مدل اقتصادی امنیت هرمز

هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی به بررسی مسئله امنیت و مدیریت تردد در تنگه هرمز پرداخته است. استدلال اصلی متنی که او به همراه مسعود کارشناس، دیگر اقتصاددان ایرانی و ران اسمیت، استاد دانشگاه لندن نوشته شده، این است که به‌جای تکیه بر راه‌حل‌های نظامی پرهزینه و ناپایدار باید به سمت یک چارچوب نهادی و اقتصادی حرکت کرد که در آن امنیت تنگه به‌صورت منطقه‌ای مدیریت شده و هزینه‌های آن از طریق سازوکارهای خدماتی مانند اخذ عوارض عبور تامین شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، نویسندگان ابتدا نشان می‌دهند که محدودیت‌های فعلی در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هزینه‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است و تلاش برای رفع این محدودیت‌ها از طریق اقدام نظامی، نه‌تنها بسیار پرهزینه بلکه از نظر عملی نیز بعید به نظر می‌رسد. به‌ویژه، برای تضمین پایدار امنیت از طریق زور، ایالات متحده باید بتواند حکومت ایران را تغییر دهد یا آن را به‌طور کامل مهار کند، امری که با توجه به تجربه‌های عراق و افغانستان، هزینه‌هایی چند تریلیون دلاری داشته و در عین حال موفقیت آن نیز تضمین‌شده نیست. ایران از نظر جمعیت، وسعت و توان نظامی به‌مراتب بزرگ‌تر از عراق ۲۰۰۳ است، و بنابراین هرگونه مداخله نظامی گسترده با عدم قطعیت‌های بسیاری همراه خواهد بود. در نتیجه، نویسندگان نتیجه می‌گیرند که به‌جای تلاش برای حذف نقش ایران، باید به‌دنبال ایجاد انگیزه‌هایی بود که ایران را به تسهیل عبور کشتی‌ها ترغیب کند.

انسداد یا محدودسازی عبور و مرور در تنگه هرمز در پی حمله دوم ایالات متحده و اسرائیل به ایران، نقطه عطفی ژئوپلیتیک محسوب می‌شود که نشان‌دهنده تغییر رفتار راهبردی ایران از خویشتن‌داری نسبی به استفاده فعال از اهرم جغرافیایی خود است. برخلاف دوره‌های پیشین که ایران به‌طور کامل هرگز از ظرفیت کنترل تنگه بهره‌برداری نکرده بود، این‌بار حمله مستقیم نظامی موجب شد ایران عملا نقش خود را به‌عنوان بازیگر مسلط بر این گذرگاه حیاتی به اجرا بگذارد. نتیجه این اقدام، اختلال در جریان تجارت جهانی انرژی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه  و تشدید نااطمینانی در بازارهای نفتی بود. در عین حال، این وضعیت واقعیت جدیدی ایجاد کرده که نمی‌توان آن را به‌سادگی از طریق زور نظامی معکوس کرد، بلکه باید وضعیت تثبیت‌شده‌ای در نظر گرفته شود که نیازمند پاسخ‌های نه صرفا نظامی، بلکه نهادی، اقتصادی و دیپلماتیک است.

 نظام امنیتی تنگه هرمز در طول تاریخ

پسران و همکارانش به بررسی تاریخی شکل‌گیری نظام امنیتی خلیج‌فارس می‌پردازند و نشان می‌دهند که وضعیت کنونی، نتیجه روندی طولانی از تحولات ژئوپلیتیک است. در قرن هفدهم، کنترل منطقه عمدتا در دست قدرت‌های اروپایی مانند پرتغال بود، اما با فتح هرمز توسط صفویان و همکاری انگلیسی‌ها، این وضعیت تغییر کرد. در قرن نوزدهم، بریتانیا به قدرت مسلط دریایی در خلیج‌فارس تبدیل شد و از طریق معاهداتی مانند قرارداد دریایی ۱۸۲۰، نظم امنیتی منطقه را به‌صورت یک‌جانبه و امپراتوری تثبیت کرد. با افزایش اهمیت نفت در اوایل قرن بیستم، این منطقه برای بریتانیا اهمیت بیشتری یافت و کنترل منابع نفتی ایران به یکی از ارکان قدرت آن تبدیل شد.

ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ و واکنش بریتانیا و آمریکا که به کودتای ۱۹۵۳ انجامید، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان امنیت دریایی، منابع انرژی و مداخلات سیاسی خارجی بود. با افول قدرت بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم و خروج آن از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱، خلأ امنیتی ایجاد شد که ایالات متحده تلاش کرد آن را از طریق سیاست «دو ستون» یعنی اتکا به ایرانِ دوران شاه و عربستان سعودی برای حفظ ثبات منطقه بدون حضور مستقیم گسترده نظامی، پر کند. این سیاست با انقلاب ۱۹۷۹ ایران فروپاشید و از آن پس، ایالات متحده به‌تدریج حضور نظامی مستقیم خود را در منطقه به‌ویژه در جریان جنگ ایران و عراق و پس از آن، افزایش داد. در دهه‌های بعد، این حضور به ساختار امنیتی پایدار اما بیرونی تبدیل شد که در آن آمریکا نقش اصلی را ایفا می‌کرد، در حالی‌ که کشورهای منطقه و سایر قدرت‌های جهانی از مزایای آن بهره‌مند می‌شدند.

 هزینه‌های حضور آمریکا

بررسی‌های مقاله نشان می‌دهد هزینه‌های نظام امنیتی مبتنی بر حضور آمریکا بسیار قابل‌توجه هستند، حتی اگر اغلب به‌صورت پنهان در نظر گرفته شوند. هزینه‌های عملیاتی سالانه برای حفظ امنیت در خلیج فارس بین ۱۰ تا ۳۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی‌ که هزینه‌های کلان راهبردی، شامل زیرساخت‌ها و توان نظامی لازم، بین ۶۰ تا ۱۲۰‌میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. اگر این هزینه‌ها به ازای هر بشکه نفت محاسبه شود، به رقمی بین حدود ۱.۴ تا ۱۶.۸ دلار برای هر بشکه می‌رسد، که نشان می‌دهد امنیت انرژی جزء مهم اما اغلب نادیده‌گرفته‌شده از قیمت واقعی نفت است. با این حال، این هزینه‌ها عمدتا توسط مالیات‌دهندگان آمریکایی پرداخت می‌شود، در حالی‌ که منافع آن به‌طور گسترده بین کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده نفت توزیع می‌شود. این وضعیت منجر به مشکل «سواری مجانی» شده است، به این معنا که کشورهایی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا از امنیت تامین انرژی بهره‌مند می‌شوند بدون آنکه سهم متناسبی در هزینه‌های آن داشته باشند. همین امر پایداری و عدالت این نظام را زیر سوال می‌برد، به‌ویژه در شرایطی که سیاست خارجی آمریکا به سمت کاهش تعهدات و تقسیم بار مسوولیت‌ها حرکت می‌کند.

