حمله به دانشگاهها مصداق جنایت جنگی است
حمله به مراکز علمی و آموزشی کشور اعم از ساختمانهای مدارس و دانشگاه برخلاف اصل بنیادین تفکیک در حقوق بشردوستانه است. مطابق این اصل طرفین در یک درگیری مسلحانه و در یک جنگ باید بین نظامیان و غیرنظامیان و همچنین اماکن نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند.
حمیدرضا آقابابائیان در شرق نوشت: حقوق بینالملل مانند هر سیستم حقوقی دیگر باید از بهکاربردن زور توسط دولتها برای حلوفصل اختلافات بین دولتها جلوگیری کند. «قاعده منع توسل به زور» امروزه از مهمترین تکالیف دولتها به موجب حقوق بینالملل است و به عنوان «یک قاعده امری = Jus Cogens» شناخته میشود.
در تعریف مجمع عمومی از تجاوز نیز در قطعنامه ۱۹۷۴، تجاوز به کاربرد نیروهای مسلح محدود شده است. در سال ۱۹۲۸ دقیقا قریب ۱۰ سال پس از تأسیس «جامعه ملل» در قرارداد معروف به پیمان بریان کلوگ جنگ را کاملا تحریم کرده و در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد تأسیس شد.
ماده یک منشور یکی از هدفهای عمده سازمان ملل متحد را سرکوب تجاوز یا سایر طرق نقض صلح ذکر کرد. این مهم عینا در بند ۲ ماده ۴ منشور دایر بر اینکه تمام اعضا در روابط بینالمللیشان از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خوداری خواهد کرد.
گرچه استثنائاتی بر تحریم عمومی استفاده از زور در قالب دفاع مشروع و دفاع جمعی و دعوت از نیروهای خارجی و تلافی و… امثالهم در منشور به چشم میخورد. در یک ماه گذشته برای چندین بار دانشگاههای علم و صنعت و شهید بهشتی و… به عنوان مراکز علمی کشور مورد حمله عمدی واقع شده است.
مدارس و دانشگاهها در همه ممالک دنیا آیندهسازان کشور و مروجان و محققان علم و توسعه کشور منابع تولید علم و دانش و دانشمند هستند. حمله به ساختمان دانشگاه شهید بهشتی در ۱۴ فروردین بار دیگر افکار عمومی را به خود جلب کرد. سؤال این است آیا حمله به مراکز علمی و دانشگاهی کشور مطابق بندهای مواد ۸ و ۹ اساسنامه دیوان کیفری بینالملی جنایت جنگی نیست. اگر هست چگونه مراجع علمی و فرهنگی تحت نظر سازمان ملل متحد نسبت به آن واکنشی نشان ندادهاند و نسبت به تخریب آینده علم و دانش در ایران نقش خنثی پیش گرفتهاند؟
مطابق حقوق بینالملل، جنایت جنگی به معنای نقض قانون جنگ است و به اقدامات مانند کشتار عمدی غیرنظامیان یا اسرای جنگی، شکنجه و گروگانگیری و تخریب غیرضروری امالقوانین غیرنظامی و حمله به مراکز علمی و دانشگاهی و تجاوز جنسی و امثالهم گفته میشود.
حمله به مراکز علمی و آموزشی کشور اعم از ساختمانهای مدارس و دانشگاه برخلاف اصل بنیادین تفکیک در حقوق بشردوستانه است. مطابق این اصل طرفین در یک درگیری مسلحانه و در یک جنگ باید بین نظامیان و غیرنظامیان و همچنین اماکن نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند.
حملات جنگی و نظامی خود را صرفا درست یا غلط به سمت اهداف نظامی متمرکز کنند. هدایت حمله به سمت اماکن غیرنظامی و غیرنظامیان چون دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت و مدرسه شجره طیبه میناب ممنوع و نقض حقوق بشردوستانه است و در صورت ارتکاب مصداق جنایت جنگی محسوب شده از منظر حقوق بینالملل برای همه مباشران و معاونان آن تحت عنوان آمر و عامل مباشر و معاون مسئولیت کیفری بینالمللی متصور است.
