از گندم تا نفت؛ واکاوی تهدید خاموش امنیت غذایی جهانی
سه سناریو برای آینده زنجیره تامین غذای جهانی
دادههای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان میدهد که تهدید واقعی و پایدارتر، فروپاشی تدریجی زنجیره تأمین «غذا» است. بر اساس آخرین گزارش تحلیلگران کاهش ترانزیت خوراک پتروشیمی و نهادههای کشاورزی به حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. ۴۳ درصد از اوره جهان، ۲۷ درصد آمونیاک و ۴۵ درصد گوگرد جهانی از این مسیر تأمین میشد. حال پرسش این است: آینده زنجیره تأمین غذا در جهان پس از هرمز به کجا میرود؟
شاید تصور شود که بسته شدن تنگه هرمز، عمدتاً بازار نفت را نشانه رفته است. اما واقعیت پیچیدهتر از این است. تنگه هرمز یک «شاهراه نهادههای کشاورزی» نیز هست. بر اساس دادههای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد حجم نهادههایی که روزانه از این آبراه عبور میکنند، فراتر از تصور رایج است پیش از بحران حدود 43 درصد از صادرات جهانی اوره ( کود پایه نتیروژنه )، 27 درصد از آمونیاک و نزدیک به 45 درصد گوگرد جهان ( ماده حیاتی برای تولید کود های فسفاته ) از تنگه هرمز عبور می کرد. تفاوت کلیدی بحران امنیت غذایی با بحران قیمت نفت از جهت مکانیسم اثرگذاری آن است ؛ شوک قیمتی نفت ناشی از بحران در بازار ظرف حداکثر طی چند روز واکنش نشان می دهد اما شوک قیمتی زنجیره تامین غذای جهانی ناشی از اختلال امروز ، خود را به شکل کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی عملکرد گندم و ذرت در فصل برداشت آینده نشان خواهد داد.
برخلاف نفت که بازارهای جایگزین (مانند ذخایر استراتژیک یا افزایش تولید سایر نقاط) است تا حدی می تواند شوک نفتی را جبران کند و به نسبت انعطاف پذیر است ، ایجاد خط تولید جدید اوره یا آمونیاک سالها زمان میبرد و این بحران در کوتاهمدت، گریزی از کاهش عرضه ندارد
بر اساس نگارش حاضر و تحلیل داده های موجود و در نظر گرفتن مغتیرهای زمان اختلال لجستیکی ، وضعیت زیرساخت های پتروشیمی خلیج فارس و واکنش بازیگران بین المللی سه سناریوی محتمل برای آینده امینت غذایی جهانی طراحی شده است.
سناریوی اول: بازگشایی سریع
این سناریو زمانی محقق میشود که بحران ظرف کمتر از سه ماه حل شود و تنگه هرمز بدون تخریب زیرساختهای کلیدی به روی تردد تجاری باز گردد. در این حالت، قیمت جهانی اوره که در آوریل 2026 به بیش از 700 دلار در هر تن رسیده است، به تدریج کاهش مییابد و تا پایان سال در محدوده 500 تا 600 دلار تثبیت می شود؛ با این حال، به دلیل افزایش هزینههای بیمه و نرخ حمل دریایی، قیمت هرگز به سطح پیش از بحران ( 350 تا 400 دلار ) باز نخواهد گشت.
تأثیر بر تولید جهانی غلات در این سناریو محدودتر است. از آنجا که بخشی از فصل کاشت نیمکره شمالی ( آوریل تا ژوئن 2026 ) در شرایط کمبود کود سپری شده است، کاهش عملکردی 5 تا 10 درصد برای تولید گندم و ذرت پیش بینی می شود کشورهای جنوب آسیا به ویژه بنگلادش و سریلانکا که بیش از 90 درصد نیاز کود خود را وارد می کنند و فصل کاشت آنها در سال 2026 آغاز شده است بیشرین آسیب را متحمل خواهند شد ؛ تورم مواد غذایی در این سناریو حدود 5 تا 6 درصد برآورد می شود با این حال، برای کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی مانند مصر، نیجریه و اندونزی، این نرخ میتواند 8 تا 10 درصد نیز افزایش یابد.