 پیشنهاد نظام جایگزین

نظام جایگزین پیشنهادی نویسندگان برای رفع این مشکلات مبتنی بر ارائه خدمات امنیتی و دریافت هزینه در ازای آن است. آنها توضیح می‌دهند که تنگه هرمز از نظر حقوقی با کانال‌هایی مانند سوئز و پاناما تفاوت دارد، زیرا آبراهی طبیعی است و طبق حقوق بین‌الملل، عبور از آن باید آزاد باشد و نمی‌توان به‌طور مستقیم عوارض عبور وضع کرد. با این حال می‌توان با الگوبرداری از نظام تنگه‌های ترکیه (بر اساس کنوانسیون مونترو)، هزینه‌هایی را در قالب خدماتی مانند راهنمایی دریایی، ایمنی، امداد و مدیریت ترافیک دریافت کرد. این نوع هزینه‌ها از نظر حقوقی قابل‌قبول‌تر هستند؛ زیرا نه به عنوان یک محدودیت در آزادی عبور و مرور، بلکه به‌عنوان یک پرداختی در ازای خدماتی مشخص تلقی می‌شوند. از نظر اقتصادی نیز این مدل بسیار منطقی به نظر می‌رسد، زیرا حتی یک هزینه نسبتا کوچک می‌تواند درآمد قابل‌توجهی ایجاد کند. با توجه به اینکه حدود یک‌پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند، اعمال هزینه‌ای مشابه تنگه‌های ترکیه می‌تواند سالانه حدود ۴.۳‌میلیارد دلار درآمد ایجاد کند، در حالی‌ که این هزینه تنها حدود ۵۸ سنت به ازای هر بشکه نفت خواهد بود، رقمی که در مقایسه با هزینه‌های بالقوه اختلال در عرضه یا مداخلات نظامی بسیار ناچیز است.

نویسندگان به طرح یک نظام امنیتی منطقه‌ای می‌پردازند که در آن کشورهای ساحلی خلیج فارس، از جمله ایران، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به‌طور مشترک مسوولیت امنیت تنگه را بر عهده بگیرند. این نظام می‌تواند شامل ایجاد یک نهاد دریایی مشترک، گشت‌های هماهنگ و اشتراک اطلاعات باشد. چنین رویکردی نه‌تنها هزینه‌های کمتری نسبت به نظام فعلی خواهد داشت، بلکه باعث افزایش مالکیت منطقه‌ای بر امنیت و کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی می‌شود. همچنین، با تامین مالی این نظام از طریق هزینه‌های عبور، مشکل سواری مجانی تا حد زیادی کاهش می‌یابد، زیرا کسانی که از امنیت بهره‌مند می‌شوند، هزینه آن را نیز پرداخت خواهند کرد. از نظر نویسندگان، این مدل می‌تواند مزایای متعددی داشته باشد، از جمله کاهش تنش‌های منطقه‌ای از طریق همکاری، ادغام بیشتر اقتصاد ایران در نظام جهانی و ایجاد ثبات بیشتر در بازارهای انرژی که در نهایت به قیمت‌های پایین‌تر و پایدارتر نفت منجر خواهد شد. علاوه بر این، کاهش نقش مستقیم آمریکا می‌تواند صرفه‌جویی‌های قابل‌توجهی برای مالیات‌دهندگان این کشور به همراه داشته باشد.

امنیت تنگه هرمز یکی از ارکان اصلی نظام انرژی جهانی است، اما مدل فعلی که بر حضور نظامی آمریکا متکی است، هم از نظر اقتصادی ناکارآمد و هم از نظر سیاسی نابرابر است. با تبدیل هزینه‌های امنیت به سازوکاری شفاف و مبتنی بر خدمات، می‌توان این هزینه‌ها را  عادلانه‌تر توزیع کرد و انگیزه‌های بهتری برای حفظ امنیت ایجاد نمود. گذار به یک نظام منطقه‌ای مبتنی بر همکاری، اگرچه با چالش‌هایی مانند بی‌اعتمادی سیاسی و مشکلات نهادی روبه‌روست، اما این چالش‌ها قابل‌مدیریت هستند و نمونه‌های مشابه در سایر نقاط جهان وجود دارد. در مجموع، پیشنهاد نویسندگان این است که به‌جای تداوم نظامی پرهزینه و وابسته به مداخله خارجی، باید به سمت مدلی حرکت کرد که در آن امنیت تنگه هرمز به‌عنوان یک خدمت اقتصادی تعریف شده و از طریق همکاری منطقه‌ای، سازوکارهای بازار تامین شود، مدلی که هم از نظر اقتصادی کارآمدتر است و هم از نظر سیاسی پایدارتر خواهد بود.