌شود و بنابراین، در واقع «کمک» نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری در صنعت آمریکا به شمار می‌رود؛ ادعایی که لابی حامی اسرائیل سال‌هاست آن را تکرار می‌کند.

واشنگتن و منطق معیوب تأمین مالی صنایع دفاعی اسرائیل

نخست، این تصور که آمریکا باید میلیاردها دلار به یک کشور خارجی بدهد تا سامانه‌های تسلیحاتی آمریکایی تولید شود، از اساس مضحک است. حامیان اسرائیل از جمله سفیر هاکبی، علاقه دارند تأکید کنند که ۳.۸ میلیارد دلاری که واشنگتن در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد، دوباره به اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد. اما این استدلال بر فرضی نادرست بنا شده است: اینکه ایالات متحده برای تأمین مالی صنایع دفاعی خود، باید ابتدا به یک کشور خارجی پول بدهد. این منطق بی‌معناست. اگر هدف تقویت صنایع دفاعی آمریکا است، واشنگتن می‌تواند همان ۳.۸ میلیارد دلار را مستقیماً در سامانه‌های تسلیحاتی مورد نیاز زرادخانه‌های خود سرمایه‌گذاری کند؛ یا آن‌ها را به کشورهایی بفروشد که برای پرداخت هزینه‌شان نیازی به کمک مالی آمریکا ندارند.

دوم، بخش عمده سودهایی که از صنایع دفاعی حاصل می‌شود، نه صرف ایجاد شغل در آمریکا می‌شود و نه به جوامع آمریکایی بازمی‌گردد؛ بلکه عمدتاً به جیب مدیران عامل می‌رود یا صرف بازخرید سهام می‌شود. این همان مسئله‌ای است که خود دونالد ترامپ نیز پیش‌تر به آن اشاره کرده است. علاوه بر این، باید پرسید اقدامات اسرائیل در ایران، غزه یا لبنان چگونه آمریکا را امن‌تر و مرفه‌تر کرده است؟ بخشی از اطلاعاتی که واشنگتن از اسرائیلی‌ها دریافت می‌کند، می‌تواند مفید باشد؛ اما اتکای فزاینده و بیش از اندازه به این اطلاعات، به‌تدریج توانمندی‌های مستقل آمریکا را فرسوده کرده است.

ما یک کشور مستقل هستیم و نمی‌توانیم بخش‌هایی از امنیت ملی خود را به کشورهایی برون‌سپاری کنیم که منافع‌شان الزاماً با منافع ما هم‌راستا نیست. چنین کشورهایی، در لحظه تصمیم‌گیری، منافع خود را در اولویت قرار خواهند داد؛ همان‌گونه که هر دولت عقلانی دیگری نیز چنین می‌کند. هیچ دولتی نیازهای یک کشور دیگر را بر نیازهای خود مقدم نمی‌داند، زیرا چنین رفتاری از اساس با منطق حکمرانی و منافع ملی ناسازگار است. اسرائیل همچنان می‌تواند شریک مناسبی برای آمریکا باشد، اما تنها به این شرط که واشنگتن با چشمانی باز، تفاوت‌های بنیادین میان منافع دو کشور را ببیند و بر همان اساس عمل کند. در نهایت، آمریکا باید نیازها و منافع خود را در اولویت قرار دهد.