نمایندگان مجلس از ضرورت تصویب قانون برگزاری تجمعات اعتراضی میگویند
اعتراض قانونی میشود
برگزاری تجمعات اعتراضی سال ۱۴۰۴ یکبار دیگر ضرورت تصویب قانونی برای برگزاری تجمعات قانونی ایرانیان را به سطح ناخودآگاه جمعی جامعه کشاند.
مدتهاست که ایدهای با عنوان برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشورمان مطرح شده است. از زمان آیتالله هاشمیرفسنجانی تا زمان حاضر همواره این «ضرورت» به عنوان یک مطالبه جدی از سوی تحلیلگران و کارشناسان مطرح بوده است.
به گزارش اعتماد، اما بهرغم این نیاز، همواره به دلایل مختلف در برابر این ضرورت مانعتراشی و ایستادگی شده است. برگزاری تجمعات اعتراضی سال ۱۴۰۴ یکبار دیگر ضرورت تصویب قانونی برای برگزاری تجمعات قانونی ایرانیان را به سطح ناخودآگاه جمعی جامعه کشاند. قانونی که برای احزاب، گروهها، طیفها و دستهجات مختلف این فضا را فراهم کند تا در یک محیط حفاظت شده و قانونی، تجمعات اعتراضی خود را برگزار کرده و تبعات و مسوولیتهای آن را نیز پذیرا باشند.
دیروز جبار کوچکینژاد و محمدصالح جوکار دو تن از نمایندگان مجلس در خصوص این ضرورت قانونی و لایحهای که مجلس باید زمینه تصویب آن را فراهم کند، صحبت کردند.
جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه رخدادهای اعتراضی اخیر، باعث شد تا این ضرورت یکبار دیگر هم در جامعه و هم در پارلمان مطرح شود، اعلام کرد: مجلس به زودی روند بررسی و تصویب این لایحه را در دستور کار قرار میدهد.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی هم اعلام میکند: لایحه برگزاری تجمعات طی هفته جاری در مجلس بررسی خواهد شد.
اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات اعتراضی را تضمین کرده است
جبار کوچکینژاد درباره آخرین وضعیت لایحه برگزاری تجمعات در مجلس گفت: «مطابق قانون اساسی برگزاری تجمعات اعتراضی یک حق غیرقابل سلب از شهروندان است. در ماده ۲۷ قانون اساسی به صراحت ذکر شده که مردم به شکل قانونی میتوانند به مسوولان، مقامات کشوری و عملکرد نظام سیاسی اعتراض و اقدام به برگزاری تجمعات کنند. ماده ۲۷ میگوید، برگزاری تجمعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این اصل روشن قانون اساسی است. بنابراین مردم این حق را دارند که با تشکیل اجتماعات اعتراض خود را نسبت به فلان تصمیم دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری اعلام کنند.»
کوچکینژاد ادامه میدهد: «این حق قانونی مردم به شرطی قابل اجراست که سلاح حمل نکنند و اقدامات تخریبی در دستور کار قرار ندهند. ضمن اینکه مبانی نظام را نیز مورد خدشه قرار ندهند. متاسفانه در برخی موارد، مردم که به دلیل کمبودها، تورم بالا، عملکرد نامناسب مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و…اعتراضی میکنند، به دلیل باز نکردن مسیرهای قانونی به دلیل سوءاستفاده گروههای خاص و دشمنان کشور این تجمعات مسالمتآمیز به اجتماعات خشونتباری تبدیل میشود که خسارات آن هم مردم و هم مسوولان را آزار میدهد.
چنین تجربیاتی در رخدادهای اعتراضی ۹۶.۹۸ و ۱۴۰۱ و نهایتا اعتراضات اخیر ثبت شده است. در ماجرای فوت مهسا امینی هم همین اتفاق افتاد و اجتماعات مردم در اعتراض به یک رفتار خاص به فضای خشونتآمیز تبدیل شد. اینبار نمایندگان مجلس مصمم هستند تا این لایحه را تصویب کنند، چراکه معتقدیم اگر این نقشه راه قانونی برای مردم معترض فراهم نشود، آسیبهای فراوانی متوجه مردم و کشور میشود.»
او میگوید: «پس از تصویب لایحه در مجلس، امیدواریم همه مقامات اجرایی، انتظامی، امنیتی و شهرداریها زمینههای اجرای این قانون را فراهم سازند تا مردم به حق قانونی خود دست پیدا کنند. یکی از دلایل دشوار بودن برگزاری چنین تجمعاتی آن است که احزاب و طیفهای سیاسی چندان فعال نیستند.
در واقع باید زمینه پویایی احزاب و گروههای سیاسی فراهم شود تا این احزاب و گروهها اقدام به درخواست کنند و بعد مطابق قانون زمینه برگزاری این تجمعات اعتراضی فراهم شود. پیش از این شورای اسلامی شهر تهران اقداماتی برای این ضرورت انجام داده بود که به نتیجه مورد نظر نرسید. اما معتقدم احزاب باید صحنهگردان اصلی مسائل سیاسی و اجتماعی کشور شوند و تجمعات اعتراضی نیز با حضور این اقشار برگزار شود. معتقدم با تصویب این قانون زمینه سوءاستفاده دشمنان از تجمعات اعتراضی مردم تا حد زیادی از بین میرود.»
کوچکینژاد در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا ممکن است رخدادهای اعتراضی دیماه ۱۴۰۴ باعث تسریع در روند تصویب این طرح شود؟ میگوید: «قطعا اثرگذار خواهد بود. در ماجرای اخیر تعدادی بازاری و کسبه نسبت به نوسانات قیمتی و ارزی اعتراضاتی داشتند، وجود چنین قانونی برای کارگران، کسبه، معلمان و سایر اقشار اثرگذار است. نمایندگان مصمم به استیفای این حق قانونی به مردم هستند. بدون تردید رخدادهای اخیر هم مزید بر علت میشوند تا این ضرورت هر چه سریعتر روند عملیاتی به خود بگیرد.»
