معضل قطعی سامانهها و هفتخوان بیمه بیکاری/ وقتی به خاطر کار با موتور «مقرری بیکاری» قطع میشود!
فعال کارگری گفت: در ماههای گذشته بعد از جنگ دوازده روزه نیز شاهد قطعی مکرر سامانه روابط کار و سامانه بیمه بیکاری بودهایم. برای بسیاری از کارگران بحث بیمه بیکاری حیاتی است و نباید آن را با نگاه آسوده نگریست.
مراجعه انبوه کارگران بیکار شده در جریان جنگ اسفندماه و پس از آن به سامانههای ادارات کار در استانهای مختلف به منظور درخواست مقرری بیمه بیکاری، به یکی از معضلات این روزهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار بدل شده است. این درحالی است که در روزهای اخیر، سامانه جامع روابط کار و به تبع آن، سامانه درخواست بیمه بیکاری مانند ایام پس از جنگ دوازده روزه، چند روزی با قطعی پی در پی نیز مواجه بوده است.
به گزارش ایلنا، اینکه «نقش هر یک از دستگاههای مدیریتی کشور در این بحران پیش آمده در حوزه بازار کار پس از جنگ چیست؟» خود پرسشی مهم است؛ زیرا صاحبنظران بحران بیکاری را مهمترین اثر جنبی جنگ در حوزه اقتصاد ایران ارزیابی کردند! در چنین شرایطی گزارشها از سختگیری بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری، نگرانیها را مضاعف کرده است.
در این ارتباط، احسان سهرابی فعال کارگری و عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار، با اشاره به مشکلات به وجود آمده در خدمات الکترونیکی، بیان کرد: در ماههای گذشته (بعد از جنگ دوازده روزه) نیز شاهد قطعی مکرر سامانه روابط کار و سامانه بیمه بیکاری بودهایم. باتوجه به اینکه وزارت کار باید پیشبینی هر نوع اختلال یا هجوم متقاضیان بیمه بیکاری یا شکایت از کارفرما را در چنین شرایط خاص و برهه ویژه کشور انجام میداد، انتظار میرفت باتوجه به تجربه گذشته، آمادگی در بخش خدمات غیرحضوری وزارت کار وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تاخیرهای بسیار طولانی در رسیدگی به پروندههای درخواست بیمه بیکاری گفت: ما تشکیلات بزرگی به نام ستاد بحران در هر دستگاه و وزارتخانه داریم که اعضای آن به صورت ویژه بابت عضویت در آن ستاد، حقوق بیشتر هم دریافت میکنند. این اعضا باید در این ستاد کارکرد داشته باشند و پیش بینی این موضوعات را داشته باشند. به ویژه اینکه باتوجه به تجربه سال ۱۴۰۴، صحیح این است که برای راه اندازی چنین سامانههایی، از ساختارهای اینترنتی داخلی استفاده کنند. همچنین پروندههای ارسالی کارگران شاکی از کارفرما یا متقاضی بیمه بیکاری، باید در درگاه، امکان اصلاح موارد ارسالی (از همان ابتدا) داشته باشد که کار کارشناسانی که قرار است با تاخیر پروندهها را بررسی کنند، چندباره و طولانی نشود!
سهرابی ادامه داد: باید این را در نظر داشت که اگر وزارت کار در نهایت از نظر زیرساخت فنی سامانههای خود دچار مشکل شود، باید همزمان بستر اینکه بتوانیم اقدامات را در بحث شکایات و تقاضای بیمه بیکاری به صورت دستی انجام دهیم، فراهم شود. هرچند شیوه سنتی رسیدگی اداری به این کارها ایرادات فراوان و تعلل و هزینه بیشتری دارد، اما به هرحال، کار مردم و کارگران به عنوان ارباب رجوع ادارات کار، راه میافتد. ما معتقدیم دستگاههای دولتی در همین دورههای بحران است که تاب آوری و تواناییهایشان مشخص میشود. همچنین اگر قرار است خدمات الکترونیکی وزارت کار برون سپاری شود، باید به شیوه شفاف مناقصه صورت بگیرد و مشخص شود که برنده مناقصه، توان فنی و بضاعت آن را دارد که از عهده خدمات بربیاید یا خیر!
