ترنج موبایل
کد خبر: ۹۳۹۴۱۴

معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با فرارو مطرح کرد:

جریمه کردن ماست فروش فایده ندارد، پزشکان هم در همین وضعیت هستند!

جریمه کردن ماست فروش فایده ندارد، پزشکان هم در همین وضعیت هستند!

افزایش هزینه‌های درمان و طرح ویزیت‌های میلیونی در سایه تورم و حذف ارز ترجیحی، زنگ خطری برای معیشت مردم و آینده نظام سلامت است که به گفته کارشناسان می‌تواند پیامدهایی به‌دنبال داشته باشد.

تبلیغات
تبلیغات

فرارو- اجاره مطب برای پزشکان گران شده. نمی‌توان از حقوق سی هزار پزشک عمومی که بیکار مانده‌اند چشم‌پوشی کرد. می‌گویند ویزیت باید یک میلیون باشد. راهکار هم پرداخت صد در صدی بیمه، مطرح شده؛ در این راستا باید توان شرکت‌های بیمه و دلیل تورم در این قیمت‌گذاری را زیر ذره بین قرار داد.

به گزارش فرارو، مردمی که نگران آب رفتن سبد غذایی‌شان هستند حالا باید مراقب باشند که بیمار نشوند؛ این نگرانی زمانی شنیده شد که محمد رییس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: «ویزیتی که باید یک میلیون باشد، ۳۰۰ هزار تومان حساب می‌شود.» در ادامه صحبت‌هایش هم اشاره کرد که تورم در حوزه سلامت نسبت به میانگین جامعه ۲۰ درصد بالاتر است. نکته این است که اظهارات این مقام مسئول در نظام پزشکی چندی پیش از تصمیم برای حذف ارز ترجیحی بیان شد. بنابراین باید پرسید گران شدن ویزیت پزشکان هم در راستای همان سیاست‌گذاری گام برمی‌دارد؟

در این میان بحث مشکلات معیشتی مردم مطرح شده و این پرسش به وجود می‌آید که آیا خانواده‌های دهک پایین و نابرخوردار توان پرداخت چنین ویزیتی را دارند؟ رییس‌زاده برای حل این مساله توصیه می‌کند که بیمه‌ها باید قیمت تمام شده ویزیت جامعه پزشکی را بپردازند که به مردم فشاری وارد نشود. اما آیا این اقدام شدنی است و دولت از پس تامین چنین بودجه‌ای برمی‌آید؟

واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارتخانه‌های تعاون و بهداشت در گفت‌وگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته و می‌گوید: «دولت ایران از سرنوشت کشورهایی عبرت بگیرد که افزایش تورم و قیمت‌ها در آن‌ها موجب نارضایتی عمومی شده و روند تشدیدکننده آن به فعل‌وانفعالات اجتماعی و در نهایت ناآرامی در جامعه منجر شده است.»

خط مشی فعلی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها شده

واعظ مهدوی به فرارو می‌گوید: «در حال حاضر خط‌مشی در پیش گرفته‌شده به‌گونه‌ای است که قیمت‌ها به‌صورت مداوم افزایش پیدا می‌کنند. این وضعیت، از عوارض حذف ارز ترجیحی است که دولت آن را اجرا کرده و در پی آن، شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. در واقع، زمانی که ارز ترجیحی حذف می‌شود، طبیعتا واردکنندگان اگر با ارز ۲۸ هزار تومانی بخواهند یک میلیون دلار کالا تهیه کنند باید ۲۸ میلیارد تومان بپردازند، اما وقتی قیمت ارز به ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد، همان واردات نیازمند ۱۲۰ میلیارد تومان است. بنابراین، افزایش نرخ ارز یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی در جامعه به شمار می‌رود.»

