حرکت روی لبه تیغ؛ ۴ بند سوال‌برانگیز در طرح مجلس برای تنگه هرمز

فرارو– مجلس به دنبال تصویب قانونی برای کنترل تنگه هرمز است. این آبراه باریک اما استراتژیک در حال حاضر نگاه‌ها را به خود جلب کرده. آبراهی که از حدود ۵۰ روز قبل دیگر وضعیتی عادی ندارد و ایران و آمریکا با اهدافی متفاوت، دو سوی آن را مسدود کرده‌اند. تاثیر مسدود شدن تنگه هرمز در هفته‌های گذشته به اندازه‌ای بود که برخی تحلیلگران آمریکایی یا مقامات رسمی کشورهای مانند روسیه، آن را معادل بمب هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ترسیم کردند. در چنین فضایی، تهران بارها به صورت رسمی اعلام کرده است که وضعیت تنگه هرمز به دوران پیش از جنگ برنمی‌گردد.

به گزارش فرارو، رئیس کمیسیون عمران مجلس چندی پیش در حساب توئیتری خود، ۱۰ بند طرح مدیریت تنگه هرمز را منتشر کرد. انتشار این ۱۰ بند، سوالاتی را در میان محدود کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و همچنین ناظران به وجود آورد که این طرح در صورت تبدیل به قانون، پرکننده دست دیپلماسی ایران می‌شود یا به نحوی، ایجاد مانع خواهد کرد.

دو نگاهی که با توجه به تجربیات پیشین، درباره دو مصوبه معروف به «قانون اقدام راهبردی» (مصوب سال ۱۳۹۹) و «قانون الزام تعلیق همکاری با آژانس» (مصوب سال ۱۴۰۴) نیز وجود دارد. هنوز مشخص نیست این طرح پیشنهادی، بر مبنای همان مسیر همکاری میان ایران و عمان برای کنترل تنگه هرمز که در هفته‌های گذشته راجع به آن صحبت‌هایی مطرح شد، طراحی شده یا اقدامی مستقل است.

نگاهی به بندهای ۱، ۲، ۳ و ۷

بندهای این طرح توسط محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس منتشر و منعکس شد. سوال اصلی درباره سه بند از طرح مذکور، این است که آن‌ها قابلیت اجرایی شدن نیز دارند و تولیدکننده قدرت کنترل برای جمهوری اسلامی هستند یا پیامدهای دیگری در پی خواهد داشت؟

در بند اول آمده است: «تردد هرنوع شناور یا محموله متعلق و مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی از تنگه هرمز مطلقاً ممنوع است.» این در حالی است که بعضی کشورهای جنوب خلیج فارس دارای روابط اقتصادی پیدا و پنهان با اسرائیل هستند. شناورها، سرمایه‌داران، شرکت‌های دارای سهامدار اسرائیلی زیادی در دنیا وجود دارند که با کشورهای مختلف از چین تا آمریکا تجارت می‌کنند. چگونه می‌توان این بند را در آبراه تنگه هرمز اجرایی کرد؟ مصداق و معیار تشخیص «شناور یا محموله متعلق و مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی» از غیر به چه صورت خواهد بود؟

بند دوم به ممنوعیت «تردد شناورهای کشورهای متخاصم به تشخیص شعام» اشاره دارد و به طور دقیق مشخص نیست که این کشورهای متخاصم با چه شاخص و معیاری دستچین می‌شوند.​

در بند سوم به این موضوع اشاره می‌شود که «تردد شناور یا محموله کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام دهند، ممنوع است.» تعریف رسمی از جبهه مقاومت وجود ندارد و این جبهه در بعضی نقاط تمام کشور و در بعضی نقاط بخش خاصی را در برمی‌گیرد. اما بر اساس تعاریف معمول سیاسی – رسانه‌ای، انصارالله یمن، عراق، نوار غزه و لبنان با محوریت حزب‌الله، به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده محور مقاومت شناخته می‌شوند.

