رضا نصری: اجازه بریتانیا برای استفاده از پایگاههایش علیه ایران فاقد مبنای قانونی است
این کارشناس روابط بینالملل افزود: حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حالی انجام شده که ایران هیچ حمله مسلحانهای علیه آنها انجام نداده است.
رضا نصری، کارشناس روابط بینالملل، در تحلیلی حقوقی اعلام کرد که بریتانیا طبق قوانین بینالمللی هیچ مبنای قانونی برای اجازه دادن به استفاده از پایگاههای نظامی خود در حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل علیه ایران ندارد.
به گفته نصری، منشور سازمان ملل متحد در این زمینه کاملاً صریح است. بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. همچنین ماده ۵۱ منشور تنها در صورت وقوع یک حمله مسلحانه، آن هم بهصورت ضروری و متناسب، حق دفاع از خود را به رسمیت میشناسد. او تأکید کرد که در وضعیت کنونی هیچ مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای چنین اقداماتی صادر نشده است.
این کارشناس روابط بینالملل افزود: حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حالی انجام شده که ایران هیچ حمله مسلحانهای علیه آنها انجام نداده است. به گفته او، بسیاری از کارشناسان سازمان ملل، دبیرکل این سازمان و تحلیلگران حقوقی این اقدامات را مصداق «تجاوز» میدانند و معتقدند که این حملات بهطور نادرست در قالب «دفاع» توجیه شده است. در مقابل، نصری حملات متقابل ایران را در چارچوب «دفاع مشروع» ارزیابی میکند.
نصری در ادامه به تصمیم احتمالی بریتانیا برای اجازه دادن به نیروهای آمریکایی جهت استفاده از پایگاههای تحت حاکمیت این کشور برای حمله به سایتهای موشکی ایران اشاره کرد و گفت: این اقدام را نمیتوان «اقدام دفاعی محدود» دانست، بلکه به معنای تسهیل مستقیم یک جنگ غیرقانونی است.
او با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل درباره تعریف تجاوز توضیح داد که طبق ماده ۳ بند «f» این قطعنامه، اگر دولتی اجازه دهد از قلمرو آن برای انجام عمل تجاوز علیه کشور ثالث استفاده شود، خود آن دولت نیز مرتکب تجاوز محسوب میشود. به گفته وی، در چنین شرایطی مسئولیت حقوقی متوجه بریتانیا خواهد بود.
نصری همچنین به ماده ۱۶ «مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، دولتی که آگاهانه به دولت دیگری در ارتکاب یک عمل غیرقانونی بینالمللی کمک کند، خود نیز دارای مسئولیت بینالمللی خواهد بود. به گفته او، در تفسیر رسمی این ماده نیز به صراحت به اجازه استفاده از قلمرو یا پایگاههای نظامی برای انجام حمله مسلحانه اشاره شده است
این کارشناس روابط بینالملل افزود که دادستان کل بریتانیا در ابتدا درخواست ایالات متحده را دقیقاً به دلیل همین خطر همدستی رد کرده بود، اما تغییر موضع بعدی با عنوان «دفاع محدود» تغییری در ماهیت حقوقی موضوع ایجاد نمیکند، زیرا حمله به اهداف موشکی ایران همچنان بخشی از همان کارزار غیرقانونی تلقی میشود.
نصری در پایان تأکید کرد که ادعای «دفاع از خود جمعی» نیز نمیتواند چنین اقدامی را توجیه کند، زیرا این مفهوم مستلزم درخواست رسمی از سوی کشور قربانی و رعایت اصل تناسب است و نمیتواند برای پیشبرد اهداف گستردهتر یک تهاجم مورد استفاده قرار گیرد.
او هشدار داد که با در اختیار گذاشتن پایگاههای خود، بریتانیا عملاً بیطرف نخواهد بود و ممکن است بهعنوان شریک در تجاوز شناخته شود و با مسئولیت حقوقی در مراجع بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی دادگستری مواجه گردد.
وی در پایان از کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، خواست که هرگونه مجوز در این زمینه را فوراً لغو کند.