شلیک کور میتواند هر کسی را نابود کند چه بچههای نیروی انتظامی، چه مردم عادی
نماینده دیگری که دیروز به این بحث ورود کرده و درباره ضرورت تصویب قانون برگزاری تجمعات اعتراضی صحبت کرده، محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی است. جوکار با بیان اینکه لایحه تجمعات بین اعتراض و اغتشاش تعیین تکلیف کرده و صف را جدا میکند، عنوان کرد: «این حق فرد است که بیاید اعتراض خود را بیان کند و فریاد بزند، اما باید مشخص شود چه کسی اعتراض دارد و در چه چارچوبی این کار را انجام میدهد. در خصوص مطالبات مردم باید گفت که مطالبه حقشان است. اعتراض هم حقشان است. قانون اساسی هم در اصل ۲۷ این را عنوان کرده و به عنوان حقوق مردم شناخته میشود، مگر اینکه خلاف شرع و مسلحانه باشد.»
رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها که با ایلنا گفتوگو میکرد، یادآور شد: «در خصوص برگزاری تجمعات، قانون عادی در این قضیه نداشتیم که کمیسیون شوراها کار لایحه تجمعات را انجام داده و در دستور کار مجلس قرار دارد و همین هفته بررسی میشود. به این صورت که فوریت آن به رای گذاشته و بعد از آن هم وارد دستور میشود.»
وی با بیان اینکه لایحه تجمعات بین اعتراض و اغتشاش تعیین تکلیف کرده و صف را جدا میکند، عنوان کرد: «این حق هر فرد است که بیاید اعتراض خود را بیان کند و فریاد بزند، اما باید مشخص شود چه کسی اعتراض دارد و در چه چارچوبی این کار را انجام دهد. مردم در شرایط فعلی اقتصادی یکسری اعتراضات دارند. دولت باید برای مردم توضیح دهد که مسبب این گرانیها چیست؟ ناکارآمدی است؟ ضعف مدیریتی است؟ یا مشکلات دیگر است؟ باید دولت اقناعسازی انجام دهد. اگر میتواند نیازهای مردم را تامین کند و اگر واقعا نمیتواند باید اقناعسازی انجام دهد و مردم را قانع کند. باید با مردم صحبت کرد و نظرات کارشناسی جمعبندی شود. این حق مردم است که دسترسی شفاف به اطلاعات داشته باشند.»
وی ادامه داد: «فرق صف اعتراض این است که اعتراض مسالمتآمیز است و معترضان شعارهای مشخصی دارند، چارچوب اهدافی دارند و هدفشان اصلاح و بهبود شرایط است. اینکه عدهای بیایند اماکن عمومی، اماکن شخصی و داراییهای مردم را آتش بزنند و کسب و کارهای مردم را تعطیل کنند، قابل قبول نیست و برخورد جدی در این موضوع خواهد شد. باید به اعتراضات توجه شود، از نزدیک کنار مردم بنشینیم، صحبت کنیم و حرفهایشان را گوش و به آنها عمل کنیم. در واقع باید احساس این باشد که مردم و دولت در کنار همدیگر هستند. یعنی دولت پشتیبان مردم است و مجلس بلندگوی رسای فریاد و انتقاد مردم است.»
جوکار خاطرنشان کرد: «اینکه بعضا شبکههای مختلفی که آن طرف آب هستند، رییسجمهور امریکا و نتانیاهو حمایت میکنند که عدهای بریزند و آتش بزنند و دشمن برایشان هورا بکشد، قابل قبول نیست. اقدام بعضی از این افراد از روی آگاهی است و با هدف مشخص میآیند و با گرفتن پول از اغتشاش حمایت میکنند، یک عدهای هم از روی احساسات میآیند که اغلب جوان و نوجوان هستند؛ لذا در این بحث اهمیت دارد که چطور صحنه را مدیریت کنیم.
مردم اعتراض دارند و باید اعتراضات شنیده و پاسخ هم داده شود ولی افرادی که دنبال شیطنت هستند باید شناسایی و با آنها برخورد شود. اصلا معنا ندارد در برابر کسانی که میخواهند فضای کشور را ملتهب کنند، به نوعی چراغ سبز به دشمن نشان دهند.»
رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به اینکه چقدر ضرورت دارد دولت از خانواده جانباختگان و آسیبدیدگان حوادث اخیر کشور دلجویی و جبران خسارت کند و دستور تشکیل کمیته بررسی حوادث دهد، گفت: «قدر مسلم هنگامی که یک اغتشاش یا حادثهای پدید میآید برای مردم، جامعه و دولت هزینه دارد. از یک سو مردم و داراییهایشان آسیب میبیند، چراکه وقتی فردی به راحتی سلاح به دست میگیرد و شلیک میکند، این شلیک کور میتواند هر کسی را نابود کند، میخواهد بچههای نیروی انتظامی و بسیج باشند یا مردم عادی، مهم این است که در چنین مواقعی مردم عادی ما همراه این صفوف نشوند؛ مخصوصا جوانان و نوجوانان ما تا خدایی ناکرده تلفاتی داده نشود. اگر جوانان و نوجوان بیایند اینها پشت سر جوانان و نوجوان میایستند و آنها را سپر بلای خودشان قرار میدهند؛ لذا اهمیت دارد بچهها در منازل خودشان بمانند و پدر و مادرها یک مقداری کنترل کنند و انشاءالله این موضوع هم تمام خواهد شد.»
