کل بودجه مورد نیاز برای کمکهای بشردوستانه ٢٠میلیارد دلار تخمین زده شده درحالی که هزینه نظامی دولتهای جهان ١٧٧٦میلیارد دلار در سال است هزینه نظامی آمریکا که بیش از چهار برابر هزینه چین و ١٠برابر روسیه است ۳۹.۱درصد کل هزینههای نظامی کشورهای جهان را تشکیل میدهد
به گزارش شهروند، هدف از کمکهای بشردوستانه، حمایت سریع و نجاتبخش به افرادی است که در شرایط بحرانی قرار دارند. شرایط بحرانی مانند جنگ، بلاهای طبیعی و مهاجرت پناهجوها. گزارشها نشان میدهند که هزینههای کمکهای بشردوستانه نسبت به هزینههای جنگی بسیار کم است. دولتها ترجیح میدهند بودجه نظامی خود را افزایش دهند.
بسیاری از رسانهها سال ٢٠١٥ و ٢٠١٦ را به دلایل آشکاری سال پناهجوها نامگذاری کردهاند. در ماه مه ٢٠١٥، پیش از برگزاری «اجلاس جهانی بشردوستانه» در استانبول، دبیرکل سازمان ملل متحد هیأتی از کارشناسان را برای بررسی هزینههای کمکهای بشردوستانه تشکیل داد.
کارشناسان میزان نیازهای بشردوستانه و منابع مالی موجود را بررسی کردند و اختلاف میان این دو را ١٥میلیارد دلار تخمین زدند: امروزه در دنیا هزینه کمکهای بشردوستانه به ١٢٥میلیون نفر که در اثر جنگ و بلاهای طبیعی آواره شدهاند، حدود ٢٥میلیارد دلار است. با وجود سخاوت بسیاری از کشورهای خَیّر، شکاف میان منابع مورد نیاز برای کمکهای بشردوستانه و منابع موجود درحال افزایش است.
اخیرا «دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد» کل بودجه مورد نیاز را ٢٠میلیارد دلار تخمین زده است. درعین حال هزینه بخش نظامی دولتهای جهان ١٧٧٦میلیارد دلار است. باعث تاسف است که این هیأت کارشناس راهحل اصلی را نادیده گرفته و «با وضع قوانین جدید، منابع جدیدی برای کمبود کمکهای بشردوستانه تعریف میکنند.»
در طی سالهای گذشته، «دفتر بینالمللی صلح» بارها خواستار تغییر تخصیص سرمایه عمومی از ارتش به نیازهای اجتماعی بوده: برای سرمایهگذاری در راه پیشرفت و توسعه (اهداف جدید توسعه پایا یا SDGs)، خدمات عمومی، آموزشوپرورش و بهداشت مناسب، محیطزیست (سرمایه اقلیمی سبز یا GCF) و البته سازمانهای صلح و خلع سلاح.
«پایاندادن به جنگها، زندگیها را نجات میدهد. از بحرانهای بشردوستانه، جابهجایی پناهجویان و اصراف پول جلوگیری میکند. بدون شک این یکی از روشهای کمکهای بشردوستانه موجود در جهان است.» پیشگیری بهتر از درمان است!
در سال ٢٠١٦ درخواست شد تا بودجه نظامی آمریکا ١٠درصد کاهش یابد. کاهش بودجه ١٨٠میلیارد دلاری نظامی، ٩برابر ٢٠میلیارد دلاری است که سازمانهای بشردوستانه به آن احتیاج دارند. ای کاش به همین سادگی بود.
امروزه در درگیریهای نظامی از روشهای پیشرفتهتری استفاده میشود. سال ٢٠١٦ را میتوان سال جنگ هواپیماهای بدون سرنشین یا جنگ سایبری نامید. سالی که استفاده از دستگاههای مکانیکی کوچک با تکنولوژی پیشرفته در درگیریهای مسلحانه رواج پیدا کرد.
