فاصله قانون تا واقعیت در تعیین حداقل دستمزد
سهجانبهگرایی در تعیین حداقل دستمزد، اگرچه در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده، اما در عمل با چالشهای جدی مواجه است
سهجانبهگرایی در ادبیات سازمان بینالمللی کار بهعنوان الگویی محوری برای سیاستگذاری در بازار کار شناخته میشود که بر مشارکت همزمان دولت، کارگران و کارفرمایان در تصمیمگیریهای کلان، از جمله تعیین حداقل دستمزد، تأکید دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس مقاولهنامه شماره ۱۴۴ این سازمان، این مشارکت باید از طریق تشکلهایی صورت گیرد که بهصورت مستقل و آزادانه شکل گرفتهاند تا تصمیمات اتخاذشده از مشروعیت، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی برخوردار باشند. این رویکرد، گفتوگوی اجتماعی سهجانبه را پایهای برای تنظیم سیاستهای عادلانه و مؤثر در حوزه کار میداند.
در قوانین ایران نیز اصل سهجانبهگرایی بهطور رسمی به رسمیت شناخته شده و در قالب شورای عالی کار نمود یافته است؛ شورایی که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و مهمترین وظیفه آن تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران محسوب میشود. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در مواد ۴۱ و ۴۲، این فرآیند را مبتنی بر گفتوگوی سهجانبه و با در نظر گرفتن شاخصهایی مانند نرخ تورم و هزینه معیشت خانواده پیشبینی کرده است.
با وجود این چارچوب قانونی، بررسی عملکرد عملی این سازوکار نشان میدهد که سهجانبهگرایی در ایران با چالشهای جدی مواجه است. وابستگی نهادی و محدودیت استقلال تشکلهای کارگری سبب شده است که نقش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در بسیاری از دورهها تأثیرگذاری واقعی نداشته باشد و توازن قدرت در مذاکرات مزدی به نفع دولت و کارفرمایان تغییر کند. این وضعیت، اعتماد کارگران به فرآیند تعیین دستمزد را کاهش داده و فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی معیشت را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، ساختار تصمیمگیری در شورای عالی کار بهگونهای است که با رأی اکثریت، حتی بدون همراهی نمایندگان کارگری، حداقل دستمزد تعیین میشود. همچنین قانون، شورا را ملزم به برگزاری جلسات مستمر در طول سال نکرده و در عمل نیز این جلسات محدود به روزهای پایانی سال میشود؛ در نتیجه امکان ارزیابی اثربخشی دستمزد تعیینشده و اصلاح آن از بین میرود. افزون بر این، مبنای اصلی چانهزنیها معمولاً تورم سال جاری است، در حالیکه دستمزد برای سال آینده تعیین میشود و این امر به افزایش شکاف میان درآمد کارگران و هزینههای زندگی میانجامد.
مسأله مهم دیگر، ماهیت تشکلهای کارگری در ایران است. بر خلاف استانداردهای سازمان بینالمللی کار که بر استقلال و انتخاب آزادانه نمایندگان تأکید دارد، بخش قابل توجهی از تشکلهای کارگری در ایران بر اساس قانون و با نظارت نهادهای دولتی شکل گرفتهاند. از این رو، نمیتوان آنها را بهطور کامل با مفهوم اتحادیههای مستقل مورد نظر مقاولهنامه ۱۴۴ منطبق دانست.
در مجموع، هرچند سهجانبهگرایی در قوانین ایران بهصورت رسمی پذیرفته شده است، اما اجرای عملی آن فاصله قابلتوجهی با استانداردهای بینالمللی دارد. تحقق واقعی این اصل، مستلزم تقویت استقلال تشکلهای کارگری، ایجاد توازن قدرت در مذاکرات مزدی و اصلاح سازوکارهای مشارکت در فرآیند تعیین حداقل دستمزد است.