این فعال کارگری اضافه کرد: برای بسیاری از کارگران بحث بیمه بیکاری حیاتی است و نباید آن را با نگاه آسوده نگریست. کارگری که در ماههای پس از جنگ دوازده روزه با شرکتی ورشکسته مواجه شده و شکایت از کارفرمایش با هزار مصیبت و بدون اینترنت در دی ماه پارسال به ثمر نشسته، تازه درخواست بیمه بیکاری را پس از اخذ مطالبات معوقه خود از شرکت قبلی و دریافت حکمعدم نیاز در پاسخ به نامه بازگشت به کار خود ثبت کرده است. چنین کارگری آیا قرار است چند ماه دیگر به دنبال دریافت مبلغ ناچیز بیمه بیکاری خود دوندگی کند؟ قاعدتاً چنین میزانی از فشار روی اقشار مزدبگیر کشور خشم و تبعات اجتماعی را به همراه میآورد!
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: توقع ما از دولت و وزارت کار و کمیتههای بحران دستگاهها این است که کارگران بیش از این اذیت نشوند. اگر کاری میتوانند در این شرایط خاص و جنگی زودتر انجام دهند، زودتر کار را جمع کنند که یک پروسه اداری ده روزه در بحث بیمه بیکاری، چندماهه نشود.
او تاکید کرد: کارگر روزمزد اگر دو روز سر کار نرود، باید ده روز دوندگی مضاعف کند که آن دو روز پر شود. در چنین شرایطی ما در حال بازی درآوردن و سر کار گذاشتن مردم برای ده میلیون تومان بیمه بیکاری پس از چندماه حقوق نگرفتن، نباشیم.
سهرابی خاطرنشان کرد: برخی نظارتها و بازرسیهای افراطی نیز در شرایطی که افراد به زحمت به بیمه بیکاری متصل میشوند، بسیار عجیب است. گزارش میشود که مسافربری با موتور کارگران بیکار شده باعث قطع مقرری بیمه بیکاری آنها شده و یا اینکه بازرسان بیمه بیکاری به دلیل برخی واریزها، افراد را رصد دائمی میکنند، بسیار عجیب است! در این شرایط خاص و حساس معیشتی، این میزان فشار و حساسیت برای کاهش جمعیت مشمول دریافت بیمه بیکاری، عجیب است. این میزان بازرس باید به نظارت بر واحدهایی اختصاص یابند که در این شرایط با فرار بیمهای فشار را بر تامین اجتماعی تشدید کردهاند.
این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: طبیعی است که کارگران برای رسیدن به سرعت تورم، از هر راهی، امرار معاش کنند و هر ماخذ درآمدی در دوران دریافت بیمه بیکاری نباید سریعاً موجب برخورد بازرسان و قطع مقرری شود. ما باید این شرایط حساس را درک کنیم و تنها کسب و کاری را موجب قطع مقرری بیمه بیکاری بدانیم که حقیقتاً مصداق سوء استفاده از صندوق و داشتن شغل دوم محسوب شود.
وی اظهار کرد: باید پذیرفت که حملات دشمن به صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان، دارو و… بسیاری از محصولات اساسی را گرانتر کرده است و اثر تورمی آن روی همه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم میآید. ما در این شرایط باید از برخی موضوعات گذر کنیم. این روزها خیلی از نیروهای دستگاههای اجرایی مشکل دارند و شهرداریها نیز احکام حقوقی سال جدید را صادر نمیکنند.
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی در پایان خاطرنشان کرد: ما قبول داریم که صندوق بیمه بیکاری باید از سوی دولت تقویت شود، اما قرار نیست چون هنوز از دولت چیزی دریافت نکردیم، در بخش وزارت کار و تامین اجتماعی از ارائه خدمات به بیکاران طفره برویم. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی موظف به نقد کردن طلب صندوقهای تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و. . از دولت هستند. خود دولت نسبت به صندوق بیمه بیکاری وظیفه قانونی دارد و در این شرایط باید به کمک سازمان تامین اجتماعی بیاید. بودجههای رفاهی برخی دستگاهها و وزارتخانهها بایستی قطع شود تا سازمان برنامه و بودجه بتواند این مبالغ را پرداخت کند. ما باید شرایط تاب آوری را برای همه اقشار جامعه و به ویژه انبوه کارگران بیکار شده فراهم کنیم، وگرنه فردا باید با تبعات اجتماعی و امنیتی آن در میانه شرایط جنگی دست و پنجه نرم کنیم و این به هیچ وجه به صلاح کشور نیست!