سناریوی دوم: اختلال میانمدت
در این حالت، تنش به صورت مقطع ادامه مییابد (تنگه گاه باز و گاه بسته میشود) یا بازگشایی با محدودیتهای شدید (تردد تنها تحت نظارت نظامی و با مجوزهای خاص) انجام میگیرد. همچنین احتمال آسیب نسبی به برخی تأسیسات پتروشیمی در منطقه نیز وجود دارد
در این سناریو، بازار کود با یک شوک عرضه طولانیمدت مواجه میشود. قیمت اوره ممکن است از مرز 1000 دلار در هر تن عبور کند نرخ حمل دریایی به دلیل مسیرهای جایگزین طولانیتر (دور زدن آفریقا) و ریسکهای امنیتی، تا 50 درصد افزایش می یابد کشورهای وابسته به واردات کود با کسری جدی مواجه میشوند، تأثیر بر تولید جهانی غلات در این سناریو جدیتر است. کشاورزان در نیمکره شمالی (آمریکا، اروپا، چین، هند) بخش بزرگی از فصل کاشت را با کمبود کود سپری کردهاند. تخمین زده میشود تولید جهانی گندم و ذرت 15 تا 25 درصد کاهش یابد، در نیمکره جنوبی که فصل کاشت آن از سپتامبر آغاز می شود قیمتهای بالای کود، حاشیه سود کشاورزان را به شدت تحت فشار قرار میدهد
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد پیشبینی میکند که در این سناریو، شاخص قیمت مواد غذایی جهانی 12 تا 18 درصد نسبت به ابتدای 2026 افزایش یابد بیشترین فشار بر قیمت گوشت (به دلیل کاهش تولید ذرت به عنوان خوراک دام) و روغنهای خوراکی خواهد بود. آسیبپذیرترین مناطق در این سناریو عبارتند از: بنگلادش و هند که تولید برنج آنها 20 تا 30 درصد کاهش می یابد مصر به عنوان بزرگترین واردکننده گندم جهان، تولیدکنندگان کاکائو در ساحل عاج و غنا، و کشورهای آفریقای شرقی (سومالی، اتیوپی، کنیا) که بر اساس هشدار برنامه جهانی غذا، وارد مرحله جدیدی از قحطی خواهند شد.
سناریوی سوم: اختلال بلندمدت
این سناریو کماحتمالترین وضعیت است. تحقق آن منوط به گسترش جنگ به تأسیسات پتروشیمی و زیرساختهای انرژی در خلیجفارس و یا مسدود ماندن دائمی یا نیمهدائم تنگه هرمز به دلایل نظامی یا سیاسی است
در این حالت، با تخریب بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید اوره و آمونیاک در منطقه خلیجفارس، عرضه جهانی کود با کاهشی بین 30 تا 40 درصدی مواجه می شود، کشورهای ثالثی مانند مراکش (بزرگترین صادرکننده کود فسفاته جهان) که برای تولید خود به گوگرد وارداتی از خلیجفارس وابسته هستند، نیز قادر به ادامه تولید نخواهند بود. نتیجه این وضعیت، خارج شدن نیمی از ظرفیت تولید کود فسفاته جهان از مدار تولید است؛تأثیر بر تولید جهانی غلات فاجعهبار خواهد بود. جهان با کاهشی بیسابقه در عملکرد کشاورزی مواجه میشود. تخمینها حاکی از کاهش 35 تا 50 درصدی تولید غلات اساسی (گندم، ذرت، برنج) در سال زراعی 2026 – 2027 است.