گرانی از کالایی به کالای دیگر منتقل شده حتی به نظام پزشکی

وقتی چنین تصمیمی گرفته می‌شود به زعم او:  «قیمت ارز چهار برابر می‌شود، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و به‌دنبال آن تورم شکل می‌گیرد و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بالا می‌رود؛ موضوعی که ویزیت پزشک، دارو، خدمات درمانی و سایر بخش‌ها را نیز دربرمی‌گیرد. زمانی که به گرانی دامن زده می‌شود، گرانی از کالایی به کالای دیگر منتقل شده و به‌صورت زنجیره‌ای افزایش‌های تشدیدکننده ایجاد می‌کند. این مسئله فقط محدود به نظام پزشکی نیست؛ از یک یخچال گرفته تا کالاهای خوراکی، همگی تحت تاثیر این تورم قرار می‌گیرند.»

تعزیرات نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با اشاره به این نکته که در حوزه پزشکی نیز مسائل این بخش تحت‌الشعاع شرایط کلی کشور قرار می‌گیرد می‌گوید: «وقتی اجاره مطب افزایش پیدا می‌کند، آیا پزشک می‌تواند بدون افزایش تعرفه، زندگی خود را اداره کند؟ ما نمی‌خواهیم عدد یک میلیون تومان را تایید کنیم، اما باید گفت وقتی افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، همه چیز مشمول آن می‌شود.»

در خصوص کنترل قیمت به دست تعزیرات او می‌گوید: «اشتباه است اگر تصور کنیم تعزیرات می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. تعزیرات مربوط به زمانی است که فردی گران‌فروشی می‌کند، اما وقتی قیمت‌ها به‌طور کلی افزایش پیدا کرده و دولت با ایجاد تورم، خطای ارزی و حذف نادرست یارانه‌ها موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود، دیگر موضوع گران‌فروشی مطرح نیست. برای مثال، در خصوص افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی و بالا رفتن قیمت شیر باید گفت این تولیدکننده نیست که قیمت را افزایش داده؛ بلکه وقتی قیمت نهاده‌ها و کنجاله بالا می‌رود، طبیعتا قیمت شیر هم افزایش پیدا می‌کند. در واقع نهاده‌های دامی با ارز آزاد تامین می‌شوند و دولت حمایت خود را قطع کرده است.»

افزایش قیمت‌ها ساعتی شده

مهدوی با در نظر گرفتن این وضعیت سوالی مطرح کرده و می‌گوید: «جریمه‌کردن ماست‌فروش چه فایده‌ای دارد؟ او نمی‌تواند کالای خود را با ضرر بفروشد. پزشک و داروخانه نیز در همین وضعیت قرار دارند؛ وقتی قیمت‌ها کنترل نمی‌شود، ناگزیر به افزایش قیمت هستند. اکنون افزایش قیمت‌ها ساعتی شده و نمی‌توان گفت قیمتی تعیین کنیم و تا یک سال همان قیمت ثابت بماند. همه زمینه‌ها و مواد اولیه به‌صورت ساعتی افزایش پیدا می‌کنند و در نهایت قیمت نهایی تشدید می‌شود؛ در چنین وضعیتی نمی‌توان کسی را محکوم کرد.»

با افزایش قیمت‌ها بار مالی دولت افزایش می‌یابد/ بودجه بیمه را از کجا تامین کند؟

در مورد پرداخت حق ویزیت توسط بیمه‌ها معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بار مالی این افزایش مستقیما به دولت منتقل می‌شود؛ در این شرایط باید پرسید بیمه‌ها بودجه این کار را از کجا تامین کنند؟ دولت باید اعتبارات بیمه را افزایش دهد، اما خود دولت این منابع را از کجا بیاورد؟ وقتی دولت در حال حاضر با ناترازی بودجه مواجه است، افزایش هزینه‌ها بار مالی بیشتری به آن تحمیل می‌کند و این مسئله‌ای است که دولتمردان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید به آن توجه داشته باشند. درآمدی که از محل افزایش نرخ ارز به دست می‌آید، بلافاصله تبدیل به هزینه می‌شود و باعث افزایش هزینه‌های بیمه، مانند سایر هزینه‌های دولت، خواهد شد. در واقع این افزایش درآمد، افزایشی کاذب است که خیلی زود از بین می‌رود.»