همچنین شاهد شدتگرفتن سیاستهای ناسیونالیستی، اقتدارگرایی و عزمی راسخ برای اطمینان از نابودی منابع طبیعی بودهایم. تروریسم هم که به کنار. تمام این فاکتورها باعث پرشدن خزانههای نظامی ملی میشوند.
فاکتورهای دیگری هم وجود دارند: دولتها برای رویارویی با فاجعههای طبیعی یا اغتشاشهای مدنی به منابع زیادی از «داراییهای» نظامی دسترسی دارند. آنها نقش پلیس، آتشنشانی و نیروی دریایی یا حتی دیپلماتها را جایگزین کردهاند. «نظامیگری فاجعه» مد جدید است.
علاوه بر آن، تنها بخشی از اقدامات بشردوستانه به رسمیت شناخته میشوند. سازمانهای کمککننده کاملا آگاهند که از آنها برای اهداف سیاسی استفاده میشود. خواسته اصلی از دولتها تغییر اولویتهای هزینهای است.
مخالفان معتقدند که بودجه نظامی آنقدرها هم زیاد نیست. ارتش آمریکا از تجهیزات کهنه استفاده میکند و نمیتواند به خوبی از خود دفاع کند. گروههای تروریستی مانند داعش در دنیا رعب و وحشت ایجاد میکنند.
افزایش بودجه نظامی این باور را ایجاد میکند که باعث پیشرفت تکنولوژی، آموزش بهتر و افزایش کنترل مرزها میشود. در نتیجه از شهروندان بهتر میتوان محافظت کرد. همچنین باعث ایجاد شغل برای میلیونها نفر میشود. نرخ بیکاری را از ۱۱.۵درصد به ۹.۵درصد کاهش داده است. این تحریف حقیقت است. هزینه ارتشها رقمی نجومی است.
حتی از زمان اوج جنگ سرد هم بیشتر است. بعد از بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ بعضی از ایالتهای غرب آمریکا کمی از بودجه نظامی خود را کاهش دادند. کاهش قیمت نفت به برخی از کشورهای نفتخیز آسیب بزرگی زد. با این حال، خریداران سلاح در آسیا کیفهای پرپولی دارند که حاضرند برای خرید سلاح از آنها استفاده کنند. آمریکا و روسیه هم تحت فشارند تا «کشورشان را دوباره باعظمت بسازند»! نشانهای برای جنگطلبان تا پول بیشتری جمع کنند.
همه میدانند که لابیهای صنعت نظامی و دفاعی قدرت زیادی دارند. اگر استراتژیها و مهارتهای فنی آنها با فلسفه اصلی دولتمردان همسو باشد، میتوانند تاثیرگذار باشند. یعنی در دولتی که پایههای قدرتش، خشونت در سیاستهای داخلی و فشارآوردن بر دیگر دولتها در سیاستهای خارجی است.
باتلاقهای افغانستان، عراق و لیبی نشان میدهند که ماجراجوییهای غربیها و راهحلهای سریع در بحرانهای پیچیده جواب نمیدهد. به سیاستهای دقیقتری احتیاج داریم. دفتر بینالمللی صلح- با ایجاد تغییر در اولویتها، علاوه بر رسیدگی به احتیاجات بشردوستانه- خواستار پیشرفت تجهیزات و استراتژیهایی است که اجرای «دگرگونیهای بزرگ» در جوامع را آسانتر میکند.
این یعنی گسترش ایمنی مردم تا امنیت کرهزمین در قرنی که تغییرات آب و هوایی آن را تهدید میکند؛ سرمایهگذاری در برنامههای آموزشی همهجانبه و ایجاد شغل؛ تضعیف وسوسههای گروههای تندرو. آنها بر ساخت جوامع بر پایه حاکمیت قانون، تحمل پذیرش افکار مخالف، راهحلهای بدون خشونت برای بحرانهای مختلف، برابری جنسیتی و اقتصاد و زندگی پایدار تأکید میکنند.
دونالد ترامپ در برنامه بودجه جدید خود، هزینههای کمکهای بشردوستانه را هدف قرار داده است. او خواستار کاهش ٣٢درصدی فعالیتهای خارجی غیرنظامی شده است. حالا هم با موجی از انتقادات جمهوریخواهان و دموکراتها روبهرو شده است. «میک مولوینی» رئیس بودجه از این طرح حمایت کرده و میگوید: «میزان پولی که کمک میشود، مهم نیست. مهم این است که به چند نفر کمک میکنیم.»
کاخ سفید بودجه کمکهای بشردوستانه را ١٣میلیارد دلار کاهش داده و ادعا میکند که هزینههای آن منصفانه نیست. آنها میخواهند با کاهش این هزینهها باعث تشویق دیگر کشورها شوند. کمکهای بشردوستانه همیشه از مهمترین سیاستهای خارجه آمریکا بوده است. سرمایهگذاری آمریکا پشتوانه بزرگی برای کمکهای بشردوستانه است و سالانه زندگی میلیونها نفر را نجات میدهد.
دولت ترامپ حالا میخواهد آن را به پرتگاه ببرد
- بیش از نیمی از بودجه تنظیمشده در کنگره را کاهش داده و بخش کمکهای غذایی را کاملا حذف خواهد کرد. این موضوع تاثیرات بسیاری بر فعالیتهای بشردوستانه در دنیا میگذارد. بودجه کمکهای غذایی از ٣میلیارد و٥٠٠میلیون دلار در سال ٢٠١٧- (که میتواند ٦٧میلیون نفر را از گرسنگی نجات دهد) به یکمیلیارد و٥٠٠میلیون دلار در سال ٢٠١٨ (که میتواند تنها ٢٩میلیون را سیر کند) کاهش مییابد. علاوه بر غذا، کمک به پناهجویان هم حدود ٢٠درصد کاهش مییابد.
کمکهای فجایع بینالمللی هم کاهش مییابد. این کمکها که شامل نیازهای غیرغذایی قربانیان فاجعه و درگیریهاست از ۲میلیارد و٥٠٠میلیون دلار به یکمیلیارددلار کاهش مییابد. گزارش «شاخص صلح جهانی» نشان میدهد که هر یک دلاری که برای برقراری صلح سرمایهگذاری شود ۱۶دلار از هزینههای درگیریهای مسلحانه کم میکند.
کمکهای بشردوستانه برای نجات جان انسانهاست، پس کاهش بودجه آن باعث کشته شدن انسانهای بیشتری میشود. با اینکه سازمان ملل متحد بر پایه حفظ صلح و امنیت بینالمللی بنا شده، رقم کل بودجه آن درصد کمی از هزینههای نظامی دنیاست.
دنیا میتواند بودجه نظامی زیادی داشته باشد، اما برای اهدافی مانند امنیت جهانی، همکاریهای بینالمللی و صلح رقم کمی اختصاص میدهد.
عدد و رقم هزینههای نظامی
آمریکا همچون گذشته در صدر جدول رتبهبندی هزینههای نظامی در جهان قرار دارد. هزینههای نظامی ۱۵کشور جهان در سال ۲۰۱۶ به ترتیب رتبه به این شرح است (ارقام در پرانتز به هزینهها و رتبههای سال ۲۰۱۵ اختصاص دارد):
۱) آمریکا ۶۰۴.۵میلیارددلار، ۲) چین ۱۴۵میلیارددلار، ۳)روسیه ۵۸.۹میلیارددلار، ۴)عربستان ۵۶.۹میلیارددلار، ۵)بریتانیا ۵۲.۵میلیارددلار، ۶)هند ۵۱.۱میلیارددلار، ۷)ژاپن ۴۷.۳میلیارددلار، ۸)فرانسه ۴۷.۲میلیارددلار، ۹)آلمان ۳۸.۳میلیارددلار، ۱۰)کرهجنوبی ۳۳.۸میلیارددلار، ۱۱)استرالیا ۲۴.۲میلیارددلار، ۱۲)برزیل ۲۳.۵میلیارددلار، ۱۳)ایتالیا ۲۲.۳میلیارددلار، ۱۴)اسراییل ۱۹میلیارددلار، ۱۵)عراق ۱۸.۱میلیارددلار.
همانگونه که جدول رتبهبندی فوق نشان میدهد، هزینه نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی با افزایش ۷میلیارد دلار در مقایسه با سال پیش از آن به ۶۰۴.۵میلیارد دلار رسید. این درحالی است که هزینه ١٤ کشور دیگر در همین جدول برابر با ۶۳۸.۱میلیارد دلار بود. هزینه نظامی ۱۵۶کشور دیگر جهان در سال ۲۰۱۶ از ۳۰۵میلیارد دلار تجاوز نکرد. هزینه نظامی آمریکا که بیش از چهار برابر هزینه چین و ١٠برابر روسیه است، ۳۹.۱درصد کل هزینههای نظامی کشورهای جهان را تشکیل میدهد.
در این ارتباط، هزینه درصدی ١٠ کشور دیگر در جدول در مقایسه با کل هزینههای نظامی جهان عبارتند از: چین ۹.۴درصد؛ روسیه ۳.۸ درصد؛ عربستان ۳.۷ درصد؛ بریتانیا ۳.۴ درصد؛ هند ۳.۳درصد؛ ژاپن ۳.۱درصد؛ فرانسه ۳.۱درصد؛ آلمان ۲.۵درصد؛ کرهجنوبی ۲.۲درصد و استرالیا ۱.۶درصد.
براساس گزارش سالانه موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک، بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ارزش واقعی هزینههای دفاعی کشورهای آسیایی سالانه به میزان ۵ تا ۶ درصد بالا رفته است.
این درحالی است که کل هزینه نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶ به میزان ۰.۴ درصد در مقایسه با سال قبل از آن اُفت داشته است. این افت که ریشه در کاهش هزینههای کشورهای خاورمیانه دارد، با افزایش هزینهها در آسیا تا حدی متوازن شده است. آسیا که در ٦سال گذشته یعنی از سال ۲۰۱۲ از نظر هزینه نظامی از اروپا پیشی گرفته است، هزینهاش در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱.۳ درصد هزینه کشورهای اروپایی بود.
هزینه نظامی چین ۱.۸ برابر مجموع هزینههای ژاپن و کرهجنوبی است و برابر با یکسوم کل هزینههای نظامی کشورهای آسیایی است. تواناییهای نیروی دریایی چین با بکارگیری سلاحهای پیشرفته افزایش یافته است و شمار زیادی از یکانهای سطحی مدرن آن به رادارهای آرایه فازی نیز مجهز شدهاند.
این کشور سه رزمناو در دست ساخت دارد و ۱۳ ناوشکن چندمنظوره بسیار مدرن را عملیاتی کرده یا در آینده نزدیک وارد میدان خواهد کرد. چین در تلاش خود برای تبدیل نیروی دریاییاش به یک نیروی دریایی راهبردی (یا نیروی دریایی آبهای آبی)، یک پایگاه نظامی در جیبوتی احداث کرده است. بر اساس برآورد موسسه مطالعات بینالمللی استراتژیک، هزینه نظامی روسیه در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال پیش از آن به میزان ۶.۷میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش ارتباط تنگاتنگی با اُفت قیمت نفت دارد.
روسیه یکی از مهمترین نگرانیهای امنیتی کشورهای اروپایی محسوب میشود و نیروهای مسلح آن با توجه به احیای سرمایهگذاری مسکو در صنایع نظامی کشور در وضع بهتری قرار دارند. روند تعویض سلاحهای قدیمی نیروهای مسلح روسیه با سلاحهای جدید ادامه دارد و این نیروها توان چشمگیری در زمینههای زرهی، توپخانه و جنگهای الکترونیکی دارند.
روسیه فعالیتهای نظامی خود را در سوریه گسترش داده است و در مجموع عملکرد آن در این کشور نشان میدهد که از بکارگیری گزینه نظامی و اعزام نیرو برای حفظ منافع ژئوپلیتیکی خود ابایی ندارد.
با اینهمه، کارشناسان موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک بر این باورند که دخالت روسیه در سوریه جزیی از پروسه چانهزنیهای سیاسی دولت مسکو در سطح بینالمللی محسوب میشود. یک روز پس از انتشار «موازنه نظامی ۲۰۱۷»، جیمز متیس، در نخستین سفرش به اروپا بهعنوان وزیر دفاع آمریکا، خطاب به نشست وزیران کشورهای ناتو در بروکسل، از آنان خواست که برای اطمینان از عدم کاهش حمایت آمریکا از ناتو به تعهدات مرتبط با هزینههای نظامیشان عمل کنند.
با نگرش به اقدامات نظامی روسیه در اوکراین و انضمام شبهجزیره کریمه، هزینه نظامی هر یک از ۲۸کشور عضو ناتو، ۲درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده بود. در سال ۲۰۱۵، تنها پنج کشور آمریکا، بریتانیا، لهستان، یونان و استونی توانستند به میزان ۲درصدی هزینه نظامی دست یابند و در سال ۲۰۱۶، کشورهای بریتانیا و لهستان از رسیدن به حد نصاب تعیینشده بازماندند.
با وجود این، کارشناسان موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک میگویند، پذیرفتن ۲ درصد حد نصاب لزوما بهترین نتیجه را از نظر دفاعی به بار نخواهد آورد و در عوض، نتیجه مطلوب با تمرکز بیشتر به بازدهی کشورهای عضو و توجه دقیق آنها به ملزومات افزایش توانمندیشان حاصل میشود. این موسسه در گزارش سالانه خود آورده است که کشورهای عضو ناتو در صورت رعایت حد نصاب ۲درصد در سال ۲۰۱۶، لازم بود هزینه نظامیشان را به میزان ۴۰درصد افزایش دهند، اما در عمل اغلب کشورها از این کار بازماندند.
دادههای «موازنه نظامی ۲۰۱۷» نشان میدهد که مجموع هزینههای نظامی کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال قبل از آن به میزان ۸ درصد کاهش داشته است. علت اصلی این کاهش که در ٦سال گذشته بیسابقه بوده است، ریشه در اُفت تولید ناخالص ملی منطقه و پایین رفتن قیمت نفت خام دارد.
در این راستا مهمترین عامل در کاهش هزینههای نظامی خاورمیانه، کشور عربستان سعودی است که هزینه نظامی آن از ۸۱.۹میلیارددلار در سال ۲۰۱۵ به ۵۶.۹میلیارددلار در سال ۲۰۱۶ به میزان ۳۰ درصد تقلیل یافت. گزارش موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک با نگاهی کلی به اوضاع امنیتی خاورمیانه میگوید، بهنظر نمیرسد که در آینده نزدیک ثبات و آرامش در عراق، سوریه و لیبی در آفریقای شمالی برقرار شود و دخالتهای منطقهای و بینالمللی به پیچیدگیهای جنگ و بحران در این کشورها افزوده است.
در عراق و سوریه که قدرتهای خارجی در ظاهر بر سر مبارزه با داعش اتفاق نظر دارند، اهداف متنافری را دنبال میکنند.
بیش از دوسال است که جنگ داخلی یمن ادامه دارد و نشانهای از حل این بحران دیده نمیشود. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان که از عبد ربه منصور هادی حمایت میکند، نتوانسته است پیشرفت نسبیاش در عرصه نظامی را به اهرم و نفوذ سیاسی تبدیل کند.