کشورهایی که قادر به تأمین کود از منابع جایگزین (مانند روسیه و چین) نباشند، با سقوط کامل تولید روبرو میشوند؛ تورم مواد غذایی در سطح جهانی میتواند به 25 تا 35 درصد برسد عملاً تمام کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی با بحران مواجه میشوند. اما فقیرترین کشورهای آفریقایی و آسیایی (مانند سودان، یمن، افغانستان، سوریه) نخستین قربانیان این فاجعه خواهند بود. سازمان ملل هشدار داده است که در این سناریو، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر دیگر به جمعیت در معرض گرسنگی حاد جهان اضافه خواهد شد.
بررسی دادههای موجود نشان میدهد که بسته شدن تنگه هرمز، فراتر از بازار نفت، زنجیره تأمین غذای جهان را با اختلال مواجه کرده است وابستگی اوره جهانی ، آمونیاک و گوگرد به این آبراه به این معناست که هرگونه تداوم بحران، مستقیماً تولید غلات را در نیمکره شمالی تحت تأثیر قرار خواهد داد. در محتملترین سناریو، کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی تولید گندم و ذرت و تورم ۱۲ تا ۱۸ درصدی مواد غذایی پیشبینی میشود. آنچه این بحران را از شوکهای پیشین متمایز میکند، ماهیت تأخیری آن است: پیامدهای واقعی ماهها بعد در بازارها ظاهر میشود. بر این اساس، بازنگری در محاسبات امنیت غذایی به عنوان مؤلفهای از ثبات ژئوپلیتیک، ضرورتی انکارناپذیر است.
در شرایط فعلی که پنجره کاشت در نیمکره شمالی به سرعت در حال بسته شدن است، سرعت عمل حیاتی است. دو اقدام مشخص در این سطح قابل تعریف است
توزیع هدفمند ذخایر استراتژیک کود
کشورهایی که دارای ذخایر استراتژیک کود هستند (چین، روسیه، مراکش و تا حدی ایالات متحده و عربستان) باید بخشی از این ذخایر را به صورت کمکهای بشردوستانه یا وامهای کمبهره و بلندمدت در اختیار کشورهای خط مقدم بحران قرار دهند. کشورهای هدف عبارتند از: بنگلادش و هند (برای تأمین کود فصل کاشت برنج)، سریلانکا (که پیشتر تجربه تلخ ممنوعیت واردات کود را دارد)، مصر و سودان (برای تولید گندم)، و کشورهای جنوب صحرای آفریقا مانند سومالی، اتیوپی و کنیا؛
توجیه اقتصادی این اقدام روشن است: تجارب گذشته نشان داده است که هر یک دلار کمک به موقع کود، حداقل از ۱۰ دلار هزینه کمکهای غذایی اضطراری در ماههای آینده جلوگیری میکند. علاوه بر این، حفظ توان تولید داخلی این کشورها، از شکلگیری موج جدید مهاجرت و بیثباتی منطقهای نیز پیشگیری مینماید.
کاهش موقت تعرفههای واردات نهادههای کشاورزی
کشورهای واردکننده (به ویژه آنهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند) باید به طور موقت و برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله، تعرفههای واردات کودهای شیمیایی، بذرهای هیبرید و سموم کشاورزی را به حداقل ممکن (ترجیحاً صفر) کاهش دهند. این اقدام اگرچه فشار بر بودجه ملی را افزایش میدهد، اما در مقایسه با هزینههای سنگین تأمین مواد غذایی در شرایط کمبود عرضه و تورم افسارگسیخته، کاملاً توجیهپذیر است.
علاوه بر این، کشورها میتوانند با سادهسازی فرآیندهای گمرکی و ترخیص سریع محمولههای کود از بنادر، زمان ماندگاری این کالاهای حیاتی را به حداقل برسانند. تجربه موفق برخی کشورها در دوران همهگیری کرونا در تسهیل ترخیص کالاهای اساسی، میتواند الگوی مناسبی برای این بحران باشد.