سوالی که در مورد این بند وجود دارد، این است که چه اقدامی را باید مصداق اقدام خصمانه علیه جبهه مقاومت دانست؟ در کنار حملات و بمباران اسرائیل و گاه آمریکا علیه این جبهه، برخی کشورها اقدامات تحریمی علیه اجزاء مختلف این جبهه انجام می‌دهند. برای مثال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، جنبش مقاومت حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند. با این حساب آیا شناورهای کشورهای خلیج فارس مشمول بند سوم می‌شوندو نمی‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند؟

آخرین مورد نیز به بند ۷ این طرح مربوط می‌شود که می‌گوید: «هر کشور و یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه ایران تحریم‌های یک‌جانبه اعمال کند و یا هرگونه اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت تردد از تنگه هرمز است.» در مورد موضوع تحریم‌ها، همانطور که مشخص است، بیشترین و سنگین‌ترین میزان تحریم‌های یکجانبه علیه ایران به آمریکا مربوط می‌شود.

اما ایران علاوه بر آمریکا، با تحریم‌های اتحادیه اروپا (۲۷ کشور)، همسویی کشورهای اروپایی غیرعضو اتحادیه (مانند بریتانیا، نروژ، آلبانی)، استرالیا و کانادا نیز مواجه است. به طور دقیق، اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای مختلف و متعدد ایران تحت تحریم‌های مختلف کشورها – به غیر از تحریم‌های سازمان ملل – قرار دارند.

ضمن این که به طور دقیق مشخص نیست اقدام خصمانه مندرج در این بند به چه صورت تعریف می‌شود؟ آیا این بند برای ترغیب این کشورها به لغو تحریم‌های ایران در طرح قرار دارد؟

تجربه دو قانون پیشین

آنچه به عنوان قانون در کشورها مصوب می‌شود، لازم‌الاجراست. به همین دلیل است که معمولاً حساسیت زیادی روی فرآیند انتخابات پارلمان و همچنین نحوه قانونگذاری در کشورهای پیشرفته وجود دارد. چرا که معقتدند حریم و جایگاه قانون باید حفظ شود. چند تجربه درباره قانونگذاری‌های بحث‌برانگیز در ایران وجود دارد که دو مورد از آن‌ها به این موضوع ارتباط پیدا می‌کند.

هواداران توافق هسته‌ای برجام و در راس آن‌ها، حسن روحانی همواره بر این موضوع تاکید دارند که مجلس با تصویب قانون راهبردی در سال ۱۳۹۹، یکی از پایه‌های جلوگیری از احیای برجام بود. حسن روحانی در تیر ۱۴۰۳ در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: «قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم. قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود.» همان زمان این موضوع باعث بروز اختلافاتی میان دولت و مجلس شد و مقامات دولتی به صورت رسمی و علنی می‌گفتند که این اقدام پارلمان دخالت در اختیارات قوه مجریه و شورای‌عالی امنیت ملی است. روحانی چند بار به این موضوع اشاره کرد که ماده ۷ این قانون مد نظر اوست که مشکل ایجاد کرده است.

در ماده ۷ قانون اقدام راهبردی آمده است: «چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه می کنند.»

احتمالاً اشاره روحانی به این موضوع باشد که قانون مجلس، تمام تحریم‌های «هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن» را مد نظر قرار می‌دهد. درحالی که توافق هسته‌ای، محدوده اثرگذاری مشخصی داشت. او چندبار در سخنرانی‌هایش تاکید کرد که اگر روزی برجام احیا شود، این قانون باید «کان لم یکن شود.»

همچنین در تیرماه ۱۴۰۴ و بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز قانونی در مجلس به تصویب رسید که کلیه همکاری‌ها با آژانس را تعلیق می‌کرد. هرچند تشخیص برآورده شدن شروط مندرج در قانون، بر عهده شعام گذاشته شد. موضوعی که در سال گذشته و به خاطر تلاش‌های ایران برای بازسازی روابط با آژانس، مورد اعتراض تندروهای مجلس نیز قرار گرفت که چرا این اختیار به شعام داده شد.

آنطور که خبرنگار فرارو سال گذشته اطلاع پیدا کرد، آن اقدام با آن بندها نیز تا حد زیادی به صورت یکجانبه در مجلس انجام شده بود. اما زمانی که به عنوان قانون تصویب شد، لازم‌الاجرا بود. در حال حاضر نیز این سوال وجود دارد که قانونگذاری مجلس برای تنگه هرمز به طور دقیق قرار است چه مسیری را هموار یا ناهموار کند.