روند روبهرشد در بازارهای موازی و مخصوصا دلار باعث شد تا در هفته گذشته با هدف کنترل این بازارها خبرهای خوشی از دولت و مجلس به بورس مخابره شود. در این راستا اصلاح «بند (س) تبصره۶» قانون بودجه و رشد نرخ دلار در سامانه نیما بسیار محتمل بهنظر میرسید و بازار نیز واکنش خوبی به این اخبار نشانداد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در ادامه و با آرامگرفتن دلار و تعطیلی ۱۰ روزه مجلس، اما مسائل مبتلابه بازار سهام به فراموشی سپردهشد و بورس دقیقا در آستانه سالروز واقعه سیاهی که در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ اتفاق افتاد، مجددا روزهای توام با ریزشهای قابلتوجه، ارزش و حجم معاملات حداقلی و خروج مداوم سرمایه را تجربه میکند.
تحلیلگران معتقدند چنانچه ابهامات موجود در بازار رفع و فکری اساسی به حال مولدترین بازار کشور نشود، وضعیت رو به وخامت خواهد گذاشت و این شرایط نهتنها دامن سهامداران که دامن تولید و صنعت را نیز در میانمدت میگیرد.
سعید مشکات، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس در حالحاضر با چند ابهام مواجه است، گفت: مساله اول نرخ بهره بالاست. نرخ سود بالاست و نسبت P/R اوراق را پایین نگه داشتهاست؛ یعنی اگر پول خود را در بانک بگذارید و اوراق دولتی بخرید پول شما طی سه سال دو برابر میشود، اما در مقایسه با بازار سرمایه این اتفاق در ۶ سال میافتد (البته اگر اثر رشد قیمت سهام رادر نظر نگیریم و فقط سود سالانه شرکتها ملاک باشد.) در این حالت سود اوراق برای سرمایهگذاران کوتاهمدت جذابتر است و پول خود را به سمت خرید اوراق میبرند و در سهام همه فروشندهاند، بنابراین یک مشکل جدی این است که نسبت P/R اوراق از نسبت P/E بورس خیلی جذابتر است.
وی ادامه داد: مساله بعدی دلار نیماست. ما تورم داریم و هزینه شرکتها در حال رشد است، اما دلار نیما در حال سرکوبشدن است و اختلاف قیمت زیادی با بازار آزاد دارد و بانکمرکزی هم مقاومت زیادی دربرابر افزایش نرخ دلار نیما دارد و در واقع میخواهند با سرکوب نرخ دلار نیما، تورم را سرکوب کنند.
مساله سوم این است که هزینه شرکتها با تورم رشد کرده، اما به نرخهای فروش شرکتها متناسب با تورم اجازه رشد نمیدهند. مورد مشخص این قضیه صنعت خودروست، تقریبا به نسبت هزینهای که تولید میکند ۲۰ درصد با زیان میفروشد در صورتیکه قیمت خودرو در بازار دو برابر است. از یکطرف مردم گران میخرند، از یک طرف کارخانهدار ضرر میکند و در مقابل دلال سود میکند.
مشکات گفت: مساله چهارم هم دستکاریهای متعددی است که در فرمولهای نرخ خوراک و فروش و... میشود. دولت دائما حاشیه سود شرکتها را دستکاری میکند و این هم هیچ روند مشخصی ندارد و نمیشود هیچ پیشبینی کرد که دولت دو ماه بعد چه رفتاری خواهد داشت و مساله آخر هم در مورد مجوز افزایش سرمایه شرکتهای بورسی است که هم معلق نگه داشته شده و جمع این موارد باعثشده بازار سرمایه دچار رکود شود.
مهدی دلبری، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه روزهای مشابه ۱۷ اردیبهشت سالگذشته را در بازار سرمایه زیاد داشتهایم، گفت: این تاریخ بارها در بازار تکرار شدهاست. روزهایی که بودجه اعلام میشود به کابوس بازار تبدیل شدهاست، روزهایی که در مورد عوارض صحبت میشود، روزهایی که در مورد قیمتگذاری صحبت میشود، روزهایی که در مورد بهره صحبت میشود و... ما ۱۷ اردیبهشت زیاد داشتهایم و متاسفانه از این کابوسها در بازار زیاد است و در سه سالاخیر هم بارها اتفاقافتاده است و همه هم بهدستپخت دولت و مجلس برمیگردد. دولت و مجلس هنوز برای حاکمیت شرکتی و بخشخصوصی احترامی قائل نیستند و عمده تصمیمات پشت درهای بسته و در تاریکخانهها اتفاق میافتد و متاسفانه حلقههای فساد بسیار قدرتمند شده و چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود شرکتها در فاصله دلار آزاد و نیما به جیب دلالان میرود و صدای کسی هم درنمیآید.
وی ادامه داد: اتفاق سالگذشته مانند سایر اتفاقهایی که در این سالها افتاده، اتفاقی طبیعی بوده وکسی هم به آن نمیپردازد و حال و روز این روزهای بازار سرمایه هم با این وجود کاملا طبیعی است. مجلس ۱۰ روز به تعطیلات رفت و پیگیریها در مورد اصلاح «بند (س) تبصره۶» قانون بودجه هم تمام شد و بهنظر میرسد ظرف دو هفته آتی که مجلس برقرار باشد، پیگیری این مصوبه کار سخت و تقریبا غیرممکنی است و این ریسک خیلی بزرگی است که صندوقهای سرمایهگذاری، هلدینگها، شرکتهای بزرگ و تمام مزیتهای حضور در بازار سرمایه را نشانه گرفته و این هم جزو سیاستهای غلطی است که دولت و مجلس با هم انجام دادهاند و کسی هم مسوولیت آن را نمیپذیرد و میتواند نقطهعطف باشد.
اگر این مصوبه اجرایی شود اثر آن بزرگتر از چیزی خواهد بود که در اردیبهشت سالگذشته اتفاق افتاد.
دلبری گفت: به گونهای پیش میرویم که ارزش داراییها بیشتر از ارزش اوراقبهادار است و عقل سلیم در این شرایط میگوید بهتر است برای اینکه بتوانیم سپر تورمی ایجاد کنیم، به سمت نگهداشتن داراییها برویم. با این وضعیت حاشیه سود و مقایسه با نرخ بهرهای که در اقتصاد کشور اتفاقافتاده، تقریبا تمام تولیدکنندهها در حال جریمهشدن هستند و در بلندمدت ما با کمبود کالا مواجه خواهیم بود.
مهدی ساسانی، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه یک سال از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ گذشته است، گفت: آن روز در خاطرهها بهعنوان یک روز سیاه نامگذاری شد؛ روزی که رانت اطلاعات پشتپرده و عدمشفافیت بر بازار غالب بود و هنوز سهامداران نمیدانند در آن روز چه کسانی، از چه اطلاعاتی خبر داشتند که شرایط بازار را آنگونه رقم زدند، اما آنچه الان بر روی تابلوی معاملات میبینیم ارتباط زیادی به آنچه سالگذشته در این روز اتفاق افتاد، ندارد. سالگذشته در اردیبهشت بازار ۵ ماه مثبت خیلی خوب را پشتسر گذاشته بود و این طبیعتا برای خیلی از فروشندهها این انگیزه را برای آن رفتار ایجاد کرد، اما الان، نه سهمها رشد آنچنانی کردند و نه آن انگیزه برای فروشندهها وجود دارد.
وی ادامه داد: معاملات این روزها را بیشتر میشود از سر بلاتکلیفی و عدممدیریت تابلوی معاملات بازار سرمایه دانست و میتوان گفت نبود خریدار قوی بر روی تابلوی معاملات در کنار فروشندههایی که از شرایط موجود خسته شدهاند، باعثشده بازاری کاملا بلاتکلیف را شاهد باشیم. بازاری که شاخصکل با منفیهای ۵ تا ۲۰ هزار واحدی افت روزانه خود را ثبت میکند و در کنار آن سهمهای دیگر با بلاتکلیفی یک روزمنفی و یک روز متعادل بهکار خود ادامه میدهند.
این تحلیلگر افزود: متاسفانه بازار سرمایه در شرایط موجود بهرغم همه ارزندگیها مورد بیمهری و کملطفی دولتمردان قرارگرفته و با وجود اینکه میشود بخشی از نقدینگی را از طریق بازار سرمایه به سمت تولید هدایت کرد، اما میبینیم که این اقدام سرسری گرفتهشده و با جدیت کافی به بازار پرداخته نمیشود. انتظار میرود در روزها و هفتههای آینده در صورتیکه اتفاقات و خبرهای خوبی به بازار سرمایه مخابره شود، شرایط از آنچه این روزها میبینیم بهتر شود و ماههای بهتری را برای بازار سرمایه شاهد باشیم.