برخلاف حقوق بشر که به عنوان مجموعهای از حقوق و آزادیها با تولد فرد متولد منجمله حقوق فطری و ذاتی آحاد بشر است مانند حق بر آزادی، امنیت، اعتراض، بهداشت و درمان و شغل و منع شکنجه و… چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح قابل اجراست.
حقوق بشردوستانه به عنوان یک حقوق اضطراری قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه دربردارنده قواعد و مقرراتی است که به منظور حل مسائل بشر دوستانه از چنین وضعیتهای ناشی میشوند. تفاوت عمده این در دو حقوق در این است که حقوق بشردوستانه قابل تعلیق و تعطیل نیست.
در درگیریهای مسلحانه بینالمللی هر چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به همراه پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی آن ۸ ژوئن ۱۹۷۷ اعمال میشوند. کنوانسیونهای چهارگانه عبارتاند از:
کنوانسیون اول- حمایت از زخمیان و بیماران و نیروهای مسلح در میدان،
کنوانسیون دوم- حمایت از زخمیان و بیماران و کشتی شکستشان عضو نیروهای نظامی در دریا،
کنوانسیون سوم- حمایت از اسرائیل جنگی،
کنوانسیون چهارم- حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ و….
بنابراین براساس قواعد صریح حقوق بینالملل بشردوستانه، حمله به مراکز آموزشی جز در شرایط استثنائی مجاز نیست.
اصل تفکیک در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو، طرفهای درگیر را ملزم میکند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند.
صرفنظر از این ماده به موجب ماده ۵۲ پروتکل، مدارس و دانشگاهها اموال غیرنظامی محسوب میشوند و فقط در صورتی میتوانند هدف حمله قرار گیرند که به طور مؤثر برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گرفته باشند. مهمتر اینکه به لحاظ اهمیت موضوع مجددا این مهم در ماده ۸ بند ۲ ب و ۹ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تصریح شده است.
مطابق این ماده «حمله عمدی به ساختمانهای اختصاصیافته برای آموزش، علم، فرهنگ یا امور خیریه در صورتی که هدف نظامی نباشند، میتواند در صورت احراز شرایط در شماره جنایت جنگی قرار گیرند. هم این قواعد و مقررات و اصول مسلم حقوقی و قواعد عرفی حقوق بینالملل نیز بر ضرورت مراقبت و محافظت از مراکز علمی و خودداری از حمله و تجاوز و گسترش دامنه جنگ بر آنها تأکید دارد.
امید است مراجع و سازمانهای متولی بینالمللی راجع به موضوع به دور از حب و بغض و جانبداری و… با واقعنگری نسبت به اعلام و اعلان موضوع در محکومیت این جنایات اقدام کنند تا از سادهانگاری و… اینگونه اقدامات از ناحیه دولتهای متخاصم جلوگیری شود و. بیش از این حقوق بشردوستانه و مراجع کیفری بینالمللی بازیچه دست حاکمان زر و زور نامشروع در تعدی و تجاوز به اماکن آموزشی و دانشآموزان و دانشجویان واقع نشود.
از تفسیر موسع این قوانین به منظور عادیانگاری انسانکشی و قتل نفس مردم جلوگیری شود. با محاکمه و مکافات جنایتکاران در دادگاههای بینالمللی بار دیگر حقانیت و صلاحیت محاکم بینالمللی چون رسیدگی به جنایات سران نازی در دادگاه نورنبرگ تکرار شود و برگ زرینی بر جاودانگی و پویایی مراجعه کیفری بینالمللی بر مجازات متجاوزان به ثبت برسد. متذکر میشود در نگارش این مقاله از پایاننامه دکتری نگارنده استفاده شده است.
