خط قرمز اصولگرایان

نخستین اعتراضات به انتصابات رئیسی از سوی اصولگرایان شروع شد. وزارت کشور در حالی گفته است انتصاب استانداران به‌تدریج صورت می‌گیرد که در 21 شهریور اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرائی و مدیریتی حسین مدرس‌خیابانی، به او به‌عنوان استاندار سیستان‌و‌بلوچستان رأی اعتماد دادند.

به گزارش شرق، پیش از او صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی احمدی‌نژاد به‌عنوان استاندار ویژه خوزستان منصوب شده بود. انتصاب دوم اما به مذاق اصولگرایان خوش نیامده و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شروع به اعتراض کرده‌اند. بهانه آنها این است که مدرس‌خیابانی یک نجومی‌بگیر بوده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزارت کشور خواسته است در انتخاب استانداران با نمایندگان مشورت کند.

جعفر قادری دیروز در جلسه سه‌شنبه مجلس در نطق میان‌دستور خود خطاب به وزیر کشور گفت: وزارت کشور در انتخاب استانداران، خود را از مشورت نمایندگان بی‌نیاز نداند؛ نمایندگان همسو با دولت بوده و جز خیر و صلاح دولت چیزی را دنبال نمی‌کنند. اگر حتی بنا بر عدم استفاده از گزینه‌های معرفی‌شده مجامع استانی نمایندگان است، حتما نظر این مجامع را مد‌نظر داشته باشد.

نماینده زنجان هم با بیان اینکه یکی از ملاک‌ها، بومی‌بودن استاندار است، گفته است که به‌عنوان نماینده مردم لیست‌ها و لیست ١٠‌نفره بررسی و تنها چند نفر معرفی خواهند شد و چنانچه وزیر کشور بخواهد فردی را به‌عنوان استاندار معرفی کند، باید قوی‌تر از نیروهای معرفی‌شده از سوی نمایندگان باشد.

سعدالله زارعی یادداشت‌نویس کیهان قبلا نوشته بود که «اگر انتخاب استانداران در یک فرایند منطقی یک تا سه ماه صورت گیرد، بهتر از تعجیل در این کار و توصیه‌پذیری وزارت کشور خواهد بود. دولت آیت‌الله رئیسی یک فرصت ویژه برای حل مشکلات مردم است. این فرصت نباید با تغییرات زود به زود مدیران کلان یا ارشد دچار آسیب شود. دولت آیت‌الله رئیسی آمده تا رضایت عامه را به دست آورد و اعتمادی را که در سال‌های گذشته آسیب دیده، ترمیم کند. پس باید حرکت این دولت توأم با دقت زیاد باشد».

با این حال فعلا به صورت مصداقی این استاندار سیستان‌وبلوچستان است که مورد ترکش حملات اصولگرایان قرار گرفته است. حسین قاسمی، فرماندار شیراز در دولت احمدی‌نژاد و از فعالان رسانه‌ای، در توییتر نوشت: «انتخاب آقای مدرس‌خیابانی به‌عنوان استاندار سیستان‌و‌بلوچستان انتخاب هوشمندانه‌ای نبود. سیستان‌و‌بلوچستان شرایط سیاسی و امنیتی خاصی دارد، استاندار باید از این شرایط شناخت داشته باشد؛ خصوصا با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان فرد انتخاب‌شده فاقد تجربه وزارت کشوری و امنیتی و سیاسی است».

علی قلهکی از دیگر فعالان رسانه‌ای جریان اصولگرایی هم نوشته: «در حالی استاندار سیستان‌وبلوچستان انتخاب شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده! آیا یک استاندارِ نجومی‌بگیر، درد استانِ محروم و مردم مستضعفِ سیستان‌وبلوچستان را درک می‌کند؟!».

به دنبال اعتراض هماهنگ فعالان سیاسی اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌هایی مانند کیهان و فارس هم به اعتراض برخاسته‌اند. کیهان نوشت: «انتصاب مدرس‌خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش‌از‌این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی او خبرساز شده بود. براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه 1400 ایشان به‌عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق‌العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 او 312.529.938 ریال بوده است.

بر‌اساس‌این در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است. در فیش تجمیعی تیرماه او نیز در مجموع بابت حق مأموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به مأموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است. هم‌زمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی‌بودن این حقوق 70 میلیون تومانی تأکید می‌کرد. حتی در صورتی که حقوق آن‌چنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد، جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!».

اما باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر خبرگزاری اصولگرا، در گزارشی متفاوت به حمایت از مدرس برخاسته و مدعی شده که دریافتی‌های او قانونی بوده است: «طبق پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان از مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری امید مبنی بر اعلام اخذ حقوق ٧٠ میلیون تومانی به صورت ماهانه توسط مدرس‌خیابانی مدیر‌عامل این شرکت، گفته می‌شود که فیش حقوقی تیرماه او با احتساب معوقات حق مأموریت و اضافه کار چهار ماه قبل و کارانه فصلی سه‌ماهه صادر شده است که برای همه پرسنل و مدیران شرکت امید و شرکت‌های زیرمجموعه طبق سنوات گذشته این شرکت به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است؛ در‌حالی‌که رقم دریافت ماهانه و مستمر ایشان بسیار کمتر از آن و طبق قانون پرداختی مصوب اعلام‌شده است. مستندات حاکی از آن است که حقوق دریافتی مدرس‌خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، کاملا منطبق بر قوانین، مقررات، ضوابط و نیز مصوبات هیئت‌مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بوده و سقف مجاز قانونی رعایت شده است».

به نظر می‌رسد که ماجرای فیش حقوقی نجومی بیشتر بهانه‌ای برای مخالفت با استانداری است که با دولت پیشین همکاری داشته است و به‌ویژه گزینه پیشنهادی روحانی در مرداد‌ماه 99 برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است که از سوی مجلس اصولگرا رأی اعتماد لازم را اخذ نکرد. او بعد از آن در مهرماه 99 به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد. مدرس‌خیابانی از خرداد 1398 تا اواخر اردیبهشت 1399 و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، در حکمی از طرف حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در 22 اردیبهشت 99 به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.

نزدیک‌بودن به جریان اصلاحات یا منصوب‌بودن از سوی دولت قبل به نظر فعلا تنها خط قرمز اصولگرایان در انتصابات است. تا جایی که شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا متعلق به اصولگرایان، به نقل از یک رسانه محلی خراسان اعتراضش به یکی از گزینه‌های محتمل برای استانداری این استان را این‌گونه توضیح داده است: «یکی از گزینه‌هایی که طی چند روز اخیر به‌عنوان گزینه‌های استانداری در دولت آیت‌الله ابراهیم رئیسی به گوش می‌رسد، محمد‌صادق معتمدیان، استاندار دولت تدبیر و امید حسن روحانی در استان‌های خراسان جنوبی و رضوی است. ماه‌های آخر دولت دوازدهم معتمدیان با برخی اقدامات نمایشی سعی کرد خود را هم‌مسلک نیروهای جهادی نشان دهد، با سفرهای چند‌روزه به شهرستان‌ها به همراه یک ون پر از خبرنگار سعی کرد رسانه‌ها و افکار عمومی را در اختیار بگیرد و خود را استانداری مردمی و جهادی نشان دهد... برخورد صنفی اصحاب رسانه با استاندار باعث شد این دولتمرد اصلاحاتی خوی خود را مانند برخی وزرای دولت اصلاحات در سفرهای بعد به نیشابور نشان دهد و در دو سفر بعد، اجازه حضور و همراهی خبرنگاران را نداد و رسانه‌های نیشابور نیز در اقدامی هماهنگ پوشش بازدید از بیمارستان‌های نیشابور و افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی سپاه را با وجود ارسال اخبار توسط روابط‌عمومی‌ها تحریم رسانه‌ای کردند تا نشان دهند که بر سر مواضع خود کوتاه نمی‌آیند».