تالار دوم ارز؛ خروج از بنبست ارز چندنرخی؟
تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا برنامه جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی تبدیل شده است
مجموعه شواهد و تصمیمات اخیر سیاستگذار ارزی نشان میدهد که عزم جدیتری برای تعمیق معاملات «تالار دوم» در مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفته است؛ مسیری که میتواند مقدمهای برای اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز و حرکت به سمت همگرایی نرخها باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران حداقل با چهار نرخ رسمی و غیررسمی ارز فعالیت میکند و این وضعیت بارها از سوی کارشناسان «فاقد منطق علمی» و تورمزا توصیف شده، تمرکز بر تالار دوم بهعنوان یک بازار میانی، بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاری قرار گرفته است.
نخستین شاهد این رویکرد، تصمیم اخیر برای هدایت بیش از ۳۳۰۰کد تعرفهای وارداتی به تالار دوم است. بر اساس این تصمیم، ثبتسفارش این گروه گسترده از کالاها تنها با تامین ارز از مسیر تالار دوم و با نرخ توافقی امکانپذیر خواهد بود؛ اقدامی که بهطور معناداری حجم تقاضا و عمق معاملات این تالار را افزایش میدهد.
دومین نشانه، حذف ارز ترجیحی برنج و الزام واردکنندگان به قیمتگذاری و عرضه این کالای پرمصرف بر مبنای نرخ تالار دوم است؛ تصمیمی که نشان میدهد سیاستگذار حتی برای کالاهای اساسی نیز در حال انتقال تدریجی مرجع ارزی به این بازار است.
سومین شاهد، اعلام پذیرش ارز سرمایهگذاران خارجی در تالار دوم است؛ اقدامی که با هدف افزایش عرضه ارز و تسهیل ورود سرمایه انجام میشود.
حرکت به سمت همگرایی ارزی، پس از اظهارات وزیر اقتصاد رخ داده است؛ جایی که او صراحتا از معایب نظام چهارنرخی ارز سخن گفته و بر ضرورت اصلاح تدریجی، بهجای شوکدرمانی، تاکید کرده است. رئیسکل بانک مرکزی نیز با اشاره به فاصله نرخ تالار دوم و بازار آزاد، این تالار را بستری برای کشف نرخ تعادلی و کاهش رانت و عدمقطعیت معرفی کرده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران همزمان با چهار نرخ رسمی و غیررسمی ارز فعالیت میکند: ارز ترجیحی، نرخ بازار ارز تجاری، نرخ تالار دوم و نرخ بازار آزاد. وضعیتی که به اذعان وزیر اقتصاد «فاقد منطق علمی» بوده و خود به عاملی تورمزا تبدیل شده است.
تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، اگرچه از سال۱۳۹۷ به اشکال مختلف در سیاست ارزی کشور حضور داشته، اما در ماههای اخیر نشانههای روشنی از تلاش سیاستگذار برای تعمیق و گسترش نقش آن مشاهده میشود.
وجود چند نرخ ارز، انگیزههای مخرب برای سفتهبازی، رانتجویی و تخصیص غیربهینه منابع ایجاد میکند و در نهایت، فشار بیشتری بر بودجه و شبکه بانکی وارد میسازد.
از این منظر، تعمیق تالار دوم و نزدیک کردن آن به یک نرخ مرجع، میتواند گامی در جهت کاهش این ناکارآمدیها باشد؛ مشروط بر آنکه همزمان، اصلاحات مالی و بانکی نیز پیش برود.
مجموع این تحولات نشان میدهد که سیاستگذار ارزی، مسیر اصلاح تدریجی را برگزیده است؛ مسیری که نه به شوکدرمانی منجر شود و نه به حفظ وضع موجود.