او با اشاره به این نکته که سازمان برنامه در گذشته نشان داده که هر ریالی که دولت از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب کرده، با ضریب ۳.۵ برابر، دولت را ناچار به افزایش بودجه کرده می‌گوید: «در عمل بودجه را دچار انبساط کرده است. این مسائل، سیاست‌های مالی و پولی مبنایی هستند که وقتی به‌صورت نابخردانه اتخاذ می‌شوند، همه امور جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ یکی از نمودهای آن نیز صحبت‌هایی است که آقای رئیس‌زاده به‌عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی مطرح کرده است.»

هزینه‌های این تصمیم‌ها زیاد است

مهدوی با عنوان کردن مثالی در مورد مشکلاتی که این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند برای خانواده‌ها در بر داشته باشد می‌گوید: «تصور کنید خانواده‌ای تصمیم گرفته باشد فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستد و ناگهان با افزایش نرخ ارز مواجه شود. یا فردی که بر حقوق بازنشستگی خود حساب کرده، اما حالا این حقوق دیگر کفاف زندگی او را نمی‌دهد؛ در این وضعیت فرزند او باید چه کار کند؟ این‌ها بخشی از مشکلاتی است که در پی چنین تصمیم‌گیری‌هایی برای مردم به وجود می‌آید.»

او می‌افزاید: «باید به هزینه‌های این تصمیم‌ها نیز توجه کرد؛ با ادامه این روند، بزهکاری و سرقت افزایش پیدا می‌کند، چک‌ها برگشت می‌خورند، ازدواج و فرزندآوری به تعویق می‌افتد و هزاران عارضه اجتماعی دیگر در جامعه شکل می‌گیرد. در این میان، نظام پزشکی نیز به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی جامعه، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این موضوع را باید به طرفداران حذف ارز ترجیحی گوشزد کرد که بحران‌هایی همه‌جانبه در سطوح مختلف جامعه در پیش خواهد بود.»

سیاست‌گذاری داخلی پنج برابر بیشتر از تحریم در گرانی دارو اثر دارد

تورم ۲۰ درصدی بیش از حد معمول در نظام پزشکی دیگر موردی است که عضو فرهنگستان علوم پزشکی در مورد آن می‌گوید: «تورم هر بخش بر اساس افزایش قیمت نهاده‌های همان بخش محاسبه می‌شود. زمانی که در حوزه دارو، قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جانبی بالا می‌رود، طبیعی است که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز افزایش یافته و در نهایت تورم آن بخش شکل بگیرد. بنابراین بعید نیست این عدد درست باشد و علت آن نیز وابستگی بیشتر مواد و خدمات پزشکی به عوامل ارزی، سوخت و تامین‌کنندگان عمومی در جامعه است. از سوی دیگر تحریم‌ها نیز اثرگذار هستند، اما میزان اثر آن‌ها چندان زیاد نیست و حدود یک‌پنجم اثر سیاست‌گذاری‌های داخلی و گران‌سازی قیمت‌ها برآورد می‌شود. مگر در دوران جنگ تحمیلی چنین تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی وجود نداشت؟ با این حال دولت وقت با عزم جدی برای کنترل قیمت‌ها، با چنین موجی از گرانی مواجه نشد.»

توصیه او در مورد تورم فعلی باتوجه به تصمیم‌گیری‌های جدید این است که: «دولت اکیدا از افزایش قیمت‌ها خودداری کند. دولت‌ها در همه جای دنیا وظیفه کنترل تورم، کاهش قیمت‌ها و ایجاد ارزانی را بر عهده دارند. اصناف به‌طور طبیعی به دنبال افزایش قیمت هستند، اما در هیچ نقطه‌ای از دنیا دولت به دنبال گران‌سازی نیست.»

تبلیغات
خبرنگار : طناز سادات حسینی‌فر
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات