رقم دقیق اموال بلوکه شده ایران در کشور‌ها مشخص نیست؛ اما چندی پیش برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر رقم دارایی‌ها داشتند و آن را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زدند که بیشترین میزان آن نیز در کشور چین است.
اعتماد نوشت: پنجشنبه هفته گذشته مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور، ایرنا، در توییتر خبری مبنی بر آزاد شدن ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را منتشر کرده بود. در این توییت مشخص نشده بود این منابع، از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کدام کشور است؟
اگرچه کمی بعد برخی سایت‌های خبری در خصوص آزاد شدن دارایی‌های مالی در کره جنوبی خبر‌هایی را منتشر کردند که روز گذشته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی آن را تکذیب کرد. تقریبا در تمام مدتی که از بازگشت تحریم‌های نفتی به کشور می‌گذرد، روزی نبوده که خبری از آزادسازی اموال بلوکه شده ایران منتشر نشود. در تمام این خبر‌ها نیز بر «کاهش قیمت دلار» تاکید می‌شود چرا که برخی بر این باورند این منابع به صورت اسکناس آزاد شده و در صورت رسیدنش به ایران، راهی بازار‌ها شده و قیمت دلار بازاری را کاهش می‌دهد.
عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در آبان سال جاری در پست اینستاگرامی خود به خرج کردن پول‌های بلوکه شده اشاره کرد و نوشت: «خرید ارز‌های مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه‌های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارز‌های مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است». خبر آزادسازی این میزان پول در صد اخبار پربازدید نبود، اما نکته دیگر در خصوص نحوه انتشار آن، فردی به جز تیم اقتصادی دولت بود.
تا بدین لحظه نه تنها رییس کل بانک مرکزی که وزیر اقتصاد و دارایی نیز در مورد آن واکنشی نشان نداده‌اند. با وجود اینکه ۳.۵ میلیارد دلار، کمتر از نیمی از اموال ایران در کره جنوبی است، اما دلار بی‌توجه به این دست خبر‌ها به قیمت ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان در روز شنبه و تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت ۱۶) رسید.
رقم دقیق اموال بلوکه شده ایران در کشور‌ها مشخص نیست؛ اما چندی پیش برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر رقم دارایی‌ها داشتند و آن را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زدند که بیشترین میزان آن نیز در کشور چین است. آخرین منبع تقریبا قابل استناد نیز پایگاه خبری آسیا تایمز است که دی ماه سال ۹۹ آن را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز از دیگر مواردی است که کسی آن را نمی‌داند. با این حال برخی تلاش‌ها برای آزادسازی اموال بلوکه شده در کره جنوبی و ژاپن صورت گرفته بود که تا بدین روز خبری از آزادسازی آن‌ها در رسانه‌ها منتشر نشده؛ اگرچه که در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌ها و در شرایطی که نرخ دلار در بازار رو به افزایش بود، خبر‌هایی مبنی بر آزادسازی اموال ایران در کشور‌های مسدود کننده با هدف کنترل قیمت‌ها منتشر می‌شد، اما فزونی انتشار چنین خبر‌هایی نه تنها نقشی بر قیمت دلار نداشت، بلکه صف‌های جلوی صرافی‌ها را طولانی‌تر و بی اعتمادی مردم به دولتمردان را عمیق‌تر کرد. نمود آن را نیز می‌توان در انتشار آخرین خبر مبنی بر آزادسازی حدود سه و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مشاهده کرد.
خبری که نه مشخص است این میزان دارایی از کدام کشور قرار است آزاد شود و نه هیچ کدام از مسئولین آن را تایید یا تکذیب کرده اند. اگرچه که برخی احتمال دادند که این میزان مربوط به کره جنوبی است که روز گذشته توسط رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز تکذیب شد. حسین تنهایی در این خصوص گفت: «۳.۵ میلیارد دلار پولی که ادعا می‌شود آزاد شده از محل دارایی‌هایی ایران در کره جنوبی نبوده است.»
خبر آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران در یک کشور منتشر شده و با گذشت چند روز از آن، هنوز هیچ کدام از مردان اقتصادی دولت به آن واکنش نشان ندادند و حتی اصل خبر نیز توسط مدیرعامل یک خبرگزاری منتشر شده است. شاید یکی از نشانه‌هایی که برخی آن را مساوی آزادسازی منابع بلوکه شده می‌دانند صحبت‌های صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در ابتدای ماه جاری است. او در این خصوص گفته بود: «وصولی‌های ارزی دولت در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده است.
دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است. حجم معاملات در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دلار، در سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه امسال نیز ۱.۱ میلیارد دلار بوده است که نشان از بهبود عمق معاملات در بازار متشکل ارزی دارد.»، اما آزاد شدن یا نشدن اموال بلوکه شده کشور به تنهایی نمی‌تواند خبر خشنود کننده‌ای باشد چرا که بر اساس گفته‌های رییس اسبق بانک مرکزی، در سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه بانک مرکزی با پشتوانه به همین دلارها به دولت کمک میکرد؛ بنابراین با فرض آزاد شدن این دلارها، هیچ گاه به بازار وارد نمی‌شود. چرا که متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین آزاد شدن‌شان آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کمکی به قیمت دلار نمی‌کند.
«آزادسازی اموال مسدود شده» حربه‌ای تازه برای کاهش قیمت دلار در بازار نیست. پیشتر نیز بار‌ها و بار‌ها خبر‌هایی از این دست منتشر شده بود که پس از مدتی نیز تکذیب می‌شدند.
در سال‌های گذشته این خبر‌ها را مسئولین و نه افراد دیگری می‌دادند و هر بار نیز بر این موضوع تاکید داشتند که با ورود این منابع به کشور قیمت دلار کاهش خواهد یافت. نباید از تاثیر تسهیل در ورود دلار‌های نفتی به کشور در نرخ دلار به راحتی عبور کرد، اما حتی با فرض آزادسازی این اموال، نرخ دلار که در روز‌هایی تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز رفته بود تا چه میزان کاهش می‌یابد؟ آیا افزایش ۸۵۶ درصدی قیمت دلار در این سال‌ها با آزادسازی این اموال مسدود شده، جبران می‌شود و دلار به همان نرخ سال‌های ۹۵ و ۹۶ باز می‌گردد؟ هدف از انتشار چند باره این اخبار که دیگر تاثیری بر بازار ندارند، چیست؟
آنچه در روز گذشته در بازار مشاهده شد، نشان می‌دهد که مردم نیز به حرف‌ها و خبر‌های اینچنینی اعتماد ندارند و آن را مساوی با آزادسازی و ورود دلار به کشور نمی‌دانند و حتی برعکس، صفوف مقابل صرافی‌ها را طولانی‌تر می‌کنند.
دلیل دیگر بی اعتمادی بازار روند شاخص‌ها و متغیر‌های اقتصادی است که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند. بر اساس آنچه بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور تا خرداد سال جاری منتشر کرده، نقدینگی به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به حدود ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد که وضعیت متغیر‌های تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی نامناسب است و با فرض تسهیل در ورود دلار به کشور، دلارها آنقدر زیاد نیستند که بتوانند کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی کشور را پوشش دهد. به خصوص اینکه به نظر نمی‌رسد آینده روشنی حداقل در میان‌مدت پیش روی ایران و کشور‌های حاضر در برجام باشد. واقعیت این است که خبر‌هایی از این دست در میان تمام وعده‌هایی که قرار بود روزی محقق شوند (مانند کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات که عملا رخ نداد)، گم می‌شود. چرا که مردم نیز می‌دانند چنین نمی‌شود.
