روایت جدید از وامهای بانکی؛ پولها کجا خرج میشوند؟
بخش عمده تسهیلات پرداختی به جای آنکه صرف توسعه و افزایش ظرفیت تولید شود، به تامین سرمایه در گردش و حفظ فعالیت جاری بنگاهها اختصاص پیدا کرده است
نظام بانکی ایران همچنان اصلیترین تأمینکننده مالی بخش تولید و فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود، اما بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد بخش عمده تسهیلات بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش شده و سهم تسهیلات توسعهای و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی همچنان محدود است.
به گزارش ایرنا، آمارهای اخیر بانک مرکزی تداوم این رویه را تایید میکند؛ بهطوری که در فروردینماه امسال شبکه بانکی بالغ بر ۵۴۸.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است، اما سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخشهای اقتصادی معادل ۸۴ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است و بخش بزرگی از منابع بانکی صرف حفظ فعالیت جاری بنگاهها میشود و توسعه ظرفیتهای جدید اقتصادی سهم چندانی از این منابع ندارد.
طبق دادههای منتشرشده، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است. حدود ۸۵ درصد منابع تخصیصیافته به سرمایه در گردش بخشهای اقتصادی مربوط به صنعت و معدن بوده است. کارشناسان معتقدند تمرکز شبکه بانکی بر تأمین سرمایه در گردش، اگرچه مانع توقف فعالیت واحدهای تولیدی میشود، اما لزوماً به معنای توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید نیست. در واقع بسیاری از بنگاهها برای ادامه فعالیت روزمره خود به تسهیلات وابسته شدهاند و منابع بانکی کمتر به سمت سرمایهگذاریهای توسعهای هدایت میشود.
یکی از مهمترین نکات گزارش، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش در کل وامهای پرداختی است. طبق آمار بانک مرکزی، حدود ۷۸ درصد کل تسهیلات بانکی در کشور به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است؛ در حالی که سهم تسهیلات مربوط به ایجاد سرمایه تنها ۱۶.۵ درصد و سهم تسهیلات توسعهای حدود ۴.۸ درصد بوده است. این آمار نشان میدهد بخش عمده منابع بانکی صرف تأمین هزینههای جاری و کوتاهمدت بنگاهها شده و سهم اندکی به توسعه خطوط تولید، سرمایهگذاریهای جدید و افزایش ظرفیت اقتصادی اختصاص دارد.
اقتصاددانان هشدار میدهند تداوم این روند میتواند در بلندمدت موجب فرسودگی زیرساختهای تولید و کاهش رشد اقتصادی شود؛ زیرا بدون سرمایهگذاری توسعهای، ظرفیتهای تولیدی کشور امکان نوسازی و افزایش بهرهوری را نخواهند داشت.
بررسی روند موجودی سرمایه در اقتصاد ایران نیز نشان میدهد رشد سرمایهگذاری در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه بوده است. افزایش شدید هزینههای سرمایهای، جهشهای مکرر نرخ ارز و افزایش هزینه واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، موجب شده جایگزینی تجهیزات و سرمایهگذاری جدید برای بسیاری از بنگاهها دشوار شود. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای اقتصادی تنها برای حفظ فعالیت موجود خود تسهیلات دریافت میکنند و توان ورود به پروژههای توسعهای را ندارند.
در بخش دیگری از گزارش، مقایسه میان ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و میزان تسهیلات پرداختی نشان میدهد توزیع اعتبارات بانکی لزوماً با میزان بهرهوری و ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد همخوانی ندارد. این مسئله نشان میدهد صرف افزایش حجم وامدهی نمیتواند بهتنهایی منجر به رشد اقتصادی شود و کیفیت تخصیص منابع نیز اهمیت بالایی دارد.
در مجموع، اگرچه شبکه بانکی ایران همچنان ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد کشور محسوب میشود، اما بررسیها نشان میدهد ساختار فعلی تسهیلاتدهی بیشتر بر حفظ جریان جاری فعالیت بنگاهها متمرکز است و سهم سرمایهگذاریهای توسعهای همچنان پایین باقی مانده است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، هدایت هدفمند اعتبارات، تقویت بانکهای توسعهای، افزایش سهم عقود مشارکتی و بهبود کیفیت تخصیص منابع میتواند مسیر سرمایهگذاری تولیدی در اقتصاد ایران را تقویت کند.
